«لؤلؤة الكويت» جدولت 15.3 مليون دينار من مديونيتها

7 أطراف في قضية المشتقات والبنك المركزي يبدي رأيه في الموضوع في الجلسة المقبلة بناء على طلب المحكمةعمر راشد على الرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارتها محمد حيات على قيام مجلس الإدارة بإعادة جدولة مديونيتها، وتحقيق الشركة لأرباح بلغت57 ألف دينار، وربحية للسهم بلغت 0.23 فلس، إلا أن عمومية شركة لؤلؤة الكويت العقارية لم تمر بسلام، حيث شهدت العمومية شدا وجذبا بين مجلس الإدارة من جانب وبعض المساهمين من جانب آخر كانت نتيجته تحفظ عدد من المساهمين بلغت نسبتهم في الحضور 16.8% من اجمالي الحاضرين من المساهمين والبالغة 77.93%، على جميع بنود جدول الأعمال عدا بند توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح عن 2010. وقد ذهبت جهود المساهمين سدى لإقناع ممثل وزارة التجارة بتدوين ملاحظاتهم إلا أنه رفض تدوينها رغم أن بعض المساهمين ذكر له أنهم دونوها في ورقة منعا لتأخير النقاش داخل الاجتماع، فيما برر ممثل «التجارة» رفضه هذا بان المساهمين يستطيعون قانونا تدوين تحفظهم على أي بند يريدونها وهذا ما يتم تدوينه في محضر اجتماع الشركة. وردا على عدم إجابة مجلس الإدارة لاستفسارات المساهمين، أكد حيات انه لم يتأخر هو ومجلس الإدارة في تقديم أي ردود على اي استفسارات للمساهمين، مؤكدا ايضا ان باب الشركة مفتوح لمن يرغب من المساهمين للاطلاع على جميع دقائق الامور والاستفسار عن اي تطورات حول قضايات تهم الشركة بجميع مساهميها. قضية دبي وفصل حيات تطور قضية دبي بالقول إن هناك شقا في القضية كان في الجانب المدني وان المحكمة المدنية قد حكمت حكما ضد الشركة ثم طلبت الاتجاه الى الشق الجنائي، مبينا أن التوجه نحو الشق الجنائي لن يمنع الشركة من العودة الى رفع قضية في الجانب المدني فيما بعد. ولفت الى ان التفاصيل الأخرى يستطيع المساهم الوقوف عليها في زيارة له الى الشركة مع الاعتذار عن تقديم اسماء الشخصيات المرفوع عليهم دعاوى بخصوص الارض ذاتها. وحول استفسارات بعض المساهمين عن الكثير من العقارات والعمليات المالية التي اجرتها الشركة خلال الفترة الماضية اكد حيات ان الشركة تأخذ مخصصات على كل ما لديها من عقارات بقصد الحيطة والحذر، وذلك لحماية حقوق المساهمين، مع قيام الشركة برفع قضايا وشكاوى جزائية لزيادة الحيطة والحذر ايضا وللمحافظة على حقوق المساهمين كذلك وهذا بخصوص عقار الارض في دبي الى جانب الكويت جانب رفع قضايا في الكويت لاسترداد جميع المبالغ «ووصلنا الى مرحلة جيدة متقدمة فيها». واكد أن القضايا تحتوي اكثر من شق منها ما ربحته الشركة ومنها لايزال قيد التداول قضائيا مشيرا الى ان هذه القضايا هي خصومة قضائية لا تنتهي بحكم واحد بل لها درجات من الاحكام حتى تصل الى الحكم النهائي. وحول قضية المشتقات اكد محامي الشركة مشاري الغزالي ان الدعوى كانت من شقين: دعوى مرفوعة من الشركة ضد البنك، بالتعويض وطلب تصفية الحساب بين الشركة والبنك، اعقبها رفع دعوى من البنك للمطالبة بمبلغ محدد هو رصيد المشتقات كما يدعي البنك، ثم تم ضم الدعوتين، واحيلت قضية الدعوى المرفوعة من البنك ضد الشركة إلى الدائرة الثانية المرفوع فيها قضية الشركة وتم ضم القضيتين مع بعض. ولفت الغزالي الى ان اطراف القضية بلغوا سبعة أطراف تضم كلا من الشركة والبنك طرف القضية المقابل للشركة والبنك المركزي وثلاثة بنوك اجنبية، مع تدخل احد المساهمين. واوضح ان الشركة طلبت إدخال البنوك ذات العلاقة بالموضوع حسب ادعاء البنك، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد كل الجلسات، ثم اعيدت للمرافعة لطلب إدخال بنك الكويت المركزي، والجلسة القادمة لاعلان البنك المركزي لإبداء رأيه في الموضوع بناء على طلب المحكمة والدعوى تسير بشكل جيد، وفرص كسب الشركة لها جيد أيضا. 24 % زيادة في الإيرادات التشغيلية من جانب آخر قال حيات في كلمته امام الجمعية العمومية لـ«لؤلؤة الكويت العقارية» ان ربحية السهم بلغت 0.23 فلسا لعام 2010 مقارنة بخسائر بلغت 37.9 فلسا لعام 2009، وزيادة الايرادات التشغيلية الثابتة بنسبة 7% مقارنة بعام 2009، وكذلك زيادة في الايرادات التشغيلية الكلية بنسبة 24% مقارنة مع العام الاسبق، وانخفاض المصروفات العمومية والادارية للشركة بنسبة 40% مقارنة بعام 2009 وانخفاض مصروفات التمويل بنسبة 20%. واكد ان الشركة استطاعت جدولة جزء كبير من القروض بمبلغ 15.3 مليون دينار تقريبا بما يعادل 40% من القروض الاجمالية، واستطاع تخفيض الارتباطات الرأسمالية بمبلغ حوالي 1.75 مليون دينار والخاصة بتأجير برج في مدينة الكويت عن طريق عقد اتفاق وتسوية مع طرف خارجي والمالك للبرج وتم سداد جزء كبير من المبلغ الناتج من التسوية وهو مليون دينار تقريبا ولم يتبق منها سوى 270 الف دينار. فيما أشار الى ان الشركة باعت ارضا في ابو فطيرة السكنية بمبلغ اجمالي 1.67 مليون دينار نتج عنها ربح قدره 1.044 مليون دينار تقريبا. ولفت الى أن الشركة استطاعت عبور المرحلة الصعبة وتحولت من الخسائر الى الربحية، وكذلك استطاعت تنفيذ الخطط والاجراءات التي تم اتخاذها في السابق من هيكلة الاصول والالتزامات وتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات التشغيلية وتحسين التدفقات النقدية وانعكس ذلك في البيانات المالية للشركة للعام 2010. ولفت إلى ارتفاع خسارة الشركة من شركات تابعة غير مجمعة بنسبة 782% مقارنة بعام 2009. وانخفاض مصروف الايجار بنسبة 33% مع ارتفاع ايراد التأجير من الباطن بنسبة 27%، فيما انخفضت اصول الشركة بقيمة 3.986 ملايين دينار تقريبا، بما يعادل 10% وارتفاع حقوق المساهمين بقيمة 356.7 الف دينار بما يعادل 4%. وقد تمثلت تحفظات وزارة التجارة في تأخير البيانات المالية والاستثمار المباشر في الأسهم وتكبد خسارة في شركة تابعة ومخالفة الشركة للنظام الأساسي لعقد التأسيس بالاستثمار المباشر في شركات غير شبيهة ومخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية من خلال تملك شركة تابعة بنسبة 100%.