السوق بين «دفتي» قرارات الحسم الحكومي وغموض صفقة «زين»

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 10.9 ملايين دينار على 46.1% من إجمالي القيمة المتداولة تبديل للمراكز بين الأسهم «القيادية» و«الرخيصة» تحدثه سيولة «ذكية» محددة من قبل صناع السوق   عمر راشد بين ارتفاع السيولة وانخفاضها بنسبة 65% منذ بداية تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري، جاء إغلاق تداولات جلسة السوق أمس تجاوبا مع غياب المتغيرات المحفزة لأداء السوق خلال شهر يوليو الماضي. فقد أغلق السوق على تباين في حركة مؤشريه السعري والوزني مع تراجع السيولة بنسبة تجاوزت الـ 35% وذلك تأثرا بغياب التصريحات الحكومية حول دعم أداء الاقتصاد والبورصة والتي لاتزال الضبابية وانعدام الشفافية بشأنها يؤثر على مسار وحركة التداولات وكذلك الترقب والخوف من وقف تداول أسهم الشركات التي لن تتمكن من الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول إذ انه لم يتم حتى الآن الإعلان إلا عن 25% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ 212 شركة مدرجة، كما جاء عدم الوضوح بشأن صفقة بيع كل أو جزء من حصة مجموعة الخرافي في «زين» لشركة اتصالات الإماراتية ليزيد من درجة عدم الوضوح لدى المتداولين للدخول بالشراء على السهم أو أسهم الشركات المرتبطة به. وعلى الرغم من ان «اتصالات الإماراتية» لم تنف أو تؤكد خبر سرية المفاوضات بينها وبين شركة زين لشراء حصة الخرافي بها، إلا أن ردها جاء مقتضبا وخاليا من الوضوح والإشارة بشكل قاطع عما إذا كانت هناك مفاوضات، من عدمه، الأمر الذي أثار حالة الغموض واللغط التي يعاني منها المتداولون. وغلبت على تداولات جلسة أمس عمليات تبديل مراكز بين الأسهم ذات الأداء التشغيلي مع استمرار عمليات جني أرباح «محدودة» على الأسهم الرخيصة والتي أسفرت في نهاية الأمر عن إغلاق السوق على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففي الوقت الذي أغلق المؤشر السعري في المنطقة الخضراء رابحا 11.8 نقطة ليستقر عند 6649.6 نقطة، تراجع المؤشر الوزني بشكل محدود لم يتجاوز 0.21 نقطة وبما نسبته 0.05% ليستقر عند 418.56 نقطة. المؤشرات العامة أنهى السوق رابع جلسات التداولات الأسبوعية على تباين في مؤشريه السعري والوزني، ففيما ارتفع المؤشر العام بواقع 11.8 نقطة مستقرا عند 6649.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة بالجلسة السابقة، انخفض المؤشر الوزني بشكل طفيف بواقع 0.21 نقطة ليغلق عند 418.56 نقطة وبانخفاض نسبته 0.05%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 157.3 مليون سهم نفذت من خلال 2847 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 113 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة واستقرت أسعار 32 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع شركات الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 50.5 مليون سهم نفذت من خلال 547 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.7 مليون سهم نفذت من خلال 37.8 مليون سهم من خلال 872 صفقة قيمتها 8 ملايين دينار. واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.3 مليون سهم نفذت من خلال 565 صفقة قيمتها 2.78 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الرابع بكمية تداول حجمها 14.12 مليون سهم نفذت من خلال 362 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار. وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 8.6 ملايين سهم نفذت من خلال 339 