ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس أن عمان ستبدأ في منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب فيما تطبق الدولة الخليجية إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الراهنة.
والتحرك لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا بل في الآونة الأخيرة المواطنة لمستثمرين وعاملين في مهن معينة.
وعادة ما يحصل غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات يتم تجديدها لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، تتطلع هذه الدول لبقاء مقيمين وأسرهم يمكنهم المساهمة في الاقتصاد.
والمبادرة، التي تطبق اعتبارا من سبتمبر، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.
وعمان ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.
ومنذ انهيار سعر النفط في 2014، قفزت نسبة الدين في السلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% إلى 80% العام الماضي، فيما لم تحرز خطط عمان لتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم تقدما كبيرا.
وتعتبر إجراءات التقشف التي أعلنت العام الماضي حيوية للحفاظ على قدرة الدولة التي تعاني من نقص السيولة على طرق أسواق الدين العالمية.
ويمثل الأجانب نحو 42% من سكان السلطنة وفقا لما تكشفه بيانات حكومية في 2020. وتطبق البلاد منذ فترة سياسة لتوظيف مواطنيها (العومنة) بدلا من الأجانب وتوفير فرص عمل لهم.
وفي أحدت تطورات، ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أنه اعتبارا من يناير لن يعمل سوى عمانيين في سوق السيب المركزي وهي سوق رئيسية قرب العاصمة مسقط.