الصينيون لا يخشون التضخم القياسي من ارتفاع الأسعار

  يسبب الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية صداعا إضافيا للأسواق الناشئة التي تصارع الضغوط التضخمية ولكن من المستبعد أن تدفع واضعي السياسات الاقتصادية لتبني رد فعل قوي. ويمكن أن تصفهم بالتهاون ولكن الاقتصاديين لا يتوقعون أن تعجل البنوك المركزية كثيرا بخطى التراجع عن السياسات الميسرة التي تبنتها لمواجهة الأزمة المالية رغم أن الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية قد يؤدي لتفاقم توقعات التضخم. وقال اقتصاديون لدى جيه.بي مورجان في مذكرة «حتى في الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية التي تواجه أقصى تهديد بارتفاع مستمر للتضخم.. نعتقد أن واضعي السياسات سينهون العام بسياسة تستمر في دعم النمو». وقالت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ان أسعار الغذاء بلغت مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي متجاوزة مستوياتها في 2008 والتي كانت سببا في أعمال شغب في دول من مصر الى هاييتي. وقال جوناثان اندرسون الذي يغطي الأسواق الناشئة لبنك يو.بي.اس ان مؤشرات أسعار الغذاء العالمية ينبغي أن ترتفع بنسبة 50% أخرى ليكون لها نفس التأثير على التضخم كما حدث قبل ثلاثة أعوام. وأضاف اندرسون أن سوء الأحوال الجوية عرقل امدادات الغذاء ولكن لم تتكرر القفزة في أسعار الطاقة والأسمدة وما صاحبها من عمليات تخزين وهو ما كان سمة أزمة 2008 ولا يبدو أي تغيير في آليات العرض والطلب الأساسية. وقال في تقرير «في هذه الأجواء ومادام يفترض أن تنامي تضخم أسعار الغذاء العالمية ظاهرة مؤقتة وما لم تتجدد «كارثة» أسعار الغذاء بالكامل نعتقد أن السياسات التي تنتهجها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في مواجهة الأمر ستظل تتسم بتساهل نسبي». وتغذي أسعار الغذاء الأعلى نسبة تضخم أعلى في الدول الغنية أيضا ولكن التأثير محدود لصغر نصيب المواد الغذائية من الانفاق الاستهلاكي. ومع معاناة الاقتصادات المتقدمة من معدلات نمو أقل من المعتاد فلا مجال يذكر لان يقود ارتفاع الغذاء لزيادة نسبة التضخم.