تأجيل الحكم في طعن وزارة الثقافة ضد «المشير والرئيس»

القاهرة ـ سعيد محمود قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتأجيل قضية الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر لصالح المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي بأحقيتهما في الحصول على تصريح بتصوير فيلم المشير والرئيس دون الرجوع الى الجهات السيادية الى 15 فبراير الجاري للاطلاع والتعقيب. وحضر المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي الى محكمة مجلس الدولة لحضور الجلسة التي شهدت حضوراً اعلامياً مكثفاً وسمح القاضي بتصويرها من قبل الفضائيات. وبدأت وقائع الجلسة بمرافعة ناصر امين محامي خالد يوسف وممدوح الليثي الذي اوضح ان الطعن المقدم من وزارة الثقافة استند الى ان الفيلم يتعرض لاسرار عسكرية وهو امر غير حقيقي لان الفيلم يستند الى امور نشرت بالفعل سواء في الصحف او اثناء محاكمات المسؤولين عن ثورة 1967 وارفق الدفاع حافظة مستندات تتضمن نص التحقيقات مع الملازم محمد صفوت الشريف وكذلك شرائط مسجل عليها برامج اذيعت بالتلفزيون المصري حول حياة صلاح نصر وعبدالحكيم عامر تتخطى بكثير ما يتناوله الفيلم وطالب الدفاع برفض الطعن وان يسمح للفيلم بتناول ما سبق ان تناولته وسائل اعلامية اخرى. وطلب المخرج خالد يوسف من القاضي السماح له بالحديث فأعطاه الكلمة فقال: «لابد ان اوضح ان هناك فارقاً بين الفيلم في صورته النهائية المرئية والسيناريو المكتوب ولا يجوز الحكم على الفيلم من خلال السيناريو لان السيناريو ليس عملا ادبيا مجردا يمكن الحكم عليه ورغم انه اساس الفيلم الا انه في النهاية احد عناصر الفيلم وليس كل عناصر الفيلم ولابد ان يتركونا نقدم الفيلم مكتملا واذا لم يعجبهم الفيلم فليتقدموا بدعوى لمنع عرض الفيلم». وتحدث السيناريست ممدوح الليثي قائلا: «انني قدمت في عصر الرئيس عبدالناصر فيلم ميرامار ولم تتقدم وزارة الثقافة بطعن ضد الفيلم وقدمت في عصر الرئيس السادات فيلم الكرنك وثرثرة فوق النيل ولم تتقدم وزارة الثقافة وقتها بطعن ولكن ان تقوم وزارة الثقافة بطعن على الحكم الصادر لصالح فيلم المشير والرئيس فأمر مشين لان وزارة الثقافة هي المستفيد الاول من حكم محكمة القضاء الاداري، وارتكبت جرما كبيرا في حق نفسها لانه حكم يخلصها من الخضوع لاي جهة مهما كانت اهميتها».