ارتفاع عدد أثرياء الشرق الأوسط 10.4%.. وثرواتهم تقفز 12.5%

ثروات وعدد أثرياء دول آسيا ـ حوض المحيط الهادي ـ تتجاوز أوروبا للمرة الأولى والثانية بعد أميركا الشماليةأظهر تقرير الثروات العالمي السنوي الـ 15 الصادر عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني حول تطور الثروات الفردية عالميا، ارتفاع حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم في جميع مناطق العالم تقريبا في عام 2010 إلى مستويات تجاوزت عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن نمو حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم- وهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن مليون دولار باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية ـ بلغ مستويات أكثر استقرارا عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8.3% ليبلغ 10.9 ملايين ثري، وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7% ليبلغ 42.7 تريليون دولار، مقارنة مع ارتفاعهما بنسبة 17.1% و18.9% على التوالي عام 2009). في حين ارتفع عدد كبار الأثرياء ـ وهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية ـ بنسبة 10.2% وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5% عام 2010. وشهدت منطقة الشرق الأوسط واحدا من أعلى معدلات النمو بعد أفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4% إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5% لتصل إلى 1.7 تريليون دولار. وارتفع عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في نهاية عام 2010 لكنه تقلص في الامارات العربية المتحدة، وبلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 113.300 ثري في عام 2010، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع عام 2009، ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6.700 ثري بزيادة نسبتها 24.0% مقارنة مع عام 2009، وفي المقابل، انخفض عدد الأثرياء في الامارات العربية المتحدة بنسبة 3.5% فقط إلى 52.600 ثري، على النقيض من أكبر انخفاض 18.8% في عام 2009. إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53% من إجمالي عدد أثرياء العالم، كما ظلت أميركا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28.6% وبواقع 3.1 ملايين ثري. من جهة أخرى، سجلت دول آسيا ـ حوض المحيط الهادي ـ أعلى معدلات النمو الإقليمي في عدد الأثرياء عام 2010 بين الأسواق العالمية الثلاثة، ورغم أن حجم ثروات أولئك الأثرياء كان قد تجاوز حجم نظرائهم في أوروبا منذ عام 2009، إلا أن عددهم تجاوز عدد نظرائهم في أوروبا الآن، حيث ارتفع بنسبة 9.7% ليبلغ 3.3 ملايين ثري، في حين ارتفع عدد أثرياء أوروبا بنسبة 6.3% ليبلغ 3.1 ملايين ثري. كما ارتفع حجم ثروات أثرياء دول آسيا ـ حوض المحيط الهادي ـ عام 2010 بنسبة 12.1% ليبلغ 10.8 تريليونات دولار، متجاوزا بذلك حجم ثروات أثرياء أوروبا الذي ارتفع بنسبة 7.2% ليبلغ 10.2 تريليونات دولار، وهكذا أصبحت دول آسيا ـ حوض المحيط الهادي ـ ثاني أكبر مواطن أثرياء العالم بعد أميركا الشمالية. والجدير بالذكر في هذه المنطقة، أن عدد أثرياء الهند بات يحتل المرتبة الـ 12 عالميا عام 2010، لينضم بذلك إلى نادي أكبر 12 دولة من حيث عدد الأثرياء على مستوى العالم. وبحسب التقرير ذاته، كان أثرياء العالم يحتفظون بما نسبته 33% من استثماراتهم في الأسهم بحلول نهاية عام 2010، بزيادة 29% عن عام 2009، وانخفضت مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية/ الودائع المصرفية من 17% عام 2009 إلى 14% عام 2010، بينما انخفضت مخصصات الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل من 31% إلى 29% خلال الفترة نفسها. وفضل الأثرياء الاستثمار في السلع الأساسية من بين شتى أنواع الاستثمارات البديلة المتاحة في الأسواق، حيث شكلت مخصصاتهم في السلع الأساسية ما نسبته 22% من جميع حيازاتهم من الاستثمارات البديلة عام 2010، بارتفاع ملحوظ عن نسبتها التي بلغت 16% عام 2009. وواصل أثرياء دول آسيا ـ حوض المحيط الهادي باستثناء اليابان، البحث عن عائدات مجزية في الأسواق العقارية التي شكلت 31% من إجمالي أصول محافظهم الاستثمارية بحلول نهاية عام 2010، بارتفاع من 28% عام 2009، وبزيادة كبيرة عن المتوسط العالمي الذي بلغ 19%. إضافة إلى ذلك، وفرت الاستثمارات في الأسواق الصاعدة فرصا كبيرة للأثرياء الباحثين عن تحقيق أرباح مجزية، وضخ المستثمرون مبالغ طائلة في أسهم وسندات هذه الأسواق خلال الشهور الـ 11 الأولى من عام 2010، قبل أن يبيعوا حيازاتهم للحصول على أرباح في نهاية العام، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الاستثمارات في العديد من تلك الأسواق الذرى التي بلغتها قبل الأزمة. ويجسد تحول المستثمرين الأثرياء إلى الأسهم عام 2010، بحثهم عن تحقيق عائدات مجزية على استثماراتهم ورغبتهم في تعويض المزيد من الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة، حيث شهد العام استمرار تفضيل الأثرياء لفئات معينة من الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والسلع الأساسية، وفق الفرص المتاحة في الأسواق أو أفضلياتهم على المدى الطويل. وبخصوص آفاق المستقبل، توقع التقرير أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/ الودائع المصرفية، وتبدو الأفضليات الإقليمية أقل ثباتا نظرا لاعتماد الفرص التي توفرها الأسواق الصاعدة على قدرتها على بلوغ ذرى جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتقليص إجراءاتها التحفيزية الهادفة لإنعاش اقتصادات دولها. أشار تقرير الثروات العالمي السنوي الـ 15 الصادر عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني حول تطور الثروات الفردية عالميا، إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدلات النمو في عدد وحجم ثروات أثريائها مقارنة مع سائر مناطق العالم عام 2010، وذلك في أعقاب المعدلات الضعيفة التي شهدتها عام 2009 عندما كانت معدلات نمو عدد وحجم ثروات أثريائها أقل من سائر مناطق العالم. فقد ارتفع عدد أثرياء دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10.4% عام 2010 ليبلغ 0.4 مليون شخص، إلا أن حجم ثرواتهم ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 1.7 تريليون دولار في نفس العام. وانخفضت الحيازات العقارية لأثرياء دول منطقة الشرق الأوسط مجددا لتبلغ 18% من إجمالي استثماراتهم عام 2010 مقارنة مع 23% عام 2009، بالتزامن مع التراجع الكبير في الطلب على العقارات.