أكد أمين سر اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن إسراع الحكومة في طرح المشاريع الإنشائية والتنموية العملاقة بالبلاد والإنفاق الحكومي عليها، سيكون له انعكاساته الايجابية على القطاع العقاري، خاصة قطاع العقار الاستثماري والتجاري، بالإضافة إلى قطاع المقاولات والانشاءات.
وأضاف العوضي في تصريح صحافي، أن القطاع الخاص الكويتي يعتمد اعتمادا أساسيا على المشاريع التنموية والعمرانية العملاقة التي تطرحها الحكومة، إذ تعد هذه المشروعات الاستراتيجية بمنزلة أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع شركات القطاع الخاص على العمل والابتكار.
ولفت إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي تعلن الحكومة عن طرحها في بداية كل سنة مالية جديدة، إنما تلعب دورا رئيسيا في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة برصد نحو 19.6 مليار دينار لتنفيذ أكثر من 20 مشروعا استراتيجيا جديدا خلال خطة التنمية السنوية الحالية، ما يتوقع أن يكون له انعكاس إيجابي على الحركة الاقتصادية بالبلاد، بعد نحو 20 شهرا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
أشار العوضي إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من طرح وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية بالبلاد، إذ يرتبط هذا القطاع ارتباطا وثيقا بحركة النشاط الاقتصادي بشكل عام، لاسيما أن المشاريع الجديدة تعني الحاجة لعدد كبير من العمالة، وبالتالي فإن هذه العمالة ستكون بحاجة إلى توفير المسكن والمأكل والملبس، وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الشقق السكنية والمحال التجارية التي يمكن أن تلبي حاجات ومتطلبات تلك العمالة.
وأضاف: «من بين القطاعات الاخرى التي ستستفيد بشكل مباشر من طرح المشاريع الحكومية الجديدة، هو قطاع المقاولات والانشاءات، لاسيما بعد أن شهد هذا القطاع العديد من التحديات خلال السنتين الاخيرتين، خصوصا بالنسبة للشركات الخاصة التي تراجعت أرباحها في ظل إغلاق سوق العقارات وسط فرض تدابير حظر التجول الجزئي أو الكلي، وعدم السماح بدخول وخروج المسافرين لأشهر طويلة».