17 مليون درهم أرباح «بيت أبوظبي للاستثمار» في 2009

أعلن العضو المنتدب لبيت ابوظبي للاستثمار رشاد يوسف جناحي عن تحقيق عوائد ايجابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، محققا ربحا صافيا بلغ 17 مليون درهم إماراتي، مشيرا إلى أنه تقرر توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال. وقال جناحي: «نحن سعداء بما حققه بيت ابوظبي للاستثمار من نتائج مالية رغم ان العام 2009 كان عاما استثنائيا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وبرؤية مستقبلية واستنادا إلى إستراتيجية تأخذ في اعتبارها حسابات دقيقة للمخاطر استطعنا وبفضل من الله وبدعم من مستثمرينا تحقيق نتائج ايجابية رغم الحرص على خصم مخصصات إضافية تحوطا وتحسبا لمزيد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها على المستويين المحلي والإقليمي». وأوضح أن النتائج المحققة تعكس الإستراتيجية المتزنة لبيت أبوظبي للاستثمار والهادفة إلى تخطي تحديات الأزمة المالية العالمية عبر توزيع المخاطر وخلق العديد من الفرص والمنتجات الاستثمارية وتوزيعها جغرافيا والتوجه إلى الأسواق التي تتمتع بمستويات معتدلة للنمو. وأشار إلى ارتفاع قيمة إجمالي الموجودات لبيت أبوظبي للاستثمار خلال 2009 إلى 1599 مليون درهم إماراتي بزيادة تصل إلى 4% مقارنة بالعام 2008، كما حقق إيرادات تصل إلى 207 ملايين درهم إماراتي، ووصل إجمالي حقوق المساهمين الى 911 مليون درهم إماراتي، محققا بذلك ربحا صافيا قدره 17 مليون درهم إماراتي بعد خصم المخصصات وبلغ معدل العائد على رأس المال ما نسبته 4.6%، كما بلغ العائد على السهم 0.08 درهم. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبيت ابوظبي للاستثمار فواز علي الجودر ان الأرباح التي تم تحقيقها، ورغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تعكس سلامة الرؤية وتطبيق إستراتيجية تتماشى مع الوضع الراهن، إضافة إلى سلامة الرؤية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، خصوصا إمارة ابوظبي للمحافظة على الممارسات المالية ودعمها للاقتصاد الوطني مما انسحب وبصورة ايجابية على معظم المؤسسات المالية في الدولة وكان له الأثر الايجابي على مستوى الثقة في التعاملات المالية إضافة إلى الثقة التي وضعها مستثمرو بيت ابوظبي للاستثمار في المنتجات الاستثمارية التي يطرحها بيت ابوظبي للاستثمار. وأكد أن بيت ابوظبي للاستثمار يستند إلى إستراتيجية التحوط للمحافظة على الوضع المالي الجيد للشركة عبر خفض المصروفات وتوظيف أكفأ للموارد والتوجه إلى الفرص الاستثمارية التي تشكل قيمة مضافة للمستثمر والتنمية المستدامة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والتي تستند إلى طلب حقيقي كقطاع الطاقة والقطاع الزراعي والقطاع الصحي بغرض تنوع مصادر الدخل وتساهم في تحقيق رؤية 2030 ولم يكن ليتحقق هذا الانجاز دون فريق العمل الذي يتمتع بمهارات علمية وعملية استطاعت ان تحمل التحديات وتحقق الانجازات.