«الرتاج» تطلق صندوقاً للملكيات الخاصة في دول الخليج برأسمال 100 مليون دولار

القبندي: الصندوق يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائد المتوقع 20% سنوياً منى الدغيمي أعلنت شركة الرتاج للاستثمار عن إطلاق وبدء الاكتتاب في صندوق بيلتون ـ الرتاج ميد كاب للملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي برأسمال 100 مليون دولار ومدته 6 سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين متتاليتين. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي ان الصندوق سيعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيستهدف بشكل خاص القطاع الصحي والصناعات الغذائية واللوجستيك والخدمات الخاصة. و أضاف القبندي في تصريح خاص للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته شركة الرتاج للاستثمار أمس بمناسبة الإعلان عن إطلاق وبدء الاكتتاب في صندوق بيلتون – الرتاج ميد كاب للملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن العائد على الاستثمار المتوقع من الصندوق سيكون نحو 20% سنويا والتوزيعات على المساهمين ستكون في حدود أدنى 8%. وأفاد في كلمة له خلال المؤتمر أن خطوة تأسيس الصندوق جاءت ثمرة النظرة المشتركة التي جمعت بين شركة الرتاج للاستثمار وشركة بيلتون للملكيات الخاصة، ومجموعة سيباركس سيجفي للملكيات الخاصة، وأكدت بدء توجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح في المستقبل واحدا من المصادر الأساسية للدخل إلى جانب النفط. واوضح ان الشركات المتوسطة والصغرى باتت تمثل عنصر جذب للمستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وشركات الملكيات الخاصة للاستحواذ على شركات قائمة، مشيرا إلى ان هذا هو التوقيت المناسب لإطلاق الصندوق نظرا لانخفاض قيمة الأصول. وأفاد القبندي، أنه سيتم البدء في تسويق الصندوق في الكويت بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على إطلاقه في الوقت الراهن ليتصادف مع الذكرى الرابعة لتأسيس شركة الرتاج للاستثمار، حيث تأسست في 6 يونيو 2006. وأضاف أن «الرتاج» استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية أن تحقق لنفسها مكانة وسمعة في عالم الأعمال كأول شركة مساهمة كويتية تركز نشاطها على الملكيات الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد حققت نجاحات مشهودة في هذا المجال من خلال الشركات التي تتعامل معها بروح الشراكة، على الرغم من التحديات التي واجهتها وتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولذلك يعتبر الصندوق من صميم عملها وتخصصها. وافاد بأنه أوكلت إلى شركة الرتاج للاستثمار مهام مدير استثمار الصندوق وتسويقه، وتتولى شركة سيباركس سيجفي مهام الشريك التقني، لخبرتها العريقة التي تزيد على 30 عاما من التعامل مع الملكيات الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا ومختلف دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من الدول الأفريقية، بينما شركة بيلتون التي تتعدد نشاطاتها تتوسع خبرتها في الملكيات الخاصة عاما بعد عام، وقد رافقها النجاح في تجربة تأسيس الصندوق الفرعي الأول عام 2009 في جمهورية مصر العربية. وأشار القبندي إلى أن الصندوق يتجاوز بأهدافه الاستثمارية ما هو شائع في السوق، بل يتوخى أن يكون شريكا في تحقيق النمو والتوسع للشركات المستهدفة. وذكر القبندي أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل 85% من الأعمال، ويستقطب 70% من العمالة، وتقدر قيمة أصوله بحوالي 500 مليار دولار، ويدير الجيل الثاني حوالي 34% من هذه الشركات بينما يدير الجيل الثالث حوالي 9% منها. وللاشارة فان الشركاء في الصندوق هم كل من شركة بيلتون للملكيات الخاصة بمصر وشركة سيباركس سيجفي بفرنسا، وشركة الرتاج للاستثمار والشريك الرئيسي شركة بلتون ميدكاب للإدارة بلوكسمبورغ. الصدى الإيجابي من جانبه، أكد رئيس قطاع المعلومات في شركة بيلتون د.عبدالمنعم عمران أن تأسيس «صندوق بيلتون ـ الرتاج للملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي» كان حلما طالما راود كبار المسؤولين في شركة بيلتون، وقد ازداد إلحاحا عندما قامت بيلتون بتأسيس الصندوق الفرعي الأول في جمهورية مصر العربية عام 2009.