أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي كان يشغل وزارة المال خلال عدة حكومات سابقة، ويوسف فنيانوس ممثل «المردة» في الحكومة السابقة الذي شغل وزارة الأشغال العامة ومعروف بقربه من حزب الله. وقال بيان الوزارة الأميركية ان أيا من الساسة اللبنانيين يتعاون مع حزب الله سيعاقب.
ونبّه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن «الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه».
وأضاف مكتب الوزير أن «الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي زاد من الطابع الملحّ لهذه المطالبات».
وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين بأن هذه العقوبات «ينبغي أن تكون تحذيرا: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة».
وأكد المسؤول أيضا أن الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في ادارة المرفأ، لكنه أوضح ان هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية.
وعكس القرار الأميركي استمرار التعثر في تشكيل الحكومة.
وأفادت معلومات مطلعة على الملف الحكومي بوجود «جمود وخلافات بين منهجين في الحكومة، والاتصالات غير موجودة وضعيفة جدا بخصوص الملف الحكومي، وما لم يحصل خرق فمستبعد أن تكون هناك ولادة للحكومة خلال 15 يوما».