بيروت ـ عمر حبنجر
هل تبخّر حلم المبادرة الفرنسية بحكومة إنقاذية لا تشبه ما سبقتها من حكومات المحاصصة الحزبية المغلفة بحقوق الطوائف، والمجبولة بمختلف أنواع الفساد المجرد من كل الأحاسيس الوطنية والأخلاقية، أم أن حلحلة تلوح في الأفق مع معلومات عن تمديد مهلة المبادرة الفرنسية حتى الخميس المقبل؟
الراهن أن «وعد الأحد»، أن تملأ صورة هذه الحكومة الشاشات في نشرات آخر الليل، لم يتحقق. ومع انبلاج فجر امس، بدأت الرياح الإقليمية تسير عكس مشتهى حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب، الى جانب الرياح الداخلية، وأبرزها أن «الثنائي الشيعي أبلغ بعبدا تمسكه بالثلث المعطل شرطا أساسيا وإلا لن يشارك أو يمنح الحكومة الثقة»، بحسب تلفزيون «الجديد».
وكان الرئيس المكلف توجه إلى بعبدا في الوقت المحدد، وهو الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، وليس في يده ملف ولا حقيبة، ما استنتج منه الإعلاميون المترقبون أن الرجل أدرك التحولات الحاصلة، فجاء للتشاور في العقبات ومدة التريث المطلوب.
اللقاء استمر 45 دقيقة، وأثناء المغادرة توجه أديب إلى الصحافيين بالقول «أجرينا مفاوضات وإن شاء الله خير» رافضا الإجابة عن أي سؤال كالعادة. «ان شاء الله خير» يكررها أديب للمرة الثالثة، بعد كل لقاء مع الرئيس عون، لكن هذا «الخير» لم يظهر بعد.
وفي معلومات مصادر التيار الوطني الحر أن أديب لم يعرض أي تشكيلة حكومية على الرئيس ميشال عون، ولم يتطرق الى الأسماء والصيغ، وتوافقا على استكمال المشاورات في ضوء التطورات. وقد عرض الرئيس عون وجهة نظره خلال اللقاء، وانه سيحاول قدر الإمكان معرفة مواقف الأطراف من خلال مشاورات سيقوم بها خلال الساعات المقبلة، وعندما يجهز الرئيس المكلف الصيغة الحكومية يقدمها للرئيس عون، وقد أبدت مصادر رئاسة المجلس ارتياح الرئيس نبيه بري لعدم تقديم أديب تشكيلة حكومية الى بعبدا، وتوقعت المصادر لقاء بين أديب والثنائي الشيعي قريبا.
وكانت ثمة ثغرة أخرى في الجدار الحكومي ظهرت قبل تسريبات «الثلث المعطل»، حيث أفيد بأن الرئيس بري وبعد موافقة الفرنسيين على اعتماد المداورة المطلقة في الوزارات، اشترط لتسهيل مهمة أديب ان تكون وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية من حق الشيعة، بمعزل عمن يكون الوزير، عوضا عن وزارة المال.
وفي معلومات «الأنباء» ان هذا الشرط أبلغ الى مختلف الأطراف، بمن فيهم رئيس الجمهورية، والعقدة هنا أن تسلّم «الثنائي الشيعي» او من يدور في فلكه وزارة الخارجية، يبعد الأمل بتصفية الأجواء مع العالم العربي والغربي، والمشكلة ذاتها ستقع إذا ما وقع الخيار على وزارة الداخلية المسؤولة عن أمن وإدارة البلد.
وتضيف المعلومات لـ «الأنباء» أنه أمام هذا «الأرنب» الجديد، المُنطلِق من تحت قبعة رئيس المجلس، وافق الوسطاء الفرنسيون على تمديد مهلة الرئيس إيمانويل ماكرون 48 ساعة إضافية، من منتصف ليل امس الاثنين الى منتصف ليل غد الأربعاء، فيما تحدث تلفزيون «الجديد» عن أن ماكرون مددها 24 ساعة إضافية حتى الخميس، بحيث يكون الرئيس أديب قد استكمل مشاوراته، واتخذ قراره، وأبلغ الرئيس ميشال عون به.
بعدها، تقول المصادر المتابعة ان أديب سينتظر دعوته الى بعبدا، فالدعوة هي الموافقة، وبالتالي فإن عدم توجيه الدعوة يعني الرفض، وفي الحالة الأخيرة سيكون على أديب الاعتذار لا الاعتكاف الذي ينطوي على مماطلة.
وكشفت مصادر في الاليزيه لـ «ال.بي.سي.آي» أن الرئيس الفرنسي سيتصل بالرئيس المكلف ليطلع منه على آخر التطورات الحكومية، ودعا قادة الأحزاب الذين التقاهم في «قصر الصنوبر» الى الالتزام بما تعهدوا به أمامه من تسهيل لولادة الحكومة.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع القوى السياسية اللبنانية إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول ان القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.
وأضافت «كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف، والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال من دون تأخير. إنها مسؤوليتها».