5 ثغرات تبطل إجراءات «التجارة» لمحاربة المواد الغذائية الفاسدة

اتحاد التجار : المتورطون في قضايا تمس صحة الإنسان ليسوا من التجار الرئيسيين البعيجان: مستعدون للتبرع لسد النقص في المعدات الطبية شريطة إنجاز معاملاتنا في وقت قياسيعاطف رمضان مئات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة التي تم اكتشافها في الأشهر القليلة الماضية أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية دخولها السوق المحلي، وما العقاب الرادع الذي يجب اتخاذه للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بعموم المستهلكين بالكويت، خاصة أن العديد من المخالفات يصدر حكم قضائي تجاهها بـ «البراءة»؟ وحسب الرأي القانوني فانه لابد من إتمام إجراءات أعمال الضبطية القضائية التي تقوم بها «التجارة» وفقا للقانون وأخذ العينات من المواد الغذائية لابد أيضا أن يتم بشكل موثق حتى لا يؤدي ذلك إلى بطلان إجراءات الوزارة. وأرجع البعض وجود هذه الكميات من المواد الغذائية الفاسدة في السوق المحلي إلى استيرادها من الخارج بأرخص الأسعار بسبب قرب انتهاء فترة صلاحيتها. من جانب آخر، تبرأ الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية من التجار المتورطين في قضايا كبرى مثل الغش التجاري أو التلاعب في صلاحيات المواد الغذائية، مشيرا إلى أن هؤلاء المتورطين ليسوا من التجار الرئيسيين وأنهم موظفون حكوميون يعملون في القطاع الخاص وأن ذلك بحد ذاته مخالف للقانون. وأعرب «الاتحاد» عن استعداده للتبرع لشراء أجهزة طبية للكشف عن المواد الغذائية شريطة إنجاز معاملاتهم وعدم تضييع الوقت الذي ينعكس سلبا على أرباح الشركات ويكبدها خسائر غير مرضية، مشيرا إلى أن هناك 6 أسباب وراء تأخير الإفراج الصحي لإرساليات المواد الغذائية الواردة إلى الشركات. في الإطار ذاته، أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن إجراءات الضبطيات التي تقوم بها «التجارة» أو بلدية الكويت تتم بصورة غير كاملة حيث يتمثل ذلك في خمسة أمور تسرد فيما يلي: 1_ موظفو «التجارة» و«بلدية الكويت» يفتقدون سيارات مجهزة «برادات» لنقل عينات من المواد الغذائية من مخازن الشركات إلى مختبرات وزارة الصحة مما يجعل محامي الشركة المتورطة بعمليات الغش التجاري «يطعن في نتيجة الفحص» لهذه العينات من المواد الغذائية التي قد تكون تعرضت للتلف نتيجة نقلها في سيارات أو وسائل غير مجهزة. 2_ هل مفتشو «التجارة» يلبسون قفازات أثناء قيامهم بعمليات فحص بعض المواد الغذائية، خاصة أن القانون يلزم عامل الأغذية أن يلبس قفازات حتى لا تصاب الأغذية بالتلوث؟ 3_ هل يتم الفحص الطبي لموظفي «التجارة» أو «البلدية» الذين يتعاملون مع المواد الغذائية بشكل دوري؟ 4_ هل لدى الوزارة أدوات لقياس نسبة التجمد «ترمومتر» لقياس درجة البرودة بالنسبة للثلاجات التي تحوي دجاجا مجمدا، خاصة أن الدجاج يتعرض للتلف في حال زادت أو نقصت درجة البرودة عن المطلوب وبناء على ذلك يتم عمل مخالفات؟ 5_ هل المفتشون لديهم إلمام بطبيعة كل مادة غذائية، خاصة أن هناك مواد جافة تحتاج لنسبة رطوبة معينة لحفظها؟ أما عن تعاون التجارة والبلدية وقيامهما بالتفتيش على نفس المحل أو المخزن على سبيل المثال في آن واحد فقد أشارت المصادر إلى أن هناك قاعدة قانونية تشير إلى أنه «لا يجرم الشخص على فعل واحد مرتين» خاصة أن «التجارة» والبلدية من الممكن أن تقوما بعمل مخالفتين في وقت واحد مما يجعل التاجر يطعن في المحضر وقد يحصل على تعويض في النهاية. رأي قانوني من جانبه، أكد الخبير بقضايا الاستثمار رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د.منصور السعيد أن وزارة التجارة والصناعة ينقصها مختبر صحي وكادر بشري من الفنيين والمختصين للكشف على صلاحية المواد الغذائية إضافة إلى أجهزة حديثة ووسائل لنقل عينات المواد الغذائية من منافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت إلى المختبر، خاصة أن هناك مواد غذائية مثل اللحوم أو الدجاج تحتاج إلى درجات معينة من البرودة وأنها عرضة للفساد إذا ما تم نقلها بشكل خاطئ. وأرجع د.السعيد براءة الأعداد الكبيرة من محاضر الضبطيات التي تعدها الوزارة إلى فقدان «التجارة» لأجهزة النقل الحديثة التي يتم خلالها نقل المواد الغذائية لمختبر وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لابد من إتمام إجراءات أعمال الضبطية القضائية التي تقوم بها الوزارة وفقا للقانون وأن أخذ عينة من المواد الغذائية لابد أن يتم بشكل موثق. وزاد قائلا: عدم توثيق العينات يؤدي إلى بطلان إجراءات الوزارة. وأشار د.السعيد إلى ضرورة تغليظ العقوبات ضد من يتعمد القيام بعمليات غش في صلاحيات المواد الغذائية وتجريم هذه الأعمال التي تمس صحة الإنسان. ولفت إلى أن تجريم وتغليظ العقوبات المتعلقة بالتلاعب في صلاحيات المواد الغذائية يجعل من يقوم بهذا الفعل يفكر أكثر من مرة ويتراجع عن هذه الأعمال المخالفة للقانون والتي تضر صحة المواطنين والمقيمين. وذكر د.السعيد أن وجود مواد غذائية غير صالحة للاستعمال الآدمي في أسواق الكويت يعود إلى استيرادها من الخارج بأرخص الأسعار بسبب قرب انتهاء فترة صلاحياتها. وبين أن هذه المواد يسمح بدخولها أسواق الكويت لكونها لاتزال صالحة للاستعمال الآدمي لكن الطامة الكبرى تكمن في قصر فترة صلاحياتها. وأشار د.السعيد إلى أنه يفترض أن يكون هناك اهتمام من قبل التجار بشأن نقل المواد الغذائية من مخازنهم إلى منافذ البيع المنتشرة في مناطق الكويت وذلك عبر امتلاكهم لبرادات أو وسائل نقل حديثة كفيلة بحفظ هذه الأنواع من الأطعمة خاصة القابلة للفساد. رأي التجار في الإطار ذاته، أفاد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان بأن الغالبية العظمى من المتهمين في قضايا تخص عمليات غش تجاري أو تلاعب في صلاحيات المواد الغذائية وغيرها من المخالفات الكبرى هم ليسوا من التجار الرئيسيين في الكويت، مشيرا إلى أن من يقوم بمثل هذه الأعمال يسيء إلى الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ويسيء إلى التجار قبل المجتمع. وأضاف البعيجان أن الغالبية العظمى ممن يقومون بهذه المخالفات هم من الموظفين الذين يعملون في الجهات الحكومية، مستدركا بالقول: انهم ممنوعين من العمل في القطاع الخاص ويمارسون العمل التجاري ويرتكبون المخالفات. واستطرد قائلا: إن وجدت مخالفات لدى التجار الرئيسيين فهي مخالفات عادية لا ترقى لأن تكون غشا تجاريا أو تزويرا في بلد المنشأ. وأشار