13 شركة حصلت على موافقة «التجارة» لزيادة رؤوس أموالها لإطفاء خسائرها

22 شركة تدرس نفس الخيار.. والإشكالية حول كيفية التمويل!محمود فاروق هل باتت خطوة إقدام الشركات على زيادة رؤوس أموالها الحل الأمثل للخروج من الأزمة؟ سؤال مهم يطرح نفسه هذه الأيام اذ بلغ عدد الاكتتابات في زيادة رؤوس أموال الشركات بغرض إطفاء خسائرها ما يزيد على 13 شركة حتى هذه اللحظة وذلك بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية عليها بينما تدرس 22 شركة زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة. وقد كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» شملت كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الشركات التي بصدد الإدراج في البورصة عن لجوء الشركات التي حققت خسائر خلال 2009 فضلا عن وجود خسائر متراكمة من الأعوام الماضية إلى إطفاء خسائرها عبر طلب استدعاء زيادات رؤوس الأموال. وبينت الإحصائية أن عدد الشركات التي قد قامت باستدعاء رؤوس أموالها قد بلغ 13 شركة، في مقابل 22 شركة ستكون لها حق استدعاء زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة. وفي وقت تقوم بعض الشركات بطلب زيادات رؤوس أموالها بعد عقد جمعيتها العمومية، كما حدث مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لترفع رأس المال إلى 52%، فإن عددا من الشركات قد أنهت عملية زيادة رؤوس أموالها وتغطية النسبة المحددة كشركة مجموعة الصفوة القابضة وشركة المدينة للتمويل والاستثمار ومجموعة عارف الاستثمارية وشركة مشاعر للحج والعمرة وشركة مقاولات والخدمات البحرية، حيث تمثل تلك الشركات مجتمعة نحو 12.8% من إجمالي الطلب على زيادة رأس المال. من جانب آخر علقت مصادر لـ «الأنباء» حول لجوء الشركات إلى الاكتتابات في زيادة رؤوس أموالها لإطفاء خسائرها قائلة: ان تلك العملية تشكل تحديا أمام البورصة من جهة المحافظ والصناديق حول كيفية تمويل هذه الاكتتابات، في وقت تنخفض فيه مستويات السيولة لدى الجميع، فضلا عن توقف الاقتراض اذا قرر المستثمر اللجوء إلى البنوك، الأمر الذي سيدفع مجالس الإدارات إلى خيار تأجيل الدعوة الى الاكتتاب كما حدث في بعض الشركات عندما واجهت الشركات أزمة سيولة، جعل بعضها يتريث في الدعوة الى الاكتتاب وبالتالي ستتدخل وزارة التجارة خاصة للشركات التي تأكل رأسمالها ما يزيد على 75% لكي تلجأ إلى القضاء حفاظا على أموال المساهمين لاتخاذ قرار للتصفية.