«بيتك» يختتم برنامجاً عن «المعاملات المالية المركبة»

أكد عميد كلية الشريعة السابق عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي «بيتك» الشيخ د.عجيل جاسم النشمي، أن التزام «بيتك» بالمنهج والضوابط الشرعية في معاملاته جميعها وفي العقود التي يدخل فيها مع المؤسسات والبنوك الاخرى، هي التي جنبته التأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية بذات الشكل الذي تأثر به الكثير من المؤسسات الاسلامية وغير الاسلامية. واضاف د.النشمي في تصريح صحافي خلال حضوره اختتام برنامج «بيتك» التدريبي الذي نظمه عن «المعاملات المالية المركبة» والذي استمر ثلاثة أيام، ان تعدد المؤسسات المالية الاسلامية يأتي في صالح «بيتك» وغيره من المؤسسات المالية، حيث يسهم هذا التعدد في توسيع العمل والاستثمارات والدخول في مشاركات كبيرة بما يخدم صناعة الصيرفة الاسلامية وخدمة أكبر شريحة من جمهور المستفيدين من هذه الصناعة الآخذة في النمو السريع. واوضح: «لاشك أن تعدد المؤسسات المالية الاسلامية يوزع المخاطر بشكل أفضل، من جانب آخر فالساحة الاقتصادية على مستوى المنطقة تستوعب مثل هذه المؤسسات لاسيما وأنها مكملة لبعضها البعض وليست مؤسسات ندية». وفيا يتعلق بما يردده البعض حول محدودية المنتجات المالية الاسلامية ومطالبة المؤسسات المالية الاسلامية بابتكار منتجات جديدة، قال د.النشمي: «بالتأكيد المنتجات في المعاملات المالية الاسلامية كثيرة جدا، والمعايير الشرعية للمجلس الشرعي لهيئة المحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية الاسلامية أنتج نحو 40 منتجا على شكل معايير شرعية، ولاشك أن هذا العدد يشير بوضوح الى مرونة فقه المعاملات المالية الاسلامية، ما نطلبه من هذه المؤسسات أن تنوع المنتجات وتستفيد من هذه المرونة». وذكر أن المؤسسات المالية الاسلامية ساهمت بنصيب وافر في ازدهار المنطقة وتنميتها كون عملها تنموي بالاساس، من خلال هذا الدور شاركت في نمو منطقة الخليج ذلك النمو الذي لفت اليه أنظار العالم وجعل المستثمرين من أسواق أخرى خارج دول المنطقة يأتون ليحضروا ندوات وفعاليات تتناول المعاملات الاسلامية للوقوف على طبيعتها وكيفية مساهمتها في تحقيق هذا الازدهار، مشيرا هنا الى شهادة البنك الدولي الذي أكد أن المؤسسات المالية الاسلامية هي الاقل مخاطر وأكثر ربحية وهي المعادلة الاساسية في عمل المؤسسات كلها.