1.5 مليار دولار العجز في قطاع النفط السوري وإعادة الإعمار يتكلف 40 ملياراً

ارتفع العجز في قطاع النفط السوري الذي فرضت العديد من بلدان المجتمع الدولي الفاعلة عقوبات عليه كنوع من تجفيف مصادر تمول السلطات السورية. وكشف تقرير اقتصادي نشرته بعض وسائل الإعلام السورية المحلية شبه الرسمية «أن العجز التراكمي لموارد القطاع النفطي عن سداد أعبائه بالقطع الأجنبي لغاية نهاية شهر يوليو الماضي بلغ نحو 1.506 مليار دولار». وتناول التقرير موارد القطاع النفطي وأعباءه من القطع الأجنبي لشهر يوليو 2012، موضحا أن «إجمالي موارد وأعباء القطاع النفطي من القطع الأجنبي بلغ للشهر المذكور نحو 151.5 مليون دولار معظمها لا تشكل موارد نفطية بل أرصدة اعتمادات مستندية مرتجعة». وبحسب التقرير نفسه، بلغ إجمالي أعباء القطاع النفطي الأجنبي خلال الشهر ذاته نحو 132.7 مليون دولار. وكانت بعض وسائل الإعلام السورية ذكرت أمس الأول أن خبراء في الاقتصاد قدروا أن «تكلفة إعادة الإعمار للمدن التي هدمتها آلة الحرب الثقيلة حتى الآن، تتجاوز 40 مليار دولار». في غضون ذلك، قال تجار أوروبيون إن سورية طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء واستيراد 100 ألف طن من القمح اللين المستخدم في إنتاج الخبز. وتقدم العطاءات في موعد أقصاه أول أكتوبر ويمكن توريد الكمية من أي منشأ. ويشترط الشحن في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان. وطرحت المناقصة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للدولة وطلبت عروض الأسعار باليورو. وتقول الأمم المتحدة إن سورية تعاني من نقص الغذاء مع نزوح عشرات الآلاف عن ديارهم نتيجة الاشتباكات العنيفة في البلاد وأهملت الزراعة لنفس السبب. واستثنى القمح من العقوبات الغربية المفروضة على سورية بسبب محاولات الحكومة قمع الانتفاضة. لكن تجارا يقولون إن مشاكل تمويل المشتريات أبعدت سورية عن سوق الحبوب العالمية إذ اكتفت دمشق بصفقات صغيرة لشراء القمح خلال الأشهر القليلة الماضية وغالبا ما يرتبها تجار في الشرق الأوسط وآسيا.