معلومات متضاربة حول موعد استئناف محادثات السلام موسكو تحدد العاشر من مايو والأمم المتحدة تعتبره «تكهنات»

المعارضة تتمسك بالمقاطعة ما لم تشهد اجراءات ملموسة على الأرض رفضت الأمم المتحدة وكذلك المعارضة السورية، تحديد الموعد الجديد لاستئناف مفاوضات السلام في العاشر من مايو المقبل في جنيف. الإعلان الروسي جاء عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، فقد أكد لافروف أن الموعد الجديد هو في 10 مايو، عازيا للقوات الروسية الفضل في خلق أجواء مناسبة لإطلاق هذه المفاوضات. بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، أن المفاوضات ستستأنف في ذلك الموعد، مؤكدا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان ديمستورا هو الذي أعلن ذلك. غير أن رويترز نقلت عن متحدثة باسم ديمستورا أكدت أنه لم يتحدد الموعد بعد، وأن الحديث عن العاشر من مايو مجرد تكهنات. بدورها، رفضت المعارضة السورية على هذا الإعلان المنفرد، مؤكدة أن الأمم المتحدة هي المخولة لتحديد موعد استئناف المحادثات. وقال جورج صبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة لرويترز، أنها لن تشارك في المحادثات إلى أن تنفذ مطالبها. وأضاف صبرا ما لم يتم إجراءات حقيقية على الأرض وفي الداخل السوري سيبقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات معلقا مشاركته بالمفاوضات. ويكافح ديمستورا لمواصلة المفاوضات بعد أن انسحبت الهيئة العليا، حيث قدم امام مجلس الأمن أمس استعراضا لما انجز في هذه الجولة. من جهته، دعا المنسق العام للهيئة رياض حجاب، «مجموعة أصدقاء سورية»، إلى عقد اجتماع استثنائي في العاصمة الفرنسية باريس، لاحتواء التصعيد العسكري للنظام، وحلفائه. وقال بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات، أوردته «الأناضول»، إنه «على ضوء المجازر المروعة والتصعيد العسكري للنظام وحلفائه، يدعو حجاب إلى عقد اجتماع استثنائي في باريس، لمجموعة أصدقاء سورية، بهدف احتواء الأزمة، ووقف العدوان عن الشعب السوري». وطالب حجاب، بحسب البيان ذاته«أصدقاء سورية»، بالضغط على «نظام بشار الأسد» وحلفائه، للالتزام بالقرارات الأممية، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري. ويقصد حجاب في دعوته ما يسمى بـ «مجموعة الدعم الدولي لسورية» وتعرف اختصار بـ «ISSG» وتتشكل من عدة دول بينها الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، والسعودية، وقطر. ودعا المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف معاناة الشعب السوري، عبر فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي، وعمليات التهجير القسري، وفق المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، الصادر في 2015. وأشار البيان الى أن حجاب أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مع وزراء خارجية السعودية عادل الجبير، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفرنسا جان مارك إيروليت، وبريطانيا فيليب هاموند، وألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، والنرويج بروج برينده. وقال: إن المنسق العام للهيئة نبه وزراء الخارجية إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في العديد من المحافظات السورية، وخاصة حلب التي ارتكب النظام وحلفاؤه فيها عددا من المجازر المروعة في الأيام الماضية، وأكد أن خروقات النظام وحلفائه للهدنة تؤكد «سعيهم لإفشال العملية السياسية، والتهرب من استحقاقاتها». من ناحيته، قال خالد خوجة الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن معارضة الولايات المتحدة الأميركية، لإقامة مناطق آمنة داخل سورية، أخلت الساحة للمحور الإيراني - الروسي، وأتاحت لهما فرصة استغلال الموقف الأميركي، للعمل على مد نفوذيهما في سورية والمنطقة برمتها. وفيما يتعلق بمحادثات جنيف بين وفدي النظام والمعارضة، أكد خوجة إصرارهم على الحل السياسي، مبينا أنهم قدموا للمبعوث الأممي خطة تتضمن رؤيتهم للانتقال السياسي في سورية، حسب ما نقلت عنه «الاناضول». وأردف قائلا: نستأنف المحادثات عندما يأتينا جواب من النظام السوري، ولأن النظام يعارض الانتقال السياسي، فإنه من غير المنطقي الحديث عن الحل السياسي في سورية، وعلى المجتمع الدولي إرغام الأسد على الجلوس إلى طاولة المحادثات، إما باستخدام القوة أو من خلال الضغط الدبلوماسي. في غضون ذلك، دعا مبعوث الصين الخاص الى سورية شي شياو يان الى منح مباحثات جنيف بين الاطراف السورية الوقت الكافي بهدف الوصول الى حل نهائي للأزمة المعقدة في سورية. وقال يان في تصريح للصحافيين عقب لقائه مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران ان «تقرير مصير سورية وتغيير دستورها وانتخاب رئيس الجمهورية امر مرهون بإرادة الشعب السوري».