القطان: الاستثمار الإسلامي وقود الاقتصاد بالمرحلة المقبلة

عمر راشد نظمت جمعية الصحافيين بالتعاون مع مركز شورى للاستشارات الشرعية برنامجا تدريبيا حول الأساسيات الشرعية للمعاملات المالية المصرفية لعدد كبير من الصحافيين في 8 و9 يونيو الجاري. وبهذه المناسبة، أشار المحاضر من مركز «شورى» للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان إلى أن البرنامج تطرق وبشكل مبسط للمنهج الذي تبنى عليه المعاملات المصرفية الإسلامية باعتبارها أحد مكونات الاقتصاد الإسلامي، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية ذات منطلقات مختلفة عن منطلقات النظام العالمي السائد، وأن فلسفة الخدمات الإسلامية تقوم على استبعاد مبدأ الاقتراض بفائدة واعتماد مبدأ المشاركة في الربح والأجر على العمل. وقال إن هناك نموا في عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية بلغت 51% في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2001، مبينا أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ارتفع من 176 إلى 263 بنكا خلال الفترة المشار إليها. وأكد أن الاستثمار الإسلامي سيكون وقود الاقتصاد في المرحلة المقبلة. واستعرض القطان مراحل تطور النظم المصرفية في العالم الإسلامي بعد ان ظهرت لأول مرة البنوك التقليدية والتي أفرزت ضرورة تأسيس البنوك الإسلامية التي بدأت في الظهور مع تجربة مدينة ميت غمر عندما تم تأسيس أول مصرف إسلامي بها في الفترة من 1963 إلى 1968، لافتا إلى أن أول مصرف إسلامي تم تأسيسه هو بنك ناصر الاجتماعي وتأسيس البنك الإسلامي للتنمية في 1975 وتأسيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في مكة المكرمة في 1977. وقال إن المعاملات المالية تنطوي على حرمة إذا اعتراها أمور ثلاثة هي الربا والغرر وأكل لأموال الناس بالباطل، مبينا أن الرضا هو أساس صحة العقود والذي ينطوي على شىء ظاهر وهو الصيغة التي تحمل الإيجاب والقبول فينعقد العقد بما يدل على الرضا. وقال إن المصارف الإسلامية تقوم باستثمار 90% من الوديعة الاستثمارية والـ10% المتبقية تكون في حكم الحساب الجاري. وتناول البرنامج كذلك عمليات الصرف في النظام الإسلامي وأدوات استثمار الأموال في المصارف الإسلامية وكذلك الفرق بين المصارف التقليدية والإسلامية من حيث الوظائف وطبيعة المعاملات وغيرها.