البعيجان إلى أنه منذ 25 عاما يعاني التجار في الكويت من الروتين في الإجراءات الحكومية نتيجة عدم وجود مختبر صحي لدى «التجارة» أو بلدية الكويت. وزاد قائلا: مستعدون للتبرع لسد هذا النقص في المعدات لأننا متضررون شريطة أن يتم استخدام هذه المعدات بالشكل الصحيح حتى يكون هناك سرعة في إنجاز معاملاتنا على غرار المعمول به في الدول المجاورة. وبين أن وظيفة المفتش التجاري لابد أن تكون إرشادية قبل أن تكون عقابية لا أن يكون مثل «الجلاد الذي يلاحق متهمين» ومضى قائلا: نشد على أيدي الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها وتحبط المخالفات التي يقوم بها هؤلاء الخارجون عن القانون فمثل هذه الأمور تسيء إلى «الاتحاد». وتطرق البعيجان خلال تصريحه إلى موضوع سحب العينات وإرسالها للمختبر، مؤكدا ان هناك تأخيرا في سحب العينات وإرسالها إلى المختبر، موضحا أن مفتشي النوبة الذين يقومون بسحب العينات في نهاية نوبتهم لا يقومون بإرسالها إلى المختبر إلا في النوبة القادمة لهم وليس النوبة التالية من زملائهم في تلك النوبة إضافة إلى طلب المختبر تزويده بعينة إضافية من إرسالية المادة الغذائية المستوردة موضوع الفحص الأمر الذي يؤدي إلى إطالة مدة الإفراج الصحي. وعن شهادات الذبح الإسلامي للدجاج واللحوم قال البعيجان: عادة ما تحوي شهادات الذبح الإسلامي المرفقة لإرساليات اللحوم والدجاج المجمد والمبرد المستوردة تاريخ الذبح بالشهر والسنة إلا أن إدارة الأغذية المستوردة تصر على رفض التصريح لمعاملات تلك الإرساليات الأمر الذي يؤدي إلى تأخير اتخاذ الإجراءات بشأنها رغم أن المملكة العربية السعودية والإمارات تعتمد شهادات الذبح الإسلامي بالشهر والسنة. وبين البعيجان أن «الاتحاد» بذل جهدا كبيرا داخل اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للأغذية والحصول على موافقة مماثلة لما هو معمول به في السعودية والإمارات إلا أن إدارة الأغذية المستوردة مازالت تصر على موقفها دون الرجوع إلى اللجنة الفنية الدائمة للأغذية رغم أن مديرة إدارة الأغذية المستوردة عضو في هذه اللجنة. وأشار إلى أنه من الملاحظ زيادة مدة الإفراج الصحي لبعض إرساليات اللحوم المجمدة المستوردة إلى أكثر من 3 أسابيع الأمر الذي يقلل من مدة الصلاحية خاصة أن مدة صلاحية اللحوم المجمدة محددة لا تتعدى الــعام. وعن مختبر الأغذية أفاد البعيجان بأنه بوضعه الحالي وصغر طاقته الاستيعابية للعينات (مستوصف كيفان) أحد العوامل الأساسية في تأخير الإفراج الصحي لبعض إرساليات المواد الغذائية بسبب تأخير الحصول على نتائج الفحص المخبري، حيث تستغرق فترة الفحص مددا تصل إلى أكثر من أسبوعين في بعض الحالات، مشيرا إلى أنه في كثير من الحالات يطلب المختبر إعادة تزويده بعينة إضافية للعينة السابق إرسالها من قبل البلدية، الأمر الذي يؤدي الى تأخر نتيجة الفحص. 