الأسد يفرض عقوبة الإعدام على من «يزود الإرهابيين بالأسلحة» ومقتل وجرح أكثر من مائة مجند منشق في مواجهات بإدلب

اعلن مصدر رسمي امس ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر قانونا يقضي باعدام الذين يدانون بتوزيع الاسلحة «بقصد ارتكاب اعمال ارهابية». وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان القانون يقضي «بان يعاقب بالاعدام من وزع كميات من الاسلحة او ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب اعمال ارهابية»، على ان «يعاقب الشريك والمتدخل» بالاعدام ايضا. وينص القانون الذي يحمل الرقم 26 بأن «يعاقب بالأشغال الشاقة (خمسة عشر عاما) كل من اقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها او ارتكاب أعمال ارهابية». في هذا الوقت، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مائة جندي منشق على الاقل سقطوا بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش السوري امس. وقال المرصد الذي مقره بريطانيا نقلا عن عدد من المسلحين في الميدان، ان الاشتباكات وقعت في محافظة ادلب المحاذية لتركيا والتي شهدت قتالا داميا امس الاول. واضاف المصدر في بيان تسلمت «فرانس برس» نسخة منه في نيقوسيا انه «عقب اشتباكات اندلعت صباح امس مع الجيش النظامي، جرت محاصرة مائة منشق وسقطوا بين قتيل وجريح بين قرية كفر عويد والفطيرة» في منطقة جبل الزاوية. وقال المرصد ان «عشرات المدنيين محاصرون من بينهم العديد من النشطاء في كفر عويد». ودعا المرصد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى «التدخل الفوري لوقف المجزرة» التي يمكن ان تحدث. ميدانيا ايضا، لقي خمسة مسلحين مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح امس إثر وقوع اشتباكات مع السلطات السورية في ريف درعا الشمالي الشرقي، فيما تم اعتقال عشرات الإرهابيين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. وذكرت وكالة الأنباء السورية امس نقلا عن مصدر مسؤول في محافظة درعا قوله «إن المصادرات شملت بنادق آلية وبومبكشن وعددا كبيرا من العبوات الناسفة وأخرى مصنعة يدويا ومستلزمات تصنيعها من صواعق وأجهزة تحكم وكميات من الذخائر وأجهزة حاسوب محمولة تحتوي معلومات مهمة حول الأنشطة المسلحة لهذه المجموعات، إضافة إلى آلات تصوير وأجهزة اتصال متطورة ومناظير ليلية». من جهة أخري، توفي ضابط من قوات حفظ النظام السوري برتبة نقيب متأثرا بإصابته بنيران مجموعة مسلحة في حماة. وأضافت الوكالة أن النقيب طلال حسن العمر ـ الذي توفي امس ـ من قوات حفظ النظام كان قد دخل إلى مستشفى تشرين العسكري في 13 من الشهر الجاري مصابا بطلقات نارية في صدره ورقبته ادخل على إثرها لقسم العناية المركزة بالمستشفى. في هذا الوقت، نفى مصدر عسكري سوري مسؤول اقدام السلطات السورية على اعدام 21 ضابطا مؤكدا ان هذا الخبر عار عن الصحة. ونقلت وكالة الانباء السورية «سانا» عن المصدر العسكري قوله إن «بعض القنوات الفضائية المحرضة تناقلت خبرا الاثنين مفاده أن السلطات السورية ستقوم بإعدام 21 ضابطا كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق». وأكد المصدر أن «هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا» مبينا أن «فبركة مثل هذه الأخبار هو دليل إفلاس يأتي في إطار حملة الافتراء والتضليل الإعلامي التي تشنها هذه القنوات استمرارا لنهج التحريض والتجييش والفتنة الذي دأبت عليه منذ بدء الأحداث في سورية بهدف النيل من وحدة أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة».