البحر: «إيفا» حولت معظم استثماراتها طويلة المدى إلى استثمارات سهلة التسييل

ندرس تعميم «المركزي» الأخير وجميع الخيارات مفتوحة للتعامل معه نعمل على إعادة جدولة قروضنا القصيرة إلى طويلة الأجل، وإعادة توزيع الأصول مع التركيز على الأصول «المدرة للدخل» خطة التنمية جيدة لشركات المقاولات عديمة الجدوى لبقية الشركات لعدم وجود دور لها في مشاريع الخطة أشرف سمير: تشتيت الشركات بين الجهات الرقابية الأربع يصعب من الوفاء بكل المعايير خاصة الاستثماريةعمر راشد في أول رد فعل على تعميم بنك الكويت المركزي الأخير لشركات الاستثمار حول تحديد نشاطها في جانب التمويل أو إدارة الأصول لفض التشابك مع هيئة أسواق المال، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» طلال البحر بأنه «غريب». وقال إن التعميم وصلنا بالأمس، ونعمل حاليا على دراسته، موضحا أن هذا الأمر يخفف من الضغط على «المركزي»، ويفك التشابك الرقابي الذي لم يحله قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية بشكل قاطع. وأضاف أن هذا الأمر سيخفف الضغط على «المركزي» من حيث عمليات الرقابة والتدقيق على الميزانيات وغيرها من الأمور، لافتا إلى أن لمجموعة «إيفا» 3 شركات تقع تحت رقابة البنك المركزي حاليا، يمكن أن نرتب أمورنا لنبقي واحدة منها مثلا تحت رقابة «المركزي»، على أن تتولى هيئة السوق رقابة الشركتين الاخيرتين. واستدرك البحر بأننا ندرس الآن الخيارات المتاحة لنا، لكننا لم نقرر شيئا بخصوصها حتى الآن. واستدرك المستشار القانوني للشركة أشرف سمير بالقول إن تشتت الشركات الاستثمارية بين الجهات الرقابية الممثلة في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ومفوضي هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة جعل البحث عن توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة أمرا ضروريا لقيام كل جهة من تلك الجهات بتطبيق القانون الذي تتعامل به بغض النظر عن الجهات الرقابية الأخرى، الأمر الذي يصعب الأمر أمام شركات الاستثمار في استيفاء كل معايير الجهات الرقابية الأربع. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الشركات الاستثمارية ولكن على كل الشركات مطالبا بإجراء تعديلات تشريعية من اجل إخضاع الشركات الى جهة رقابية واحدة. مخالفات «المركزي» وقال البحر انه حسب تعميم بنك الكويت المركز بضرورة عرض مخالفات الشركة على الجمعية العمومية والمساهمين فيجب أن نشير الى أن تقرير المخالفات لا يحتوي على ملاحظات او مخالفات من قبل المركزي على ميزانية الشركة. وتطرق البحر في عمومية الشركة التي التأمت بنصاب قانوني 75.69% أن الشركة ركزت العام الماضي على مشروع واحد لتخفيض المخاطر التي تواجهها استثمارات الشركة، مستدركا بأن الشركة انتهت من حزمة مشروعات مربحة وهي مشروع تايلاند ومشروعي الإمارات وفندقي جنوب أفريقيا وأمستردام. وقال إن خسارة الشركة عن 2010 انعكاس طبيعي لخسائر الشركات التابعة «ايفا» فنادق والدولية للتمويل، موضحا أن هذه الخسائر «غير محققة» وإنما هي مخصصات لعقارات وأراضي ايفا فنادق وانخفاض في استثمارات الدولية للتمويل ما يجعل هذه الخسائر قابلة لعدم التسجيل ومن ثم الاسترداد في حال تحسن أوضاع السوق. وأوضح البحر أن الشركة عدلت من استراتيجيات استثمارها وحولت معظم استثماراتها من استثمارات طويلة الأجل يصعب تسييلها إلى استثمارات سهلة التسييل وذلك لضمان مرونة التداول فيها، مشيرا إلى البند الوحيد الذي أرفق في عمومية الشركة غير العادية والذي يسمح للشركة بالتعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبية وسوق المعادن الثمينة وهو بند يسهل للشركة التعامل في المعادن والذهب بشكل سليم امام الجهات الرقابية. وفي كلمته للمساهمين قال البحر ان الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الاسواق العالمية بشكل عام، وعلى أسواق الخليج بشكل خاص مؤدية إلى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات، واستمرار معظم القطاعات في