مصدر أكثري لـ «الأنباء»: احتمال اندلاع الحرب ربما يؤجل الانتخابات البلدية

    تدل المؤشرات على قرب ظهور حراك في عمل المحكمة الخاصة بلبنان حيث يبدو ان الادعاء العام فيها سيسمي اسماء متهمة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان بعضها سيشكل احراجا لأكثر من طرف لبناني وسيضع الدولة اللبنانية امام واقع لن تحسد عليه. وكانت المحكمة استدعت عددا من اللبنانيين للشهادة امام محققيها في الأشهر الماضية غير ان بعضهم امتنع عن المثول بينهم اعضاء في تنظيم حزبي. وسيكون بين الذين ستسميهم المحكمة قريبا عدد من هؤلاء المنتمين الى ذلك التنظيم وعددهم 12 شخصا وقد توجه تهم الى 4 منهم. ولم يستبعد مصدر مطلع في 14 آذار لـ «الأنباء» ان يتجلى ذلك في فترة ليست ببعيدة مما يطرح التساؤل منذ اليوم حيال ما سيكون عليه موقف كل من الجهة الحزبية والدولة اللبنانية والمحكمة ومجلس الأمن. ومن غير المستبعد أيضا الا تستجيب الجهة المعنية لا بل انها ستعتبر المحكمة جزءا من الحملة الدولية والاسرائيلية عليها وهي لن تتجاوب بأي شكل من الأشكال مع هذه الأمور. اما الدولة اللبنانية فستقف عاجزة عن القيام بأي خطوة فإذا لم تستجب للمحكمة فانها ستكون والحالة هذه قد خالفت الاتفاقيات وستصطدم مع المجتمع الدولي، واذا قررت الاستجابة فهي لن تتمكن من تنفيذ طلب المحكمة. اما اذا وقفت عاجزة بلا اي حراك فانها ستفقد مبرر وجودها. وأضاف المصدر: ان هذا الواقع المرتقب هو الذي يبرر عدم موافقة البعض على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها اضافة الى خشيته من عدوان اسرائيلي في الأشهر القليلة المقبلة. وقال ان بعض قوى 8 آذار تمارس الضغوط الكبيرة في مناطق ساحل قضاء بعبدا بأساليب عدة بينها الاكثار من شراء الأراضي بأسعار مغرية جدا وكان بعضهم قرروا شراء قطعة من الأرض لتشييد مبنيين قرب كنيسة مار جرجس في الشياح الا ان البلدية تنبهت لذلك ولمحاذيره الطائفية وحساسية المكان فطلبت من اصحاب الشأن التراجع عن مشروعهم والاستحصال على الأموال التي سددوها في هذا الاطار. وقد تدخل مسؤولون في حزب الله لتسوية المسألة وايجاد مخرج يؤدي الى اطلاق اعمال البناء الا ان البلدية طوت صفحة هذا المشروع. ولاحظ المصدر ان عمليات البيع والشراء في المناطق ذات الأغلبية المسيحية في بعبدا تزيد من نقمة السكان والأهالي وهي ترتد على التيار الوطني الحر، لافتا الى توجه النائب وليد جنبلاط الى التحالف مع التيار الوطني في القرى المسيحية الدرزية المختلطة في أعالي قضاء بعبدا وأوساطه ارضاء للسوريين وحزب الله. وكان مرجع ديني كبير سأل المعنيين عما اذا كانت الأموال التي تستخدم في عمليات البيع والشراء من ايران ام ان لها مصادر اخرى؟