وتابع: قد أغرانا الصدى الإيجابي الذي حظي به الصندوق الفرعي الأول لبيلتون والنجاح الذي حققه في فترة قياسية في أوساط المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للإقدام على جعل الحلم يتحقق، وهنا التقت إرادتنا مع إرادة الاخوة في شركة الرتاج للاستثمار وفي مقدمتهم جهاد القبندي لنبدأ معا العمل في جهد مشترك على ترجمة هذا الحلم إلى حقيقة يواكبنا بتوجيهاتهم السديدة وآرائهم القيمة ونظرتهم الثاقبة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات كل من شركة بيلتون للإدارة وشركة الرتاج للاستثمار ومجموعة سيباركس/ سيجفي حتى تكون انطلاقة الفرع الثاني «صندوق بيلتون ـ الرتاج ميد كاب للملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي» سليمة وصحيحة وثابتة ويمثل إضافة حقيقية للشركات والصناديق التي تتعامل مع الملكيات الخاصة في المنطقة، آخذين بعين الاعتبار التحديات التي يمكن أن تواجهنا وفي مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف د.عمران ان شركة بيلتون للملكيات الخاصة تعتبر جزءا من شركة بيلتون ميدكاب للإدارة التي تأسست بموجب قوانين لوكسمبورغ في ديسمبر 2008، وهي الشريك المؤسس والمسؤول عن إدارة الصناديق الفرعية، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تتضمن الأعمال المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار في أسواق رأس المال والملكيات الخاصة، وتدير أكثر من 5 مليارات دولار، أما بيلتون للملكيات الخاصة فقد أثبتت قدرتها على تطوير صناديق الملكيات الخاصة، وتدير اعتبارا من شهر ديسمبر 2009 أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليون دولار، من خلال العديد من صناديق الملكيات الخاصة بيلتون كابيتال، إضافة إلى بيلتون ريتال ومجموعة بيلتون للاستثمار (صندوق متخصص بالاستثمار العقاري)، بالإضافة إلى بيلتون ميد كاب التي تضم فريقا لديه خبرة واسعة في الاستثمار في القطاعات الصناعية والملكيات الخاصة في جمهورية مصر العربية. الشريك التقني بدوره، أكد مدير الاستثمار في مجموعة سيباركس/ سيجفي الفرنسية، أوليفيه يونس أن المجموعة تسعى لتتويج مسيرتها الناجحة في التعامل مع الملكيات الخاصة والتي تمتد إلى أكثر من 30 عاما، وشملت العديد من الدول والمناطق في العالم بدءا من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي مرورا بالولايات المتحدة الأميركية، ودول شمال أفريقيا ومصر ووصولا اليوم إلى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المشاركة في إدارة «صندوق بيلتون ـ الرتاج للملكيات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي». وقال يونس ستتولى مجموعة سيباركس/ سيجفي مهام الشريك التقني للصندوق، لتضع خبرتها العريقة وتجربتها الناجحة وقدرات فريق العمل لديها المتخصص في الملكيات الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وضع الأسس والمعايير التي ستساعد الصندوق على وضع خطط التوسع والنمو للشركات التي سيتم التعامل معها وفقا لاحتياجات كل شركة وبما يتناسب مع المعايير العالمية لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية واتباع طرق الحوكمة والشفافية حتى تحقق نقلة نوعية على مستوى الإدارة والمحاسبة والتشغيل مما يؤدي إلى انتقالها من أسلوب العمل الفردي إلى المؤسساتي وفقا لأحدث الأساليب والمعايير العالمية، حتى تحقق القيمة المضافة التي تستحقها. مزايا الصندوق يوفر الصندوق مجموعة من المزايا للشركات من أبرزها: إعادة الهيكلة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية. تعزيز وتطوير قدرات الفريق الإداري للشركة بمن فيهم الورثة الجدد ومده بالكفاءات الإدارية المتخصصة والمتفاعلة مع تطورات العصر. إجراء دراسات لتقييم الأصول والبنية القانونية للشركة من أجل تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. التحقق من التكلفة التشغيلية والسعي إلى تخفيضها لزيادة هامش الربح. السعي إلى تطوير أعمال الشركة لضمان زيادة العوائد. عمل الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية في التقارير المالية حتى تتوافر للإدارة جميع المعلومات المطلوبة. تطبيق أسس ومبادئ الحوكمة التي تساعدها على اتباع إستراتيجيات أكثر إنتاجية على المدى البعيد، وتمكنها من وضع القواعد الصحيحة والدقيقة حول كيفية التعامل والتعاون بين المالكين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وتعزز إنتاجيتها وتمنحها قيمة مضافة، وتجنبها تكرار حدوث الأخطاء.