الركود، وتوقف الشركات مؤقتا عن طرح منتجات استثمارية والدخول في مشاريع جديدة. وأوضح البحر أن إدارة الشركة كانت تأمل ان يتحسن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في 2010 وتحسن سوق الائتمان، بعد إقرار مجلس الأمة للخطة التنموية للدولة واقرار هيئة سوق المال بشكل نهائي، الا ان المناخ السياسي دفع بعكس ذلك. وقال إن الشركة تتطلع الى أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي، كما نتطلع الى دعمها للقطاع الخاص وتغيير التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستقطاب المستثمر الاجنبي، والذي لن يتحقق إلا في إطار بيئة سياسية مستقرة تدعمها حكومة قوية من شأنها أن تأخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطط التطوير والتنمية لمصلحة البلد والاقتصاد. وحول تأثير خطة التنمية على أداء الشركات الاستثمارية، قال البحر إن خطة التنمية جيدة وتعد دفعة حقيقية للأداء الاقتصادي، إلا أن شركات المقاولات ستستفيد منها دون بقية الشركات الأخرى. الأداء المالي وعن الاداء المالي للشركة قال البحر ان «ايفا» تأثرت كأغلب الشركات بهذه العوامل، فسجلت خسائر قدرها 18.2 مليون دينار في 2010 (ما يعادل 27.8 فلسا للسهم الواحد)، مقابل خسارة قدرها 16.7 مليون دينار (أي ما يعادل 25.59 فلسا للسهم الواحد) لعام 2009. الخسائر في مجملها كانت نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة، وفوائد قروض ومصاريف. ولفت الى ان الشركة سعت في 2010 للتركيز على النشاط الاستثماري وادارة الاصول، وتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، بالاضافة الى تقليص المصاريف كما قامت الشركة بوضع خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. وعلى صعيد النشاط الاستثماري قامت الشركة بزيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة لتبلغ 7.7%، وأنشأت شركة ايفا العقارية التي ستقوم بالدخول في أنشطة عقارية جديدة، وتكوين شراكات استراتيجية في مجال العقار، بالاضافة الى تقديم استشارات التطوير العقاري وادارة الاصول العقارية وانشاء وادارة المحافظ والصناديق العقارية. سوق الفرضة وقال ان العام الماضي شهد افتتاح سوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة، الذي تديره شركة الوافر للخدمات التسويقية التي تمتلك ايفا فيها حصة 18% وتبلغ تكلفة مشروع سوق الفرضة الذي يعمل بنظام الـ B.O.T ما يتجاوز الـ 31 مليون دينار ويقع على مساحة 300 ألف متر مربع، وحق الانتفاع منه 19 عاما. ويعتبر السوق من أحدث أسواق الخضار المتكاملة في العالم، حيث تم تجهيزه وفق أحدث تقنية وتكنولوجيا عالمية ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع أنواع الخضار والفواكه، مواقف سيارات واسعة، مختبر لفحص الخضار والفاكهة، خدمات مركز المطافئ، ومركز إسعاف طبي، بالاضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامل وسلسلة من المطاعم والمقاهي. ونتوقع الحصول على عوائد تشغيلية مجزية منه خلال عام 2011. الدمج والاستحواذ وبيّن أنه استكمالا لدور «ايفا» الريادي في عمليات الدمج والاستحواذ، وتماشيا مع خطة الشركة في أن تصبح الخيار الاول للشركات الراغبة في الدمج أو الاستحواذ، وقعت الشركة عقدا مع كل من شركة جيزان القابضة وشركة كويت انفست القابضة، لتكون مستشارا للدمج الثلاثي المتوقع نفاذه خلال سنة 2011، مبينا ان الدمج الفريد من نوعه بالكويت يجمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لكل نشاطها المختلف، حيث تقوم «كويت انفست» بتوفير خدمات الوساطة المالية، وتقوم جيزان القابضة بالاستثمار في القطاع العقاري والخدمات، والدولية للتمويل مختصة في التمويل والقروض الاستهلاكية. شركات تابعة وزميلة ولفت البحر الى انه بالاضافة الى عملية الدمج الثلاثي المذكور، انتقلت معظم مشروعات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من مرحلة الأعمال الانشائية الى مرحلة الانتهاء والتسليم. كما أنشأت شركة ايفا للفنادق في 2010 شركة ايفا للاستثمارات الفندقية بهدف توجيه كل الاصول التشغيلية للشركة وتوسيع نطاق استثماراتها في القطاع. أصول «مدرة للدخل» وقال البحر ان ايفا تعمل على إعادة جدولة قروضها القصيرة المدى لتحويلها الى أخرى طويلة، وإعادة توزيع أصولها مع التركيز على الاصول «المدرة للدخل» لتحقيق عائد أفضل للشركة ولمساهميها، كما ستعمل على تدعيم طواقمها الحالية والتوسع في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية لجعل ايفا الخيار الاول لدى الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الاستشارات. وستستمر الشركة في دعم أنشطة الشركات الزميلة كل في مجالها وتطوير أدائها لزيادة عوائد ايفا من هذه الشركات. وألمح الى تصدر ايفا للفنادق العناوين الرئيسية في الصحف العالمية بحصولها، عبر شركتها التابعة ايفا للاستثمارات الفندقية، على تمويل مصرفي بمبلغ 115 مليون دولار، لمشروعها الواقع على جزيرة النخلة جميرا، فندق فيرمونت بالم جميرا من بنك ستاندرد تشارتر (هونغ كونغ)، معتبرا هذا التمويل المصرفي أول تمويل أجنبي يقدم لتطوير مشروع فندقي في دبي منذ بداية الأزمة المالية، وسيسمح بتعجيل أعمال بناء الفندق والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2012.هذا وقد سلمت ايفا للفنادق في وقت سابق هذا العام الوحدات السكنية الحصرية، ذا ريزيدنسز (الشمالي والجنوبي)، والواقعة على جانبي فندق فيرمونت بالم جميرا. لبنان وحول الاستثمارات في لبنان قال البحر ان ايفا للفنادق والمنتجعات افتتحت أول مشاريعها مع المملكة للاستثمارات الفندقية، فندق فورسيزونز بيروت، يتألف الفندق من 230 غرفة فندقية منها 60 جناحا واسعا، وقاعة احتفالات مساحتها 750 مترا مربعا ومطاعم وحمام سباحة، كما ستسلم ايفا للفنادق الفلل والوحدات السكنية من فئة التاونهاوس ضمن مشروعها السكني تلال العبادية، يتألف المشروع من 15 فيللا و220 شقة و30 وحدة سكنية من فئة التاونهاوس مصحوبة بأعلى مستويات الخدمة بإدارة مجموعة كمبينسكي، المجموعة الفندقية الأعرق في أوروبا. آسيا وأفاد البحر بأن ايفا للفنادق بدأت عبر شركتها الزميلة ريمون لاند العقارية ببيع وحدات مشروع 185 راجدامري الذي يتألف من 368 وحدة سكنية، ويقع ضمن منطقة الملكية الحرة الوحيدة في منطقة الأعمال في قلب العاصمة بانكوك ومن المتوقع ان يحقق المشروع مبيعات تفوق 311 مليون دولار، كما أطلقت مشروع زاير وونجامات السكني في باتايا، والذي يتألف من برجين بعلو 37 و54 طابقا، ويتكون من 480 وحدة سكنية متنوعة ذات إطلالات بانورامية على خليج تايلند، هذا بالإضافة الى عدة مرافق وحدائق وحمام سباحة بطول 25 مترا ومركزا صحيا. جنوب افريقيا وعن جنوب افريقيا قال البحر ان الشركة افتتحت أهم مشروع تنفذه في جنوب أفريقيا، منتجع فيرمونت زيمبالي قبيل انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم 2010، يمتد المنتجع بين منطقة حرجية تمتد على مساحة 700 هيكتار والساحل الشمالي لمقاطعة كوازولو ناتال على المحيط الهندي ويتضمن 250 غرفة وأجنحة فندقية مصنفة من فئة خمس نجوم ومرافق لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والسبا العالمي ويلو ستريم سبا. نيويورك وأشار إلى ان إعلان شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن تحويل موقعها في مانهاتن بالقرب من تايمز سكوير في مدينة نيويورك إلى فندق يوتل بسعة 669 غرفة، ويمثل الفندق المزمع افتتاحه في يونيو 2011 أول فندق يوتل يتم إنشاؤه خارج مبنى مطار وأضخم افتتاح لفندق في نيويورك، سيشكل فندق يوتل تايمز سكوير جزءا من مجمع لشركة ريليتد يشغل مساحة 1.2 مليون قدم مربعة ويتألف من برجين على هيئة مدرج يشغل فندق يوتل البرج الأصغر. تقليص المصاريف وأضاف انه في إطار سعي «ايفا» لتقليص المصاريف وزيادة كفاءة ونوعية الخدمات المساندة المقدمة قامت الشركة بتأسيس شركة ايفا للخدمات الاستشارية بهدف تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل الموارد البشرية والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين قامت ايفا للخدمات الاستشارية خلال عام 2010 بإعادة الهيكلة الداخلية لمعظم شركات المجموعة كل على حدة، وطورت السياسات الداخلية للموظفين وهيكل الرواتب والمزايا، كما قامت بخفض تكلفة العمل من خلال تخفيض معدل الدوران الوظيفي، وإعداد خطط تدريبية ونوعية لرفع مستوى مهارات الموظفين الفنية والمهنية، هذا وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لمجموعة شركات ايفا مما يخفف من عبأ وجود إدارات تعنى بذات المهام في كل شركة ولإيفا للخدمات الاستشارية خطة توسعية لتكون شريكا استراتيجيا للشركات الأخرى بغرض توحيد ورفع مستوى كفاءة الخدمات المساندة. انتخاب مجلس جديد أقرت عمومية الشركة كل بنودها بما فيها عدم توزيع أرباح وتفويض مجلس الإدارة في شراء 10% من أسهم الشركة، وانتخبت مجلس إدارة جديدا مكونا من: طلال البحر، صالح السلمي، نضال المسعود، وفاء القطامي، عبد الوهاب النقيب، وشركة موارد الأفق. تعديل النظام الأساسي كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي بإضافة غرض جديد على النحو التالي: التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبية وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط مع عدم الاخلال بالحظر المقرر بمقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار. وتعليقا منه على هذا التعديل أوضح البحر أن التعديل جاء بناء على ملاحظة المركزي بعدم تضمن أعمال المتاجرة بالمعادن في عقد تأسيس الشركة ولذلك قام مجلس الإدارة بأخذ موافقة العمومية على تعديل العقد، مشيرا إلى أن الشركة تستثمر في سوق المعادن منذ عامين وتحقق أرباحا من ذلك. أولويات أخرى ردا على سؤال لأحد المساهمين عن وصول سعر السهم إلى 53 فلسا قال البحر: أمر مؤسف وصول السهم إلى هذا السعر الذي لا دور لإدارة الشركة فيه، لكنني أفضل استخدام السيولة المتوافرة لدى الشركة في أولويات أخرى تدعم نشاط الشركة غير دعم السهم. ملتزمون بسداد الدين قال البحر: أتمنى من كل مساهم أن يثق بوضع وأصول الشركة، نحن ملتزمون بسداد ديوننا ولم نتخلف عن ذلك منذ 7 سنوات، ونسبة ديوننا إلى الأصول لا تتعدى 30%، كما أن الشركات التابعة لنا من أقل الشركات ديونا. وأكد أنه لولا تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة، لما تكبدت الشركة الخسائر التي تكبدتها منذ بداية الأزمة، في ظل ما تضعه تلك المعايير من شروط من ضمنها عدم احتساب الأرباح إلا بعد الانتهاء من المشروع العقاري وتسليم الوحدات للمشترين. 150 مليوناً حقوق مساهمي «إيفا» قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صالح السلمي إنه على الرغم من هبوط القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية من 65 مليار دينار في عام 2008 إلى 30 مليارا تقريبا في الوقت الحالي، إلا أن انخفاض سعر سهم «إيفا» بقي أقل من هبوط السوق بوجه عام، بفضل قوة أصولها التي تمكنها من مقاومة الأزمات. وأضاف أن هبوط سعر السهم إلى 52 فلسا أمر خارج عن إرادة إدارة الشركة، لافتا إلى أن القراءة الصحيحة والمنصفة لأداء الشركة يجب أن تنظر إلى أن الشركة استطاعت أن ترفع رأسمالها من 15 مليون دينار إلى 72 مليونا، وأن تزيد حقوق مساهميها من 17 مليون دينار إلى 150 مليونا تقريبا في الوقت الحالي. وأشار السلمي إلى أن القيمة الدفترية للسهم في الوقت الحالي كان يمكن أن تصل إلى 250 فلسا، لولا تأثيرات المعايير المحاسبية الجديدة، مؤكدا أن الشركة تعمل قدر الإمكان لتكون صانع سوق لسهمها وأسهم شركات المجموعة. 408 آلاف دينار أرباح «إيفا» في الربع الأول ‏ أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة الاستشارات المالية الدولية ‏(ايفا) قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية للفترات المنتهية في نهاية الربع الأول 2011‏ محققة أرباحا قدرها 408 آلاف دينار وبواقع 0.61 فلس للسهم مقابل خسارة قدرها 3.37 ملايين دينار وبواقع 5.16 فلوس للفترة المماثلة من العام الماضي.