- مصادر فرنسية: المودعون اللبنانيون قد لا يحصلون على كل أموالهم
بيروت - عمر حبنجر ورويترز
محركات مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال لبنان، لم تنطفئ، كما شاع بالأمس، بل تقول المصادر الدائمة التواصل مع خلية الأزمة اللبنانية في باريس، ان ماكرون، الذي وضع مستقبله السياسي في ميزان نجاح هذه المبادرة، قرر أن يواجه مكر الماكرين، في الداخل اللبناني والاقليم، ومن هنا كان تمديد مهلة تشكيل حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب من أمس الى اليوم، مع هامش اضافي حتى نهاية الأحد، كما تبلغ المعنيون في بيروت من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار ايميه.
وعلى هذا الأساس، أرجأ أديب، طلب موعد للقاء الرئيس ميشال عون أمس.
وقد أعربت الرئاسة الفرنسية عن «أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم» لماكرون، لكنها أكدت أنه «لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان».
الرئيس عون الذي أراد من خلال مشاوراته رؤساء الكتل النيابية أو ممثليهم، تكريس دور رئيس الجمهورية في مشاورات تأليف الحكومات الى جانب الرئيس المكلف، بالعرف والعادة، لم يحقق الغرض، بعدما أبلغه الثنائي الشيعي ممثلا بالنائبين محمد رعد عن حزب الله وعلي حسن خليل عن أمل، أنهما لن يتنازلا عن وزارة المال، وان الأطراف الأخرى حرة بخياراتها، رافضين ضمنا ما وصفاه بمحاولة رؤساء الحكومة السابقين الداعمين لأديب إرساء عرف جديد في تأليف الحكومات، يعطي الرئيس المكلف صلاحية اسقاط الأسماء على الحقائب الوزارية دون الوقوف على رأي الكتل النيابية، التي لها ان تؤيد أو ترفض في مجلس النواب، ما اعتبروه انقلابا سياسيا لن يمرّ.
هنا دخل رئيس التيار الحر جبران باسيل على خط الاتصالات مع «الخليلين» علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين خليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، حيث جرى النقاش في الخيارات المطروحة، هل يوقع الرئيس عون مرسوم حكومة أديب كما يصله منه، وليكن سقوطها في مجلس النواب، أم يرفضها، وبالتالي يرفض معها المبادرة الفرنسية؟ وهذا ما استهوله باسيل، واستدعى اتصالا مطولا من الرئيس عون مع رئيس المجلس بري، الذي أصر على استثناء حقيبة المال عن مبدأ المداورة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي ابتعد عن ضجة تأليف الحكومة الى باريس قال في تغريدة عبر تويتر أمس: «يبدو ان البعض لم يفهم او لا يريد ان يفهم ان المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح، وعاد كبار الفرقاء الى لعبة المحاصصة مع ادخال اعراف جديدة دون الاتصال بأحد يقودها هواة جدد على الساحة».
عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن عز الدين وفي دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب أمس، توقع ولادة حكومة أديب من اليوم حتى الإثنين، طارحا فكرة حل لوزارة المال، بأن تعطى للشيعة هذه المرة، وعلى ان تخضع للمداورة في الحكومات التالية.
لكن الرئيس سعد الحريري غرد أمس عبر تويتر قائلا: وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين.
ومعنى ذلك انه لا سبيل لتكريس مثل هذا العرف في بلد تتحكم به العصبيات الطائفية، حتى ولو عن طريق ان تكون وزارة المال بيد رئيس الحكومة، وان يعين وزيرا شيعيا للشؤون المالية.
المصادر المتابعة، أكدت لـ «الأنباء» أمس، ان الرئيس المكلف، يستعجل حسم الأمر أمام تشكيل الحكومة او بالاعتذار، اليوم قبل الغد، ولتبقى حكومة دياب تصرف الأعمال حتى الانتخابات الأميركية كما يريد الإيرانيون، على اعتبار ان عون والثنائي الشيعي المتحالف معه لن يجدا شخصية سنية واحدة، حتى من المعارضة الحليفة للثنائي، تغامر بالقبول.
غير ان مصدرا نيابيا دعا عبر موقع «لبنان 24» الذي يشرف عليه الرئيس نجيب ميقاتي الى قراءة الفاتحة على الحكومة وقال: العوض بسلامتكم.
الى ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول فرنسي كبير، إنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم.
جاءت التصريحات خلال محادثات أجريت في باريس في العاشر من سبتمبر الجاري بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان.
وقال بيير دوكين مبعوث الرئيس الفرنسي لتنسيق الدعم الدولي للبنان، حسبما أفاد محضر الاجتماع الذي يحمل صفة السرية، «بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض».
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان.
ويظهر محضر الاجتماع أن ممثلي جمعية مصارف لبنان، ومنهم رئيس الجمعية سليم صفير، قالوا إن البنوك مستعدة للانضمام إلى «جهود جماعية» لحل الأزمة وحددوا اقتراحات شملت تأييد إنشاء صندوق لحشد أصول الدولة.