بيروت- خلدون قواص
رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - إسكوا، في بيان امس، أن «لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام».
وقالت: «هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟
وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».
أضافت: «أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».
وقالت دشتي: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولاسيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف للأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
وتأتي الدراسة الجديدة بعد دراسة عن الفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر ڤيروس كورونا، تعدها «إسكوا» لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.