5 مؤشرات تؤكد تحسن بيئة الأعمال في الإمارات

حددت غرفة صناعة وتجارة دبي خمسة مؤشرات تؤكد تحسن بيئة الأعمال في الإمارات خلال نهاية العام الماضي، متوقعة انتعاشا اقتصاديا في البلاد خلال العام الحالي. وقالت الغرفة في تقرير اقتصادي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «تلك المؤشرات الخمسة تتعرض لمستوى الإنتاج، والطلبات الجديدة، والعمالة، وزمن تسليم الموردين، ومخزون المشتريات»، لافتة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن استعادة اقتصاد الإمارات عافيته من عام 2010 فصاعدا على أسس صلبة ومستدامة. وأكد التقرير فيما يتعلق بنتائج شهر فبراير، 2011 لمؤشر مديري المشتريات للإمارات، الذي يضم تلك المؤشرات الخمسة كمؤشرات ثانوية، ان «الشركات في الإمارات رفعت من إنتاجها ومشترياتها ومستوى التوظيف لديها خلال يناير الماضي، في إطار الاستجابة لزيادات في أنشطة الأعمال الجديدة». تحسن الأعمال وأضاف أنه «بالنسبة للمؤشر الأول الذي يتعلق بالإنتاج، سجل مستوى النشاط الاقتصادي في الإمارات من حيث الإنتاج أعلى زيادة في سلسلة تلك المؤشرات، بسبب التحسن في بيئة الأعمال وأنشطة الشركات الجديدة». وأشار إلى أنه «فيما يتعلق بالمؤشر الثاني، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، الذي يرصد مستوى الطلبات الجديدة للشركات، كانت الزيادة في هذا الجانب أكثر بروزا خلال الأربعة عشر شهرا الماضية»، لافتا إلى أن «الشركات الجديدة استطاعت تكثيف نشاطها بصورة ملحوظة، ما يعكس قوة بيئة السوق والطلب». وأوضح أنه «بناء على نتائج المسح الإحصائي، كان الطلب المحلي المحرك الرئيس للزيادة الواضحة في الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، خصوصا عند المقارنة مع نتائج مؤشر الطلبات الجديدة على الصادرات، التي أظهرت زيادة طفيفة في يناير الماضي». توفير الوظائف قال التقرير إن «المؤشر الثالث الذي تم الاستناد إليه هو المتعلق بتحركات العمالة، إذ كشفت البيانات الاقتصادية الرسمية عن حدوث تحسن في مؤشر توفير الوظائف خلال يناير الماضي»، مشيرا إلى أن «المؤشر الرابع، الذي يرصد زمن تسليم الموردين أظهر دلائل على حدوث تحسن في هذا الجانب، إذ تراجع زمن التسليم». وأشار إلى أن «المؤشر الخامس، المتعلق بمخزون المشتريات يرصد مستوى مخزون المشتريات من قبل الشركات، والمتطلبات الحالية للأعمال، وكذلك نمو الطلب المستقبلي المتوقع على المدى القصير»، لافتا إلى أن «هذا المؤشر أظهر خلال يناير الماضي تسارعا في معدلات النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أنها كانت ضئيلة». وأفاد بأنه «إضافة إلى تلك المؤشرات الخمسة، يطرح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك «اتش.إس.بي.سي» أسئلة تتعلق بأسعار الإنتاج والمدخلات، وكذلك تكاليف مدخلات الإنتاج». وأضاف «حقق تضخم أسعار الإنتاج زخما في شهر يناير الماضي، في حين أظهر تضخم تكاليف المشتريات توجها تنازليا في الشهر نفسه، كما شهد هذا المؤشر زيادات قوية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي». أساس صلب ورأى التقرير أنه «مع التوجه التصاعدي المستمر لاقتصاد الإمارات حسب مؤشر «إتش.إس.بي.سي»، الذي تخطى مستوى الحد بين النمو والتراجع، فإن اقتصاد الإمارات يحقق نموا على أساس صلب»، لافتا إلى أنه «في بيئة أعمال سريعة التغير يغلب عليها طابع المنافسة، يعد نشر مؤشر مديري المشتريات أداة مفيدة جدا للشركات في تطوير خطط إدارية قصيرة وطويلة الأمد». وأكد أن «المسح الإحصائي الشهري لتفاؤل الأعمال، الذي يتمثل في مؤشر مديري المشتريات والصادر عن البنك في فبراير الماضي دعم انتعاش اقتصاد الإمارات، إذ دل ذلك المؤشر على أن نمو الإنتاج في الإمارات سجل معدلات قياسية في يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2010»، مشيرا إلى أن «نمو الأوضاع الاقتصادية عمل على تعزيز السمعة القوية والجيدة للشركات في الإمارات». وبين أن «مؤشرات الانتعاش تلك قد تكون لها تأثيرات في التوقعات المتعلقة بتجارة الإمارات، وبالتالي في الطلب الخارجي خلال العام الحالي». وأشار إلى أن «مؤشر مديري المشتريات يعتمد على مسح إحصائي شهري توجه فيه أسئلة إلى مديري المشتريات حول نمط مشتريات شركاتهم خلال الشهر المنصرم، وكذلك المشتريات المتوقعة مستقبلا»، مضيفا أنه «بما أن هؤلاء المديرين لديهم القدرة على معرفة اتجاهات الطلب المستقبلي، فإن التوجهات في هذا المؤشر تدل على نمط الاستهلاك، إذ يعد إنفاق المستهلك واحدا من القوى المحركة الرئيسة للنمو والانتعاش الاقتصادي»، لافتا إلى أنه «من جهة أخرى، فإن طلب المستهلك يمكن أن يؤثر بصورة مقدرة في تضخم الأسعار».