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. سيولة «ذكية» لا يزال صناع السوق من مديرين ومحافظ الصناديق هم أصحاب الكلمة الفصل في تداولات السوق، فإدارة السيولة لديهم قائمة على الدخول والخروج السريع على الأسهم مع اقتناص الفرص الجيدة التي تتيحها لهم الأخبار التي يتم إطلاقها على بعض الأسهم مع التركيز على الأسهم التشغيلية وكذلك الأسهم الرخيصة ذات الأداء التشغيلي. والدليل على أن السوق لم يشهد سيولة جديدة منذ بداية تداولات الشهر الجاري هو تردد السيولة بين حدود 23.6 مليون دينار خلال جلسة أمس كحد أدنى و39.5 مليون دينار كحد أعلى في جلسة أول من أمس مرورا بتداولات لم تتعدى قيمتها حاجز الـ 26 مليون دينار وهو ما يعني أن السوق لا يزال يعيش حاليا تذبذبا واضحا على وقع الغياب الواضح لمحفز إيجابي يقود السوق إلى الاستقرار على مستوى إعلانات الشركات أو معرفة ملامح القرارات الحكومية لدعم البورصة خلال المرحلة الماضية. والسيولة الذكية تسعى بجانب تحقيق الأرباح السريعة السعي، الى العمل على تبديل المراكز بين الأسهم «القيادية» وبين الأسهم «الرخيصة» ذات الأداء التشغيلي وهو وان أعطى «خداعا بصريا» بأن سيولة تحركت باتجاه السوق، إلا أن المتمعن في حركة تلك السيولة يعرف أنها قيمة محددة وفق تحركات نوعية من قبل صناع السوق. آلية التداول عاد نجم «الوطني» من جديد ليقود أداء القطاع المصرفي من حيث القيمة بواقع 3.2 ملايين دينار، في عمليات تبديل مراكز بين البنوك باتجاه بعض الأسهم مثل «الكويت الدولي» الذي شهدت تداولات بلغت 7 ملايين دينار بقيمة 1.6 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين 234 فلسا للسهم كحد أعلى و230 فلسا كحد أدنى. وشهدت مجموعة الاستثمارات تراجعا بواقع 5 فلوس للسهم لتستقر عند مستوى 350 فلسا للسهم بعد عودة الهدوء مرة أخرى على حركة تداولات سهم «زين»، فيما ارتفعت الساحل بواقع 6 فلوس لتستقر عند 132 فلسا للسهم. وعلى الرغم من أن سهم عقارات الكويت حقق أرباحا بواقع 1.4 مليون دينار عن النصف الأول إلا أن السهم أغلق متراجعا بواقع فلس واحد ليستقر عند 69 فلسا للسهم. الصناعة والخدمات تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للسهم في عملية جني أرباح محدودة شهدها السهم بعد ارتفاعات أول من أمس في نشاط محدود لم يتجاوز 1.66 مليون سهم بقيمة 497 ألف دينار، فيما ارتفعت الأنابيب بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 315 فلسا للسهم. وفيما تراجع سهم «أجيليتي» بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 430 فلسا للسهم، تأثرا بحالة الترقب لإعلان نتائج النصف الأول للعام الجاري، ارتفع سهم «زين» بواقع 20 فلسا مع تراجع النشاط بواقع 73% عما تم تحقيقه أول من أمس بالغة 2.7 مليون سهم، فيما تراجعت السيولة بواقع 73% أيضا بالغة 3.2 ملايين دينار وذلك مع تضارب الأخبار وضبابية المعلومات الخاصة حول بيع كل أو جزء من حصة مجموعة الخرافي لشركة اتصالات الإماراتية. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 10.9 ملايين دينار على 46.1% من إجمالي القيمة. تصدرت شركة زين قيمة الأسهم المتداولة بواقع 3.25 ملايين دينار وبنسبة 13.7% من إجمالي القيمة المتداولة. تصدر قطاع غير الكويتي ارتفاع مؤشرات قطاعات السوق بواقع 82.3 نقطة، فيما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بواقع 38.2 نقطة وجاء في المركز الثالث بواقع 20.4 نقطة. وتصدر قطاع البنوك انخفاضات مؤشرات قطاعات السوق بواقع 57.9 نقطة، تلاه في المركز الثاني قطاع الأغذية بواقع 10.2 نقطة.