البدر: لا توجد ملاحظات على محفظة «وفرة العقارية»

شريف حمدي كشـف رئيــس مجلس الادارة لشركة «وفرة العقارية» عادل البدر عن أن الـشركة بصدد طرح مجمع عــقاري في منطـقة الجابرية للتسويق المحلي مع نهاية العام الحالي، لافتا الى ان التكلفة الانشائية للمشروع بلغت نحو 5.5 ملايين دينار بخلاف قيمة أرض المشروع. وقال البــدر في تصــريحات صحافية عــقب الجــمعية العــمومية الـــعادية وغير العادية التي عــقدت أمــس بنــسبة حضور 100% ان الشــركة تعتــزم طرح مجمــع آخر في منطــقة السالمية للتسويق المــحلي خلال النــصف الأخير من العــام المــقبل، لافتا الى ان تكلفة المجمع الانشائية تقدر بـ 12 مليون دينار. ولفت البدر الى ان الشركة تركز في الوقت الراهن على تطوير العقارات خاصة المجمعات السكنية. وعلى صعيد المركز المالي أفاد البدر بان الشركة حققت ايرادات اجمالية مقدارها 2.08 مليون دينار، محققة أرباحا تقدر بـ 805.7 آلاف دينار. وحول المحفظة العقارية للشركة اوضح ان قيمتها تقدر بـ 150 مليون دينار وهي تدار لصالح عملاء، لافتا الى ان المحفظة لا توجد عليها اي ملاحظات من الجهات المعنية، مؤكدا ان هذا الأمر يحتاج لجهد كبير غير انه يؤثر على حجم العوائد. وبسؤاله عن استعدادات الشركة لخطة التنمية المزمع طرحها من قبل الدولة أفاد البدر بأن الشركة جاهزة للمنافسة على المشروعات المناسبة ولامكانيات الشركة، مشيرا الى ان «وفرة العقارية» في انتظار هذه الخطة كغيرها من الشركات. وأوضح البدر ان سوق العقار السكني شهد حالة من الجمود والتراجع منذ اقرار القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 اللذين أسهما في توقف عمليات الرهن العقارية، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود بدائل للتمويل للمواطنين مما ادى الى خروج شركات التطوير العقاري من لعبة السكن الخاص، لافتا الى ان تأثر بورصة الكويت جراء ازمة اسواق المال العالمية زاد من الركود الذي يعاني منه السوق العقاري مما تسبب في جمود حركة التداولات بشكل شبه تام خاصة مع نقص السيولة، وكذلك صدور قرار البنك المركزي بشأن الحد من تمويل العقارات السكنية والاستثمارية، منع رهن العقار السكني والذي كان يستخدم لتمويل العقارات السكنية الاستثمارية. وأشار البدر الى ان هذا التراجع اثر بشكل لافت في اسعار العقار الذي تدنى حاليا في المناطق البعيدة بنسبة 40% الى 50%، وفي المناطق القريبة بنسبة 15% الى 20%. أما فيما يتعلق بعمليات الايجار لوحدات العقارات الاستثمارية فذكر ان هبوطا طفيفا ألم بالايجارات رغم وجود نسبة شواغر من الشقق الجديدة والتي يصر أصحابها على تأجيرها بالأسعار السابقة، اما بالنسبة للعقارات التجارية فقد حدث انخفاض ملحوظ في اسعار القسائم التجارية، وبشكل عام فإنه يتوقع ان يستمر الانخفاض المتدرج على متوسط الأسعار السائدة نتيجة للظروف القائمة في الوقت الحالي بالبلاد على الأقل في النصف الأول من العام الجديد. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع 5% من أرباح الشركة على المساهمين، كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة والميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.