لبنان: الحريري في دمشق مطلع إبريل.. ومعلومات عن تغيير حكومي وشيك!

بيروت ـ عمر حبنجر فاجأ الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء خلال انعقاده في القصر الجمهوري في بعبدا عزمه القيام بزيارة عمل الى دمشق مطلع ابريل المقبل. هذه الزيارة، وهي الثانية له الى العاصمة السورية منذ رئاسته للحكومة، ستكون خلاف زيارته الاولى، التي اتسمت بالطابع الشخصي والتعارفي، ستكون زيارة رسمية حكومية تضم الى جانب الرئيس الحريري الوزراء المعنيين بالمباحثات التي ستجريها مع الجانب السوري، والتي ستتناول الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الاتفاقات الثنائية المرعية الاجراء، ويؤمل ان يضع اعلان الحريري هذا حدا للتسريبات والهمسات التي بدأت تظهر في صحف المعارضة، وحتى في بعض الصحف السورية، عن تعثر التفاهمات بين الحريري ودمشق، نتيجة مواقف او تصريحات أولى. خط احمر في غضون ذلك بدأت الصالونات السياسية تتناول على لسان الطامحين والمستوزرين، الحديث عن قرب التغيير الحكومي، على خلفية تعذر التفاهم بين رئيس الوزراء اللبناني الذي يريد الانفتاح على الفريق الآخر دون الانغلاق على فريقه السياسي الاكثري، وبين بعض اركان المعارضة السابقة، ويضاف الى ذلك القلق الذي عاد يساور بعض قوى 18 آذار، اثر اذاعة القرار الاولي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصحبه، والذي تبدى في تصريحات لاحد النواب، رفض فيه السماح بدعوة بعض الشخصيات للتحقيق، كما نقلت بعض الصحف، معتبرا ان دعوة رجالات المقاومة الى التحقيق «خط أحمر» علما انه وطبقا لمعلومات خاصة بـ «الأنباء» ان الفريق التابع للمدعي العام الدولي استمع في بيروت الى نحو 30 شخصا، من مختلف الفئات والاتجاهات والاحزاب. والانطباع السائد في بيروت ان زيارة الامير عبدالعزيز بن عبدالله، نجل خادم الحرمين الى دمشق منذ ايام ساعد في ازالة الركام الذي تجمع في طريق العلاقات بين الحريري ودمشق. بيد ان مصادر 14 آذار، لا تقلل من اهمية التصويت في مجلس الوزراء الذي دعا اليه الرئيس الحريري في جلسة التعيينات القضائية السابقة، والتي اكد فيها لشركاته في حكومة الوحدة، انه لن يكون بوسعهم تعطيل عجلات حكومته طويلا. الاعلان عن زيارة الحريري الثانية الى دمشق، في وقت ينتظر الجميع فتح ابواب العاصمة السورية لرئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط سلط الضوء على العوائق المحتملة في طريق الزيارة الجنبلاطية، وأهمها ما دأبت صحيفة «الوطن» السورية على تناوله كالاعتذار من القيادة السورية والشعب السوري وعدم الاكتفاء بالخروج من 14 آذار، والانضمام الى الثامن منه. لكن الوزير السابق وئام وهاب ينفي وجود شروط سورية على جنبلاط بل ان الأخير شعر بأنه اساء الى السوريين، ويجب تصحيح الوضع معهم. اطلالات جنبلاطية ازاء ذلك، سيظهر جنبلاط في لقاء مع قناة الجزيرة يوم غد يمكن ان يتطرق فيه الى كل المعطيات المتصلة بالزيارة وتمهيداتها والاكتفاء بما صدر عنه من توضيحات لمواقفه، كما ينتظر ان يكون له موقف حاسم في ذكرى اغتيال والده الراحل كمال جنبلاط يوم الاحد التالي. وعن زيارة العمل التي سيقوم بها الرئيس الحريري الى دمشق مطلع الشهر المقبل قال النائب مروان حمادة: من الطبيعي في ظل ندية العلاقات المتفق عليها مع الرئيس ميشال سليمان وعند زيارة الحريري الأولى الى دمشق ان يكون هناك تبادل للزيارات من اجل تحسين العلاقة بين البلدين لمصلحة الشعبين وهذا يتطلب ان يأتينا رئيس وزراء سورية ووزراء سوريون ثم يذهب رئيس وزراء لبنان لكن قد تكون الظروف الحالية فرضت ان يذهب الحريري بزيارة اخرى الى دمشق لا علاقة لها بالزيارة السابقة، زيارة سياسية عملانية لحضور اجتماع لجنة مشكلة بين البلدين، وهذا امر جيد كما قال حمادة ويمكن ان يزيل ما نشهده الآن من «فتور اعلامي». وقال حمادة ان الكثير من الاتفاقات المعقودة مر عليها الزمن، والمراجعة يجب ان تأتي من الجهتين، ويجب ان نسأل هل سورية أعدت نفسها لمراجعة هذه الاتفاقات أيضا؟ وأضاف: هناك حلول وسط تحت مظلة الندية كما قلت يمكن اعتمادها. ويذكر ان الرئيس الحريري سيغادر بنهاية الاسبوع الى ألمانيا في زيارة رسمية. في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة الرئيس ميشال سليمان مساء امس، بحث فيها آلية التعيينات الادارية. من جهته، الرئيس سليمان اعتبر ان قرار الحكومة الاسرائيلية بناء مستوطنات جديدة يؤكد مرة اخرى انه الا جدوى من اي رهان او فرصة للعدو للانخراط في العملية السلمية على قاعدة مؤتمر مدريد بكل مندرجاته ومبادرة بيروت العربية. ولفت الرئيس سليمان الى ان سياسة الهروب الى الامام والتملص من الضغوط الدولية التي تعتمدها حكومة العدو تشير بما لا يقبل الشك الى انها ليست جاهزة ولا راغبة في بدء مفاوضات جدية مع الفلسطينيين بهدف التأسيس لحل شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط يعطي الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة. تدخل سافر من جهته، اعتبر النائب نبيل نقولا عضو تكتل التغيير والاصلاح ان اشتراط السفارة الاميركية على الحكومة اللبنانية التحقق من انتماء بعض عناصر قوى الأمن الداخلي الى جهات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية يعد تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية وهو امر غير مقبول. وحذر نقولا في تصريح لإذاعة «النور» الناطقة بلسان حزب الله من خطورة هذه الاتفاقية، خصوصا اذا عرفنا ان المسافة بين اميركا والكيان الصهيوني الغاصب هي صفر، وكأن العدو الاسرائيلي هو من يدخل الى محطات الارسال ويتجسس علينا، وتساءل عما اذا كانت هناك امور اخرى وقعت في عهد حكومة السنيورة. واقرأ ايضاً: حوري لـ «الأنباء»: إضافة أي بند على «الحوار» غير الإستراتيجية الدفاعية يعد استهدافاً واضحاً للمؤسسات الدستورية اللبنانية أخبار وأسرار لبنانية المقدح لـ «الأنباء»: إجراءات أبومازن الأخيرة حبر على ورق لبنان: الحريري في دمشق مطلع إبريل.. ومعلومات عن تغيير حكومي وشيك! بري يدعو لتشكيل لجنة تتابع موضوع «الإثيوبية» وقرار لتقديم مساعدة منفصلة عن التعويض