39 مليار دولار إجمالي الصكوك المصدرة خلال الأشهر الـ 10 من العام 2010

    بلغ إجمالي الإصدارات من الصكوك (السندات المصدرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) عالميا خلال شهر أكتوبر حوالي 5.3 مليارات دولار ليبلغ إجمالي الصكوك المصدرة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2010 حوالي 39 مليار دولار وفق إحصاءات أعدتها قاعدة بيانات زاوية الخاصة بإصدارات الصكوك «صكوك مونيتور». هذا الرقم يعطي فكرة عن أهمية الصكوك في المنطقة كما يعطي فكرة عن حالة السوق اليوم في ظل سيطرة عدم الثقة من قبل المستثمرين، وفي هذا الصدد، قال عدنان نحلاوي، محلل صكوك أول في زاوية: «تظهر البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات زاوية الخاصة بإصدارات الصكوك «صكوك مونيتور» انتعاش الصكوك المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي مع ازدياد الاهتمام العالمي بفوائد السندات الإسلامية. وقد تميز شهر أكتوبر بتزايد الدول التي شهدت عمليات إصدار رئيسية للصكوك، وأهمها قطر والسعودية وماليزيا وإندونيسيا». وكان مصرف قطر الإسلامي قد أصدر صكوك الوكالة بقيمة 750 مليون دولار في 7 أكتوبر وتم إدراجها على بورصة لندن وهو أول إصدار لصكوك غير سيادي من قطر لهذا العام. في حين قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في 27 أكتوبر. وتم إدراج صكوك الأخير على بورصتي لندن وماليزيا. ومن المتوقع أن يقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار صكوك قيمتها 750 مليون دولار في 4 نوفمبر سيتم إدراجها أيضا على بورصة لندن. وقامت جهات متعددة بالإعلان عن عزمها إصدار صكوك كمصرف غايت هاوس في لندن الذي ينوي إصدار حوالي 70 مليون جنيه إسترليني من الصكوك وقد يتم ذلك في نوفمبر. أما شركة جبيل للتكرير والبتروكيماويات السعودية فقد تسرع بعملية إصدار صكوك بقيمة تبلغ حوالي مليار دولار قبل نهاية الربع الأخير من العام الحالي. كذلك أعلنت مجموعة أحمد سالم بغشان في السعودية أنها بصدد إصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها. هذا ويتوقع أن تصدر حكومة باكستان صكوك إجارة بواقع 40 مليار روبية في نوفمبر. وكان عملاق التكنولوجيا «إش بي» قد أعلن عن اتفاقية وقعها في ماليزيا لإصدار صكوك في هناك. وعلى خط مواز، تواصل حكومات دول عديدة القيام بتعديلات في قوانينها وذلك لتسهيل عملية إصدار الصكوك على أراضيها. إذ تقوم الحكومة الأردنية بإصدار قانون ينظم إصدار صكوك سيادية وكان البرلمان قد سمح لمصرف الراجحي بإصدار صكوك من خلال وحدته الأردنية طالبا منه التنسيق مع مجلس الإفتاء على أن يبيع الصكوك للبنوك المحلية. وفي كازاخستان، فقد يتم تبني قانون التمويل الإسلامي خلال الشهرين المقبلين. كذلك هناك عمل باتجاه الصكوك في كل من مصر والهند واستراليا وكندا. أما في ماليزيا، أكبر الأسواق العالمية للصكوك وفي خطوة من شأنها تعزيز مكانتها في أسواق الصكوك، فتنوي البنوك الماليزية إصدار مؤشر للصكوك المحلية. كذلك تنوي الحكومة تشجيع الشركات على القيام ببيع صكوك لصغار المستثمرين وتعمل بورصة ماليزيا على هذا الموضوع. وفي منطقة الخليج العربي، فقد أعلنت بورصة البحرين عن إطلاق بيت البورصة وهي أول بورصة في المنطقة متخصصة بمنتجات التمويل الإسلامي، فيما تنوي بورصة قطر البدء في تداول السندات والصكوك خلال الربع الأول من العام المقبل.