بريطانيا تضع مقترحات لرفع الحظر الأوروبي عن تسليح الائتلاف السوري المعارض

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، أن الحكومة البريطانية وضعت مقترحات لرفع أو تعديل حظر الأسلحة المفروض على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي، لتسليح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تعتبره المعارضة الرئيسية في البلاد. وقالت «بي بي سي» ان الحكومة البريطانية ترى أن هذا التحرك سيدعم القوى المعتدلة في المعارضة السورية، ومن شأنه أن يضع أيضا ضغوطا على الحكومة السورية للدخول في مفاوضات على حل سياسي، للأزمة الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين. وأضافت ان المقترحات أدرجتها الحكومة البريطانية في وثيقة مطروحة للنقاش وزعتها على الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء مدة الحظر الذي يفرضه الأخير على الأسلحة إلى سورية بنهاية الشهر الجاري. ووضعت الوثيقة البريطانية خيارين لتغيير الوضع القائم، يتمثل الأول في رفع الحظر المفروض على الأسلحة ضد الائتلاف السوري المعارض، ويقترح الثاني ازالة عبارة غير فتاكة من قائمة الاستثناءات من الحظر لتمهيد الطريق أمام تزويد الائتلاف بالأسلحة. وقالت «بي بي سي» ان الوثيقة البريطانية تقترح أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى اجراء تقييم دقيق حول استخدام أي أسلحة يرسلها إلى المعارضة السورية، يضمن أن يتم استعمالها للأسباب الصحيحة الرامية إلى حماية المدنيين. وأضافت ان الحكومة البريطانية تجادل بأن دعم القوى المعتدلة في المعارضة السورية من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة السورية للتفاوض على حل سياسي، ويسمح أيضا للاتحاد الأوروبي بالاستجابة بمرونة على أي تصعيد خطير في الصراع، مثل شن هجوم بالأسلحة الكيميائية. وبهذا الخصوص، قالت بريطانيا أمس انه من «المرجح بشدة» أن تكون الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية لكنها ذكرت أنه «ليس لديها أدلة حتى الآن» على أن مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد استخدموا هذا النوع من الأسلحة. ولدى سؤاله عن تقارير أفادت بأن مقاتلي المعارضة استخدموا غاز السارين المحرم قال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «تقييمنا هو أن من المرجح بشدة أن يكون النظام قد بدأ استخدام الأسلحة الكيماوية، ليست لدينا أدلة حتى الآن على استخدام المعارضة لها».