أثار قرار الحكومة السورية بتخصيص سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة السورية مخصصا للتجار والصناعيين، مع الإبقاء على السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي حالة من الجدل مخافة تأثيره على ارتفاع الأسعار.
وسمحت الحكومة ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي اليومية، عند 1256 ليرة للدولار، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وقالت غرفة تجارة دمشق إن ذلك السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه «لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية».
كما أكد أعضاء من مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وجود قرار حكومي جديد، يقضي ببيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة «لضبط سعر الصرف ودعم القطاع الغذائي». وأكد قلعه جي أنه سيسهم في تخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
لكن موقع «روسيا اليوم» نقل عن مصرفي أن ذلك السعر سينعكس على أسعار المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستعطى الأولوية حسب السعر الجديد، بمعنى أن تلك السلع ستشهد ارتفاعا.
وتساءل إن التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟ في إشارة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار.