مليون و100 ألف طن إنتاج متوقع من الحمضيات.. ودعوات لدعم المحصول

دمشق ـ جهاد تركي نفى م.نادر عبدالله المدير العام لمؤسسة الخزن والتسويق الزراعي ان يكون تصدير الحمضيات إلى العراق قد توقف، مبينا أن مصدر هذه الشائعات ضعاف النفوس من التجار والسماسرة الذين يهدفون من وراء إطلاقها التأثير سلبيا على الفلاحين لكي يضطروا إلى بيع محصولهم بأسعار بخسة. ودعا عبدالله الفلاحين إلى العودة للعمل مع المؤسسة وقال ان أبوابها مفتوحة دائما وهي جادة في معالجة جميع المسائل وأولها تسويق محصول الحمضيات بأصنافه كلها مع الأخذ بالحسبان مسألة المنافسة مع الحمضيات المستوردة من مصر والتي تشكل منافسا حقيقيا ربما بسبب رخص اليد العاملة المصرية وتكاليف الإنتاج. لافتا إلى أنه لابد من التصدي للمنتج المستورد من خلال دعم الفلاح وتحسين نوعية الإنتاج. حسم 50% ‏ومساعدة المتضررين وأشار عبدالله إلى دور المؤسسة في عملية التسويق بدءا بفرز الحمضيات وتوضيبها وانتهاء بتشميع المحصول بشكل جيد، معتبرا أن التشميع يلعب دورا مهما في التسويق سواء داخل القطر أو خارجه. ‏ وقال عن الموسم الذي يتعرض للصقيع فهو بالطبع غير قابل للتسويق وهنا يأتي دور صندوق تعويض الكوارث لمساعدة المتضررين. لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بحسم 50% على الفرز والتوضيب حيث تبلغ الكلفة الحقيقية للكيلوغرام الواحد مع الشمع والكهرباء والأجور بحدها الأدنى 3 ليرات وتعمل على تخفيضها لتصبح 1.25 ليرة مقابل 3.5 – 4 ليرات لدى القطاع الخاص بدمشق. ‏وأكد عبدالله أن المؤسسة حاليا أصبحت قوة تجارية تنافسية في الخارج للإنتاج المصري والأردني والتركي والإيراني. وأوضح أن تسويق الحمضيات سيشمل جميع الحقول حتى المزارع والقرى، وأن المؤسسة ستقوم بشراء المحصول من الفلاحين وفق خطة مفتوحة للكميات المستجرة من دون التقيد برقم محدد، مؤكدا على جانب التعامل مع مؤسسة الخزن بروح موضوعية يتم من خلالها التقيد بالمواصفات الجيدة والملائمة، معتبرا أن المسؤولية جماعية في هذا المجال. ‏نوعية جيدة وكان م.وجيه الموعي مدير مركز الحمضيات بطرطوس أشار في وقت سابق إلى أن إنتاج الحمضيات للموسم الحالي سيصل إلى حوالي مليون و100 ألف طن من النوعية المتميزة والعالية الجودة. وأضاف: ان على الجهات المعنية من العمل كفريق واحد خلق مناخات جيدة تبدأ بالتسويق المباشر والتصدير والتخزين والاستجرار من قبل معامل العصير، وطالب بضرورة الاعتماد على الاستهلاك المحلي لهذه المادة نظرا لفوائدها الصحية الكبيرة. وأشار إلى وجود أخطاء كثيرة عند القول إن أصحاب المعامل لا يستطيعون استجرار الحمضيات لأن معاملهم غير عصيرية، منوها الى أن جميع المعامل تحتاج لذلك لكن ما يسعى إليه هؤلاء هو الحصول على المادة بأبخس الأسعار حتى لو وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحمضيات إلى 2 ليرة ولذلك لابد من الانتباه إلى هذه المسألة وتحميلهم المسؤولية. دعم المصدرين بدوره اشار رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية علي مرتكوش الى بعض المعوقات والصعوبات التي تقف حائلا أمام تسويق الحمضيات، مؤكدا ضرورة إيجاد أسواق خارجية لتصريف الإنتاج إضافة لربط استيراد الموز بتصدير الحمضيات ومنع استيراد الحمضيات في ذروة الإنتاج المحلي وإلزام أصحاب المعامل التي أحدثت على قانون الاستثمار رقم 10 والتي حصل أصحابها على مئات الملايين من الليرات كقروض لهذه الغاية بضرورة امتصاص قسم من فائض الحمضيات بدلا من استيراد الملونات لعملية التصنيع والاصنصات التي تضر بصحة الإنسان. وطالب بضرورة دعم المصدرين أسوة بالدول المجاورة وأن يتوسط الاتحاد العام للفلاحين مع الجهات المعنية لإيجاد نافذة خاصة بتسويق الحاصلات الزراعية عبر منفذ التنف الحدودي لتخفيف الضغط والتخلص من الروتين الحاصل في هذا المنفذ الوحيد. كما طالب الاتحاد بدعم مؤسسة الخزن والتوسط لدى الجهات الوصائية لإلزام بعض الوزارات والجهات الأخرى المستهلكة لمادة الحمضيات بالتعاقد مع الخزن حول استجرارها. وأشار إلى ضرورة دعم محصول الحمضيات أسوة ببقية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة.