استنفار في «التجارة» لصالح مساهمي الأقلية في أكثر من 20 شركة

عمر راشد تحفظات عديدة طالت في بعضها جميع بنود جداول الأعمال المدرجة في عموميات 2009 بدأت إدارة الشركات التجارية في وزارة التجارة الحصول على إيضاحات من تلك الشركات التي زاد عددها الى اكثر من 20 شركة وفقا لمصادر في وزارة التجارة لـ «الأنباء»، حيث أكدت المصادر أن تلك التحفظات تؤخذ بصورة جدية من قبل وزارة التجارة حتى ولو كانت نسبة ملكية مساهميها أقل من 10%. واستدركت بأنه في حالة عدم الحصول على إجابات من مجالس إدارات تلك الشركات فسيتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لمساءلة مجالس إدارات تلك الشركات عن تلك التحفظات وذلك بعد إعطاء تلك الشركات مهلة قانونية للرد عليها. ولفتت الى أن قانون الشركات التجارية لم يغفل حقوق مساهمي الأقلية إنما قنن تلك الحقوق وجعل نسبة الملكية 10% شرطا للتحرك ضد مجالس إدارات الشركات، مستدركة بأن هناك بعض المواد يمكن لمساهمي الأقلية تفعيلها وهي المتعلقة بتطبيق المادة 315 من قانون الشركات التجارية بشأن التدقيق على البيانات المالية للشركة في حالة وجود شكوك حول تلك البيانات.