بيروت - يوسف دياب
استكمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته في الملف، فاستمع أمس إلى إفادة وزير الأشغال السابق (نائب حالي) غازي زعيتر بصفة شاهد، كما استمع إلى إفادة أربعة شهود آخرين، بينهم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، الذي كان تلقى مراسلات عدة من الجمارك اللبنانية، تطالبه بإصدار قرار قضائي بنقل كمية «نترات الأمونيوم» من حرم المرفأ إلى مكان آمن أو إعادة شحنها إلى الخارج.
ويعقد القاضي صوان جلسة تحقيق اليوم، مخصصة لعدد من الشهود، أبرزهم الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر، لاستيضاح الأخير حول الأسباب التي أدت إلى سحب بند «نترات الأمونيوم» عن جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل أيام من انفجار المرفأ، ومعرفة من المسؤول الذي أمر بسحب هذا البند وحال دون اتخاذ قرار بإزالة خطر هذه المواد من المرفأ، رغم معرفته المسبقة بخطورتها في المرفأ.
وفي سياق متصل، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبوحيدر على المشتبه بهم بمسؤوليتهم عن الحريق الذي شب في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، وهم اللبنانيون: أكرم الخشن (45 عاما)، رائد نصر (46 عاما)، محمود الخطيب (22 عاما) والفلسطيني محمد إدلبي (52 عاما) وعلى شركة «بزنس باي انترناشونال» ومن يظهره التحقيق.
وأسند القاضي أبوحيدر إلى المذكورين أعلاه، أنهم «أقدموا عن إهمال وقلة احتراز، على التسبب باندلاع حريق في المرفأ، وعلى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتسبب بتلوث البيئة وإثارة الذعر في نفوس المواطنين». وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبوسمرا، طالبا إجراء التحقيقات معهم وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.