محللون: أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابياً خلال 2011

أجمع محللون وخبراء في سوق الأسهم على أن أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابيا خلال 2011 مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي وارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام. ورغم صعوده نحو 7.4% خلال 2010 تباين تقييم الخبراء لأداء المؤشر السعودي هذا العام إذ رأى البعض أن أداءه كان ضعيفا ومتقلبا فيما ذهب آخرون إلى أن الأداء كان إيجابيا لكن دون المتوقع. وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية إذ تضم 146 سهما مدرجا من إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة لـ «رويترز»: من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011، نعتقد أن السوق السعودية في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ انها نوعت قطاعاتها مؤخرا وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة». وقال عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام 2010 بين دول مجلس التعاون وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25%. وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي خلال 2011 قال محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية ـ هيرميس إن من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الأول من 2011 بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى «يتجاوز 9000 نقطة». وعزا الأعصر ذلك إلى أن «حركة السوق السعودية أسرع من حركة الأسواق العربية المناظرة». وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة إذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية وإنفاق من شأنه أن يمثل عاملا محفزا للمؤشر السعودي. وتتبنى السعودية برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وتعلن السعودية هذا الأسبوع عن موازنة قياسية لعام 2011 من شأنها أن تكون محفزا قويا للسوق المحلية. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 110% خلال عام 2010 بعد الخسائر الحادة التي منيت بها العام الماضي. وقال قسنطيني «نظرا لأن السوق السعودية ترتبط بأسعار النفط بنسبة تقارب 74% لن نندهش إذا اخترق المؤشر العام مستوى المقاومة الواقع عند 7000 نقطة خلال الشهرين المقبلين». من جانبه توقع ابراهيم العلوان مدير الاستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الاستثمار ـ مجموعة كسب المالية أن يكون المؤشر السعودي «من أفضل 3 أسوق عربية أداء» خلال الفترة المقبلة. وقال العلوان لـ «رويترز» في مقابلة هاتفية «كان أداء المؤشر السعودي خلال 2010 إيجابيا ولكنه أقل من المتوقع». وأضاف «كان الأداء متقلبا بوجه عام. سجلت السوق أداء أسوأ من أداء الأسواق العالمية التي كانت أساسا متأثرة ولكن مع ذلك هناك قيمة حقيقية في الشركات الموجودة بالسوق حاليا». ويرى قسنطيني أن هناك 3 قطاعات رئيسية تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ «تسجل تلك القطاعات الثلاثة ما نسبته 71% من وزن المؤشر الرئيسي». وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية وجهة النظر ذاتها إذ قال «تأثر أداء المؤشر (السعودي) خلال 2010 بفعل الضغوط من قطاع المصارف والخدمات المالية». وأوضح فدعق أن قطاع المصارف تضرر جراء الأزمة المالية العالمية إذ انتهجت البنوك سياسات تحفظية وجنبت مخصصات كبيرة في العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها.