قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية واصل حالة من الاستقرار، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعا بنهاية مايو بحدود 2.8% مقابل نمو سنوي مماثل بنهاية الشهر السابق له، ومازال الائتمان الممنوح عند حاجز 40.4 مليار دينار في مايو 2021 مقابل 39.3 مليار دينار في مايو 2020.
وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 132 مليون دينار في مايو، فيما نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 146.5 مليون دينار، وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.4 مليار دينار أي بنسبة 8.7% في مايو وهى أعلى نسبة زيادة خلال نحو 5 سنوات، وتجاوز حجمها 17.7 مليار دينار، لتقترب من مستوى 18 مليار دينار للمرة الأولى.
وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء برابع أعلى قيمة بين القطاعات، بحوالي 31.7 مليون دينار بنسبة 0.3% مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.1 مليار دينار في مايو 2021، وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأعلى حصة منذ 2016 بنسبة 9.2% بلغت 185 مليون دينار مرتفعا إلى حوالي 2.2 مليار دينار.
وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.96 مليار دينار بنمو قدره 124 مليون دينار بنسبة 6.7% وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف العام بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة.
تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 43.9% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 41.5% في مايو العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معا إلى حدود 27.6% في مايو 2021 مقابل 28.3% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلا حين مثلت حوالي 71.5% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو مقابل 71.4% في أبريل وحصة 69.8% في مايو 2020.
وتقترب التسهيلات الائتمانية المقسطة من حاجز 13.2 مليار دينار بنهاية مايو مرتفعة بحوالي 1.3 مليار دينار بنسبة زيادة 10.6% على أساس سنوي وهي الأعلى خلال نحو 5 سنوات، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها ممثلة 32.6% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 109 ملايين دينار في مايو أو 0.8% عن أبريل الذي سجل نموا شهريا مقاربا.
وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.5 مليار دينار منخفضة على أساس سنوي 1.9% في مايو، بعد أن تراجعت بنسبة سنوية 2% في أبريل، وبالتالي تراجع رصيدها بنسبة شهرية 1.6% في مايو 2021. وانخفضت حصتها إلى 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية مايو مقابل 6.6% لحصتها في مايو 2020.
القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، والائتمان الممنوح لهذا الغرض يفوق 1.6 مليار دينار بنهاية مايو 2021 مواصلا تسجيل معدل زيادة سنوية، فيما تسارعت هذه الزيادة الى 11.4% في مايو مقابل زيادة قدرها 10.1% في أبريل لكنها أدنى كثيرا من نموه السنوي البالغ 22.1% في مايو 2020، بينما تحسن حجم القروض الشخصية الاستهلاكية بحدود 0.9% عن حجمها في أبريل الذي ارتفع بنسبة مقاربة على أساس شهري. ومازالت تشكل 4% من إجمالي الائتمان دون تغير شهري في مقابل حصة مثلت 3.7% في مايو 2020.