بيروت - عمر حبنجر
«التانغو» الحكومي متواصل، خطوة الى الأمام، وخطوتان الى الخلف، طبقا للإيقاعات الموسيقية المتناغمة مع عصا المايسترو الدولي، القابض على النوتة الإقليمية.
لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب و«الخليلين» علي حسن خليل (أمل) وحسين خليل (حزب الله) كان يفترض ان يكون حاسما لجهة اختيار الوزراء الشيعة، عملا بمبادرة الرئيس السابق سعد الحريري، من حيث إجراء اللقاء في الشكل، وفتح الحوار مع الثنائي الشيعي في الجوهر، واذا بالخليلين يحملان لائحة بعشرة أسماء مرشحة، على أمل ان ينتقي منها أديب، الأمر الذي تحفظ عليه الرئيس المكلف، والذي يرى أنه هو من يجب ان يعرض الأسماء، وأن يتولى الثنائي الانتقاء، بمعزل عن المرونة التي اتسمت بها المبادرة الفرنسية والطرح الذي أعلنه الرئيس الحريري.
وثمة عقدة أخرى تتمثل، بأن تكون وزارة المال للثنائي الشيعي، لمرة واحدة وأخيرة، لتخضع لاحقا، مع كافة الوزارات، للمداورة التلقائية، الأمر الذي يرفضه الثنائي، رغم علمه بأن موافقة أديب على هذا، ستضعه بمواجهة مطالب مماثلة من القوى السياسية الأخرى، وفي طليعتها التيار الوطني الحر، المتمسكن في هذه المرحلة، ومنذ هبوب عاصفة العقوبات الأميركية على حزب الله واخوانه في محور الممانعة الإيراني.
تنازل أديب هنا، تمثل برجوعه الى القوى الحزبية في تشكيل حكومته، خلافا لما كان التزم به، بدليل اضطراره للاجتماع بالخليلين ما يعني أنه سيكون مضطرا للاجتماع مع الأطراف السياسية، والحزبية الاخرى، مما يفقد حكومته العتيدة الاستقلالية التي وصفتها بها المبادرة الفرنسية، على اعتبار أن كل إناء بما فيه ينضح.
وتحدث «موقع لبنان 24»عن عقدة جديدة، تتمثل بنقطتين، الأولى: أن يكون الرئيس ميشال عون شريكا أساسيا في عملية التأليف، في مسعى واضح للتدخل بطريقة وأسلوب تأليف الحكومة، اللعب على وتر التحالفات السياسية. والثانية: ان يحصل الثنائي على الثلث المعطل، خصوصا في حال تمسك التيار الوطني الحر بالامتناع عن المشاركة الحكومية، ما يعطي هذا الثنائي، الدور الرئيس في القرارات الحكومية، على غرار الحاصل مع حكومة حسان دياب، وحتى لا يصبح أقلية بغياب التيار الحر.. ويلتقي هذان الشرطان مع التوضيحات الصادرة عن القصر الجمهوري، حول مشاركة الرئيس بتشكيل الحكومة، فيما الدستور يتحدث عن تشاور لا عن مشاركة.
من جهته، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أمس أن «البلد مأزوم، والخارج ليس بجمعية خيرية، والمطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع، والانفتاح على سائر القوى الوطنية لتثبيت الاستقرار وإنعاش الاقتصاد ومنع الانهيار، وليس لرفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية. ونصح الجميع ليس بالنزول عن الشجرة فحسب، بل الإصغاء جيدا لصوت العقل الذي يقول: بوحدتنا وتعاوننا وتنازلنا ننقذ بلدنا، لأن تجربتنا التاريخية مع الخارج مخزية،«مصرّ على تسمية وزرائنا في الحكومة».
لكن الوسطاء المحليين والفرنسيين، لم يشاءوا ان يكون لقاء أديب والخليلين، آخر المطاف، حيث تكرر اللقاء مساء أمس بحسب (الجديد) من غير تسجيل أي حلحلة للعقدة الحكومية، ولم يقدم الثنائي الشيعي لائحة الأسماء المقترحة من قبله.
جاء هذا اللقاء بعد الاجتماع الذي تم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف الذي صرح قائلا : وضعت رئيس الجمهورية بأجواء الاستشارات واتفقنا على موعد آخر اليوم.
فهل يكون لقاء عون وأديب ، سلبا أو إيجابا، تأليفا أو اعتذارا؟ الواقع يشي بما لا يسمح بالكثير من التفاؤل، فما جرى ويجري لا يمكن عزله عن المعطيات الخارجية، الإيرانية تحديدا، بدليل الإعلان الصادر عن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف من موسكو وفيه ان محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت الوضع في لبنان، نافيا ان تكون فرنسا طلبت منه فتح الملف اللبناني في موسكو وهذا الأمر ليس في أولوياتنا حاليا».
وفي رد غير مباشر، نقلت قناة «ام تي في» عن مصادر فرنسية، ان باريس طلبت من طهران اقناع الثنائي الشيعي بالتخلي عن حقيبة المالية، مقابل عدم تصويت فرنسا مع الاقتراح الأميركي بفرض عقوبات إضافية على إيران، في مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، إلا ان ايران تنتظر مواقف الدول الأوروبية الأخرى.
في هذا الوقت، شحنة ضغط إضافية على الوضع في لبنان أطلقها مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، عبر مسار العقوبات، حيث أعلن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات الى لبنان عندما يلتزم القادة السياسيون فيه التغيير. وقال هيل: ان ايران تقدم 70 مليون دولار سنويا من وارداتها النفطية الى حزب الله الذي يهدد أمن لبنان، ويقوض مصالح الشعب اللبناني من خلال تكديس الأسلحة، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع انحاء المنطقة، وان واشنطن ستستخدم نفوذها لمعاقبة من يعاونون حزب الله، وسنواصل الضغط على جميع شركائها في المنطقة والعالم لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية وان بلاده ماضية في فرض العقوبات على ايران حتى تغيير سلوكها.