لماذا رفضت الصين وألمانيا دعم قرار مجلس الأمن؟

قال الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير «لى باو دونغ» إن بلاده تدعم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملائمة وضرورية لاستقرار الوضع في ليبيا في أسرع وقت ممكن ولوقف أعمال العنف ضد المدنيين، غير أن الصين واجهت صعوبة كبيرة بشأن جزء من القرار رقم 1973، الأمر الذي دفعها إلى الامتناع عن التصويت على ذلك القرار جنبا إلى جنب مع روسيا والبرازيل وألمانيا والهند. ونسب التلفزيون الصيني أمس الى السفير «لي» قوله إن استمرار تفاقم الوضع في ليبيا يثير قلقا كبيرا لدى الصين، ونحن ندعم اعتماد مجلس الأمن الدولي تدابير ملائمة وضرورية لاستقرار الوضع في ليبيا، لكننا نشدد دائما على أن تدابير مجلس الأمن يجب أن تكون متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة وللقواعد التي تحكم القانون الدولي، وأن تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وحل الأزمة الحالية في البلاد من خلال السبل السلمية، مع الرفض القاطع لاستخدام القوة فى العلاقات الدولية. وتابع يقول: خلال مشاورات مجلس الأمن بشأن القرار 1973، سألنا نحن وبعض أعضاء المجلس الآخرين بعض الأسئلة المحددة، غير أنه للأسف لم نتلق إجابات واضحة على تلك الأسئلة، وبالتالي واجهت الصين صعوبة كبيرة في جزء من القرار المتعلق باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية باستثناء نشر القوات على الأرض من أجل حماية المدنيين المعرضين للهجوم في البلد الواقع في شمال أفريقيا. وقال في ظل وضع كهذا، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالوضع فى ليبيا، امتنعت الصين عن التصويت على القرار رقم 1973، غير أنه أكد دعم بلاده للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في مواصلة الجهود للتعاطي بمختلف الوسائل السلمية مع الأزمة الحالية فى ليبيا، وفى الوقت نفسه تولي الصين أهمية كبرى للقرار ذي الصلة الذي اتخذته جامعة الدولة العربية التي تضم 22 عضوا يوم 12 مارس الحالي بشأن موافقتها على إقامة منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا. وأوضح أن الصين ـ التي تتولى خلال شهر مارس الحالي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ـ تفي دوما بواجباتها بموقف نزيه ومسؤول، وقد دعت على الفور الى إجراء مشاورات عاجلة بناء على طلب الدول العربية في المجلس، ولعبت دورا بناء في هذه المناقشات. بدوره أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن بلاده لن تقف موقف المتفرج حتى رغم رفضها القاطع المشاركة في عملية عسكرية في ليبيا. وقال فيسترفيله أمس في بيان حكومي ألقاه أمام البرلمان: «زيادة الضغط وإقرار عقوبات يعدان بديلا عن العمل العسكري». وأشار الوزير الألماني إلى ضرورة تشديد العقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وتوسيع نطاقها وقال: «يجب ألا تصل نقود جديدة إلى يد هذا الديكتاتور». وأوضح فيسترفيله وجهة نظر الحكومة الألمانية التي ترى أنه من الضروري البحث عن حل داخل ليبيا نفسها وليس عبر الخارج أو القوات الأجنبية وقال: «نرغب في حوار وطني وحل وطني». وعاد فيسترفيله مرة أخرى لتوضيح موقف ألمانيا الرافض للعمل العسكري وامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن فرض حظر جوي على ليبيا وقال إن القرار حول المشاركة في مهمة تتعلق بحياة جنود ألمان هو «أصعب قرار».