المعارضة السورية تُبلغ ديمستورا بضرورة وقف النظام للقصف وفك الحصار قبل محادثات السلام المقبلة

  قال مسؤولون معارضون إن قيادات من المعارضة السورية أبلغت مبعوث الأمم المتحدة بأنه يجب أن تتخذ دمشق خطوات لبناء الثقة تشمل الإفراج عن سجناء ووقف الهجمات على المناطق المدنية وفك الحصار، قبل أن يشاركوا في مفاوضات من المقرر عقدها نهاية هذا الشهر. ونقلت رويترز عن مسؤولين مطلعين على ما دار في اجتماع المعارضة السورية والمبعوث الدولي استافان ديمستورا في الرياض أمس الأول، إن المطالب التي طرحها ساسة معارضون وقيادات من جماعات المعارضة المسلحة في الاجتماع معه تتفق مع القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر الماضي ويدعو الى وقف فوري لاطلاق النار ويؤيد خارطة طريق من أجل عملية للسلام في سورية. وكشف المسؤولون أن المعارضة تريد أيضا أن يرفع النظام الحصار المفروض على المناطق الخارجة عن سيطرته والإفراج عن معتقلين ووقف إسقاط البراميل المتفجرة قبل أن تشارك في المفاوضات. وقال أحد مسؤولي المعارضة وطلب عدم نشر اسمه،لأنه ليس متحدثا رسميا باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت في الرياض أخيرا، إن الاجتماع سار على ما يرام وإن موقف المعارضة موحد.وأضاف أن المعارضة طالبت بتنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن الدولي وأن هذه هي الضمانات من أجل المفاوضات. بدوره، أكد جورج صبرا أحد الساسة المعارضين الذين حضروا اجتماع الرياض في تصريح لرويترز، إنه لا يمكن أن تتقدم العملية السياسية بمعزل عن الحرب التي لاتزال مستعرة في سورية.وأضاف أن المعارضة غير مهتمة بالمفاوضات من أجل المفاوضات. وقال صبرة في تصريح آخر لقناة «العربية» الاخبارية أمس إن «وفد المعارضة للمفاوضات يرى أهمية تطبيق شروط قرار مجلس الأمن (2254) الخاص بإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف أحكام الإعدام ضد المعارضين، وفك الحصار عن المناطق التي لا توالي النظام قبل الدخول في أي نوع من المفاوضات». ونفت المعارضة السورية أن تكون تلك المطالب شرطا للتفاوض نظرا لكون القرار الأممي ينص على تطبيقها قبل موعد المفاوضات لتهيئة الظروف المناسبة لهذه المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة أن تفضي إلى تسوية سياسية للازمة السورية يذكر أن الهيئة العليا للتفاوض تم تشكيلها الشهر الماضي في إطار جهود تدعمها السعودية حتى تكون المعارضة جاهزة للمحادثات التي قالت الأمم المتحدة إنها تسعى لجمعها مع ممثلي النظام في 25 يناير الجاري في جنيف لبدء محادثات السلام.