حلب تزيد مساحات زراعة القمح المروي لموسم 2010 ـ 2011

    أقرت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب السماح بري 2500 هكتار من أراضي أملاك الدولة الفائضة عن التوزيع ضمن مشاريع مسكنة ومنشأة الأسد، وفق صيغة قانونية من قبل وزارة الزراعة، بموجب عقد إيجار لمحصول القمح لهذا الموسم (2010-2011) فقط. كما جاء تفضيل الجمعيات الفلاحية على غيرها في التوسع، وأن يكون التوسع في المساحات المسموح بزراعتها سابقا على جانبي المصارف المكشوفة لمشاريع مسكنة (غرب وشرق) ومنشأة الأسد، لتصبح 3 كم بدلا من 2 كم على طول المصارف. وأشار التقرير الفني إلى تتبع ملوحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية المروية بمياه الصرف الزراعي في مسكنة (غرب وشرق) للعام 2010. وقد قررت اللجنة السماح بري الأراضي المستفيدة (ضمن مشاريع الاستصلاح) من الآبار غير المرخصة والمصارف المكشوفة لموسم القمح الحالي، وفق الشروط المعدة من قبل وزارة الري. واقترحت تحويل مساحة 4000 هكتار (مقررة ضمن الدورة الزراعية للمصارف) من محاصيل علفية إلى قمح، لهذا الموسم فقط، وعدم مخالفة المتجاوزين بزراعة القمح على حساب المحاصيل الأخرى، والموافقة على تمويل عمليات زراعة القمح من المصرف الزراعي للموسم الشتوي 2010-2011. وناقشت اللجنة كتاب اتحاد الفلاحين، المتضمن الإيعاز لإعطاء مياه الري للمساحات الشتوية المزروعة فعليا ضمن مشاريع الري الحكومية، وتمت الموافقة على إعطاء كميات المياه اللازمة للمحاصيل الصيفية والشتوية المزروعة للموسم 2010-2011 وفق الزراعات الفعلية، والسماح بإعطاء إنبات للمساحات التي تروى من مشاريع الري الحكومية اعتبارا من 1/12/2010، لضمان الإنبات الصحيح للمحاصيل الشتوية المزروعة. وتضاف هذه الكمية من المياه إلى المقننات التصميمية. وذلك بالتنسيق مع وزارة الري، لتأمين كميات المياه اللازمة ضمن شبكات الري الحكومية، وفق ما جاء في التعليمات الوزارية. ورأت اللجنة إمكانية طلب زيادة كميات البذار من المؤسسة العامة لإكثار البذار ومكتب الحبوب، وتأمين البذار للمساحات الإضافية بالسعر المدعوم، بما يوازي سعره في مؤسسة إكثار البذار. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الزراعية الفرعية، برئاسة م.علي أحمد منصورة (محافظ حلب)، الموافقة على المقترحات المتعلقة بزيادة المساحات المروية المخصصة لزراعة القمح، نظرا إلى انحباس الأمطار، التي يمكن أن تؤثر سلبا في تحقيق الإنتاج المخطط من القمح.