- طالبت بإلغاء النص المقترح بقانون «تكويت الوظائف العامة» باعتبار العمل في الشركات الحكومية وظيفة عامة
- شرط المؤهل العملي لتولي الوظيفة العامة يتعارض مع الغاية من الاستعانة بكفاءة وخبرة غير الكويتيين
أحمد مغربي
قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء»، ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت قدمتا رأيهما حول المشروع بقانون تكويت الوظائف العامة في الدولة، والذي تمت مناقشته في لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة، حيث أكدت «البترول» على ضرورة إلغاء النص المقترح بالقانون والمتضمن اعتبار العمل في الشركات المملوكة للحكومة ضمن تعريف الوظيفة العامة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة والمملوكة بالكامل إلى مؤسسة البترول الكويتية، إنما هي شركات تجارية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، لذلك فهي ليست من أشخاص القانون العام، وإنما هي من أشخاص القانون الخاص دون أن يغير ذلك كونها مملوكة للدولة.
وأوضحت أنه بناء على ذلك لا تعتبر الوظائف في هذه الشركات وظائف عامة، كما أن العاملين في هذه الشركات ليسوا موظفين عموميين، ومن ثم فلا يجوز بحسب الأصل العام إدخال العمل في الشركات المملوكة للدولة ضمن تعريف الوظيفة العامة، حسبما قضى به الاقتراح في القانون.
وأشارت مؤسسة البترول إلى أن المقترح بقانون الأول قد اشترط المؤهل العلمي المطلوب أو ما يعادله لغايات تولي الوظائف العامة للكويتيين وغير الكويتيين، وتشير إلى أن الثابت وفقا للأصول العامة أن لكل وظيفة متطلبات لشغلها، وأن هذه المتطلبات لا تقتصر على المؤهل العلمي فحسب، وانما تمتد لتشمل الكفاءة والخبرة اللازمة وغيرهما مما قد يتطلبه شغل هذه الوظيفة، وبالتالي فإن اشتراط المؤهل العملي وما يعادله يتعارض بطبيعته مع الغاية من الاستعانة بكفاءة وخبرة غير الكويتيين لشغل الوظائف العامة، وإنما يجب أن يشمل كل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها على وجه الخصوص الكفاءة والخبرة اللازمة.
وقد أكدت مؤسسة البترول أن التعاقد مع الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، وبشرط أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى، ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين من شأنه ألا يوفر عامل جذب لاستقدام الكفاءات، أو الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من غير الكويتيين في مجالات العمل التي تحتاج إليهم، خصوصا أن إجراءات الإعلان عن الوظيفة وصولا إلى إتمام شغلها قد تستغرقها هذه المدة ما يجعل ذلك عامل طرد وليس عامل جذب لغير الكويتيين، وتشير كذلك إلى ضرورة أن يتم النص في متن القانون على منح الأولوية في شغل الوظائف العامة، في حالة عدم وجود الكويتي، للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية بمن فيهم غير محددي الجنسية، ثم لأبناء الدول العربية حسب ما ينص على ذلك المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية بتاريخ 1979/4/4، والمستبدل بالمرسوم رقم (17) لسنة 2017.