Note: English translation is not 100% accurate
«حيات للاتصالات» تربح 1.2 مليون دينار لـ 2010
22 مارس 2011
المصدر : الأنباء

أعلنت شركة حيات للاتصالات (حيات كوم) عن نتائجها المالية لعام 2010 حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.213 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 13.4 فلسا في عام 2010، وبلغت حقوق المساهمين 11.864.394 مليون دينار والموجودات 20.962.371 مليون دينار في 2010.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبهذه المناسبة وصف رئيس مجلس الادارة في الشركة عماد حيات هذه النتائج بانها جيدة في ظل الاوضاع السائدة والتقلبات في الاسواق والاوضاع الاقتصادية المتأزمة، مما يدل على ثقة العملاء سواء في السوق المحلي أو الاسواق التي تتواجد فيها الشركة بشكل مباشر أوغير مباشر، مشيرا الى ان عدم نمو الايرادات في العام 2010 كان سببه الرئيسي المصاعب التي واجهت سوق الاتصالات في الهند والتي ادت الى تأجيل كل او معظم التوسعات التي كانت متوقعة بحيث امتنع المشغلون عن صرف الاموال اللازمة للتوسع نتيجة لالغاء بعض التراخيص وتأخر الحكومة هناك في اقرار التشريعات الضرورية للانتقال الى الجيل الثالث للاتصالات مما انعكس سلبا على جميع الشركات العاملة بهذا القطاع.
وأكد حيات في تصريح صحافي انه رغم ذلك فقد حافظت الشركة على نسبة الارباح الجيدة والتي قاربت النتيجة المحققة في عام 2009 وقد جاءت النتائج في العام 2010 كنتيجة حتمية للاداء المميز بفضل الاعداد الجيد والمتابعة المستمرة، بالاضافة الى المحافظة على السياسات والاستراتيجيات القائمة على التحفظ واقتناص الفرص الواعدة التي تضمن استمرار نماء حقوق مساهمي الشركة.
واوضح حيات أن الشركة حققت ايرادات من العقود الموقعة خلال الفترات الماضية انعكست بشكل ايجابي على النتائج المالية للشركة خلال العام 2010، لافتا الى أن الشركة تهدف الى تسجيل نمو داخلي وزيادة في صافي أرباحها بأكثر من ذلك خلال الاعوام المقبلة لتحقيق طموحاتها المهنية وتعزيز وضعها الاستراتيجي.
وبين أن هناك فرصا واعدة يقدمها السوق الكويتي والتي تتمثل بالنسبة للشركة في تنفيذ اعمال البنية التحتية بحيث يمكن للشركة توظيف خبراتها في هذا المجال للاستفادة من الفرص القوية اذ انها مؤهله تماما لئن تكون من منفذي اعمال البنية التحتية بالسوق المحلي لاسيما تلك المتوقع تنفيذها ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.