المحكمة تنظر أولى قضايا «الغش» في البورصة

مؤمن المصري بدأ القضاء الكويتي نظر أولى قضايا تطبيق قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 حيث حددت الدائرة الجزائية العاشرة برئاسة المستشار عدنان الجاسر جلسة 28 الجاري لنظر القضية رقم 1/2010 (هيئة اسواق المال). حيث جاء اتهام النيابة العامة للمتهمين «أنهم قد تصرفوا تصرفا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لأوراق مالية وهي أسهم إحدى الشركات بسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقات بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية تلك الأوراق المالية وإدخال المتهم الأول لأوامر شراء وبيع للأوراق المالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع والشراء لتلك الأوراق المالية قد تم وسيتم إصداره من قبل المتهمين الثانية والثالث بالاتفاق بينهما. وقد أبرم المتهمون أكثر من صفقة في ذات الأوراق المالية من شأنها رفع سعر تلك الأوراق لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها وخلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء والبيع، مما ترتب عليه إيهام المتداولين بأن هناك تغيرات سعرية قد حدثت للأوراق المالية بالخداع وأن تعاملا نشطا يجري عليها، وحققت المتهمة الثانية على إثر تلك الصفقات ربحا بمقدار 800 دينار. وطلبت النيابة معاقبة المتهمين بالمواد 122 فقرة 1 وفقرة 2 (أ، ج)، والمادة 128 من قانون الجزاء. وقد صرح المستشار أحمد مبارك الباحث في قانون هيئة اسواق المال أن ذلك الاتهام وحسبما تم نسبته إلى المتهمين معاقبا عليه وفق المواد المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن رد قيمة المنفعة المالية التي حققها المتهمون. يذكر أن تاريخ صدور قانون هيئة اسواق المال في 21/2/2010 وأن تلك القضية هي أولى التطبيقات الفعلية والعملية لمواد القانون أمام ساحة القضاء.