6 أسباب وراء تأخير الإفراج الصحي عن إرساليات المواد الواردة إلى الشركات تطرق رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان إلى المشكلات والمعوقات التي تخص الإفراج الصحي عن إرساليات المواد الغذائية قائلا: تم العمل بنظام النوبات لأجل تسهيل وتسريع الإجراءات لإرساليات المواد الغذائية ولكن عدم التطبيق السليم لهذا النظام أدى إلى تأخير الإفراج الصحي عن إرساليات المواد الغذائية الواردة إلى الشركات، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى 6 أسباب تسرد فيما يلي: 1_ تأخير الإفراج الصحي عن بعض إرساليات المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي الى النوبة القادمة لنفس المفتش الذي قام بإجراءات المعاملة وعدم السماح لمفتشي النوبة التالية له بالتصريح على المعاملة كما لا يقوم بالتصريح الا في وجود مندوب الشركة الذي قد يكون غير متواجد بالبلدية أثناء هذه النوبة لظروف عمله مما يعني تأخير الإفراج الصحي إلى أن يتم تواجد مندوب الشركة في نوبة المفتش ذاته. 2_ رفض مفتشي النوبات وكذلك مفتشي جهاز المتابعة التصريح على معاملات الشركات التي تتضمن مجموعة من أصناف السلع يثبت صلاحية معظمها ولكن يثبت من بينها صنف أو أكثر غير مطابق للمواصفات أو غير صالح للاستهلاك الآدمي الا بعد الانتهاء من إعادة التصدير أو الإتلاف لهذه الأصناف مما يعني إيقاف التصريح للأصناف الصالحة للاستهلاك الآدمي لمدد متفاوتة عادة ما ترتبط بمدة التخيير المحددة ولذلك يجب ضرورة الإفراج عن الأصناف التي يثبت صلاحيتها أو عدم مطابقتها بنفس المعاملة أو إلى أن يتم عرضها على اللجنة الفنية المختصة اولا والتي قد يطول موعد اجتماعها للبت في هذه الأصناف. 3_ نقل المعاملات التي بها أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي الى جهاز المتابعة عند طلب اعادة الفحص لهذه الأصناف من قبل الشركات المستوردة يؤدي الى إطالة الإجراءات وتأخير الإفراج الصحي عن هذه الإرساليات. 4_ بالنسبة لحجم العينة في كثير من الحالات لا يلتزم مفتش الأغذية المستوردة بقرار البلدية الخاص بأخذ العينة حيث يقوم بأخذ كميات كبيرة من إرسالية المادة الغذائية المستوردة مخالفا تماما لما يسمح به القرار، الأمر الذي يوقع ضررا ماديا كبيرا على الشركة المستوردة. 5_ وعن وسيلة نقل العينة يقوم مفتش الأغذية المستوردة بأخذ العينة من إرسالية المادة الغذائية المستوردة ولا يرسلها مباشرة إلى مختبر وزارة الصحة بحجة عدم تواجد سيارة نقل تتولى ذلك في حينه وتظل العينة مخزنة بإدارة الأغذية المستوردة إلى أن ترسل إلى المختبر بعد ذلك دون التقيد بتاريخ أخذ العينة وأحيانا في يوم وردية المفتش ذاته الأمر الذي قد تطول بسببه فترة حجز الإرسالية لمدة طويلة قد تؤثر على الصلاحية خاصة اذا كانت العينة مأخوذة من أغذية مبردة أو مجمدة كذلك يلاحظ عدم توافر وسيلة نقل مبردة او مجمدة لارسال عينات المواد الغذائية المبردة او المجمدة الى المختبر مما يؤثر على نتائج الصلاحية التي يصدرها المختبر. 6_ تأخر عملية الإفراج الصحي عن ارساليات المواد الغذائية المستوردة لمدد طويلة قد تتعدى الشهر مما يوقع ضررا بالغا بالشركة المستوردة وذلك لانتقاص هذه الفترة من فترة صلاحية السلعة لذلك لابد ان يتم وضع حد أقصى تلتزم خلالها ادارة الأغذية المستوردة باخطار الشركة المستوردة بعملية الافراج الصحي او بقرار التخيير وليكن ذلك خلال اسبوعين فقط بعدها وفي حالة تأخر ادارة الأغذية المستوردة في اخطار الشركة المستوردة خلال هذه المدة يحق للشركة التصرف في السلعة باعتبارها صالحة ومطابقة للمواصفات.