دمشق ـ هدى العبود
يعقد مجلس الشعب السوري جلسة في السابع من الشهر المقبل وذلك حسب نص الدستور الذي يشير إلى أنه في حال لم تجر انتخابات برلمانية ينعقد المجلس تلقائيا خلال مدة محددة.
وفي سياق متصل أعلن مجلس الشعب عن إطلاق موقعه الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت، حيث يتضمن خدمات وأبوابا جديدة، إضافة إلى ميزة البث المباشر لجلسات المجلس. في سياق آخر، دخل عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق على خط السجال بين رئيس الحكومة المستقيلة محمد ناجي عطري ونائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع. وقال الدردري ان الحكومة لم تتدخل نهائيا بعمل المكتب المركزي للإحصاء سواء مع إدارته أو في آليات ونتائج عمله، والجهة المسؤولة ضمن الحكومة كانت ولاتزال هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وأكد أن الحكومة كانت تستلم الرقم من المكتب والتحليل من الهيئة وبناء على ذلك كانت تقوم بتطوير الدراسات، واضاف الدردري أن رئيس الهيئة مازال موجودا ومدير المكتب المركزي للإحصاء كذلك ويمكن سؤالهما عن قضايا التدخل والتلاعب المفترض. وبخصوص تصريحات الشرع التي اتهم بها الحكومة السابقة بـ «التلاعب» بمعدلات النمو، ذكر الدردري أن معدل النمو مابين 2006 و2009 كان 5.6% والرقم موجود على موقع المكتب المركزي للإحصاء، ولدى مغادرة الحكومة السابقة مناصبها لم يكن رقم 2010 قد صدر، وعندما أعلنت حسابات 2010 منذ فترة قريبة ظهر الانخفاض بسبب تراجع القطاع الزراعي ونقص الثروة الحيوانية. ويقول الدردري انه لا يمكن أن يكون النمو 3.7% والبطالة 8.5% في النصف الثاني حسب مسوحات المكتب التي أعلنت بعد مغادرة الحكومة السابقة، لأن أهم انعكاس للنمو هو في التشغيل، ولو كان النمو 3.7 والذي يعادل معدل نمو العمل لكان من المستحيل أن تكون البطالة 8.5% بل كان يجب أن تصل إلى 12%. ويعتقد الدردري أن الرقم الحالي للنمو صدر بعد أن غادرت الحكومة السابقة، وبغض النظر عن «التلاعب» فمن لديه شيء على الحكومة السابقة فليعلنه أو حتى «يرفع قضية».