«التجاري» يحقق أرباحاً تشغيلية بـ 24.7 مليون دينار عن الربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن الربع الأول من عام 2011 بلغت نحو 24.689 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 9%، مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 22.024 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2010. واوضح البنك في بيان صحافي انه تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 مقدارها 1.332 مليون دينار، مقارنة بخسارة بلغت 1.454 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2010. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها «التجاري» خلال الربع الأول من العام الحالي، قال رئيس مجلس إدارة البنك علي يوسف العوضي ان البنك كان قد انتهج منذ ظهور الأزمة المالية العالمية سياسة متحفظة تهدف إلى بناء قاعدة صلبة من المخصصات الإضافية، مشيرا الى انه استمرارا لهذا النهج تمت إضافة مبلغ 12.4 مليون دينار إلى قاعدة المخصصات الاحترازية الإضافية التي يحتفظ بها البنك ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية الى 53.9 مليون دينار مع نهاية مارس 2011، مبينا أن البنك يحتفظ بإجمالي مخصصات للتسهيلات الائتمانية بقيمة 180.5 مليون دينار والمتضمنة لمخصصات احترازية إضافية والبالغة 53.9 مليون دينار وهو ما يفوق المتطلبات الرقابية. وأضاف العوضي أن النتائج المالية المحققة جاءت متماشية مع توقعات المرحلة الاقتصادية الحالية، مشيرا الى أن مؤشرات الأداء الأخرى تظهر قدرة البنك «التجاري» على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 20.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 8% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة بلغت نحو 5%. واوضح أن «التجاري» يسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للإستراتيجية والخطط الموضوعة والتي تهدف في مجملها إلى العودة بالبنك لمعدلات الربحية الجيدة الناتجة عن أنشطة البنك التشغيلية الأساسية، مشيرا الى أن البنك مستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه، ويقوم بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة التي توفرها الخطة التنموية الطموحة للدولة، وكذلك يعمل عن كثب مع عملائه من الشركات لدراسة كافة احتياجاتهم الائتمانية والتمويلية. وأكد العوضي أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سوف ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام وعلى البنك التجاري الكويتي بشكل خاص، مبينا أن ميزانية البنك التجاري باتت محصنة بالمخصصات الاحترازية الإضافية التي توفر للبنك المزيد من الاطمئنان عند ممارسة أنشطة أعماله، حيث انه بمجرد انتفاء الغرض من المخصصات المكونة مقابل محفظتي الائتمان والقروض سوف يتم إضافة هذه المخصصات إلى الأرباح مرة أخرى. واشار الى ان مؤشرات جودة الأصول أظهرت تحسنا ملحوظا ومستمرا بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2011، علما بأن القروض غير المنتظمة يتوفر مقابلها تغطية في الضمانات بنسبة 116%. واكد العوضي ان «التجاري» يواصل نجاحه في السيطرة على التكاليف، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010 وانخفضت مصاريف الموظفين بنسبة بلغت 6%، مشيرا الى ان الكفاءة التشغيلية تعتبر احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بأدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 21.64% خلال الربع الأول من عام 2011. وذكر العوضي انه كما في نهاية مارس 2011، فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.77 مليارات دينار مقابل 3.65 مليارات دينار للفترة المقابلة من عام 2010 محققة ارتفاعا بنسبة 3.3%، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 459.7 مليون دينار مقابل 441.2 مليون دينار بنهاية مارس 2010 محققة ارتفاعا بنسبة 4%. كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنك في نهاية مارس 2011 لتصل إلى 20.42% مقابل نسبة مقدارها 19.00% بنهاية مارس 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، مشيرا الى ان «التجاري» مستمر في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير «بازل 2». وقد توجه البنك التجاري بالشكر الجزيل الى عملائه على الثقة التي أولوها للبنك وعلى اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، كما تقدم بالشكر الى فريق الإدارة التنفيذية وكافة موظفيه على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما تقدم البنك بالشكر لمساهميه على استمرار دعمهم وثقتهم التي أولوها إياها.