«العربي للتخطيط» يصدر عدداً جديداً من «جسر التنمية»

    عرض المعهد العربي للتخطيط في الكويت في الإصدار الجديد من سلسلته «جسر التنمية» لشهر يونيو 2011، لمجموعة من الدراسات التي تناولت «كفاءة البنوك العربية»، ناقلا عن احداها توصيتها «بإيجاد الإطار التنظيمي السانح لهذه البنوك من الاندماج، نظرا إلى صغر حجمها النسبي»، ودعوتها «البنوك العربية والإسلامية والتقليدية على السواء إلى زيادة التركيز على توليد الربحية بدلا من مراقبة التكاليف». ورأى الخبير في المعهد د.وليد عبد مولاه في مقدمة العدد الجديد الذي حمل عنوان «كفاءة البنوك العربية»، ان انخراط جميع الدول العربية في ظاهرة تحرير النظام المالي والعولمة ألزمها جملة من الإصلاحات هدفها رفع القيود عن النظام المصرفي وتحسين كفاءته وتشجيع الممارسات التنافسية، وقد دعا هذا الاتجاه المصارف العربية إلى تحديث عملها، تماشيا مع متغيرات ومتطلبات إرساء نظام مصرفي يتمتع بكفاءة أعلى من حيث التخصيص الأمثل للموارد وانخفاض الأسعار والمهنية المالية على قدر واسع من الأهمية للمستثمر والمستهلك على السواء. وأشارت إحدى الدراسات التي اشتمل عليها العدد الجديد من «جسر التنمية»، أعدها أولسون وتاسيلي إلى انحسار حجم معظم البنوك العربية في نطاق لا يرتقي إلى الحجم الأمثل، وكذلك الحال بالنسبة الى مستوى كفاءة التكلفة التي تبقى أصغر من مستواها في البنوك الأميركية الشمالية، وتتقارب أكثر من مستواها في العديد من الدول الأوروبية والاقتصادات النامية، كذلك تبين أن البنوك الإسلامية في هذه الدول العربية تبدو أقل كفاءة من حيث التكلفة والربح من بقية البنوك التقليدية، علما أنها أكثر ربحية من البنوك التقليدية. ورأت هذه الدراسة على غرار العديد من الدراسات الأخرى أن بنوك الدول العربية تظهر أقل تناقضا بين تدابير الكفاءة من حيث التكلفة والربح مما هي عليه الحال في بعض الدول الأخرى، وهذا يعني أن البنوك العربية، على الرغم من عدم الكفاءة من ناحية الربحية، تبلي بلاء حسنا نسبيا، بالمعايير الدولية، في توليد الأرباح، اعتمادا على الموارد المتاحة وبيئة التشغيل الحالية»، وأوصت بإيجاد الإطار التنظيمي السانح لهذه البنوك من الاندماج، نظرا الى صغر حجمها النسبي. كذلك دعت الدراسة البنوك العربية والإسلامية والتقليدية على السواء الى زيادة التركيز على توليد الربحية بدلا من مراقبة التكاليف.