العمر: نتائج «بيتك» في النصف الأول حملت مؤشرات إيجابية

    قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر، ان نتائج «بيتك» المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي شهدت مؤشرات ايجابية تعكسها البنود الرئيسية للميزانية، حيث شهد إجمالي الأصول نموا بنسبة 8%، وحجم الودائع بنسبة 14%، فيما شهد إجمالي حقوق المساهمين نموا بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى أن هذه المؤشرات الأساسية حافظت على معدلات نموها المطرد، ما يؤكد متانة وسلامة الأداء والقدرة على مواصلة النمو بوتيرة أسرع في حال تحسن البيئة التشغيلية المحلية وتراجع التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف العمر في حديث لقناة ««CNBC عربية قائلا: ثمة مؤشرات ايجابية أخرى تتعلق باستمرار نمو أداء منظومة بنوك «بيتك» الخارجية وإسهاماتها الايجابية في إيراداتنا، حيث شهدت إيرادات بنوكنا التابعة نموا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10%، كما ارتفعت قيمة أصولها بنسبة 18%، وزاد إجمالي حجم الودائع لديها بنسبة 22%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل أفضلية للبيئة التشغيلية في الأسواق التي تعمل فيها هذه البنوك التابعة، بما يؤكد مجددا نجاح سياستنا التوسعية الخارجية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة مساهمة الاستثمارات الخارجية في إجمالي الإيرادات المحققة إلى 44%. وتابع العمر قائلا: «وسط هذه المؤشرات الايجابية واصلنا سياستنا المدروسة في الاحتفاظ بالمخصصات الاحترازية لتعزيز هذه القاعدة تحسبا لأي ظروف اقتصادية غير مواتية في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالتقلب»، مؤكدا في هذا الصدد على أن هذه المخصصات حتما ستفيد «بيتك» في المستقبل. وأشار العمر الى انه فيما يتعلق بصافي الأرباح، تمكن «بيتك» من تحقيق أرباح خلال النصف الأول قياسا بالتحديات التي يواجهها باعتباره احدى مؤسسات المنظومة الاقتصادية المالية المحلية والعالمية، في الوقت الذي تأثرت فيه النتائج المالية، شأن المصارف الأخرى، بواقع الاقتصاد المحلي المتمثل في محدودية الفرص التشغيلية الحقيقية نتيجة عدم تفعيل مشاريع خطة التنمية بالشكل المأمول، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تطول كافة القطاعات ذات الصلة المباشرة بأداء المصارف، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض العائد مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف العمر قائلا: «نحن على ثقة بأن أداء «بيتك» سيكون أفضل وستحقق المؤشرات المالية نموا أعلى في حال تحرك عجلة الاقتصاد المحلي بشكل أسرع بما يساهم في خلق فرص حقيقية أمام المصارف، ولن يتأتى ذلك دون تفعيل خطة التنمية وتحسين بيئة العمل التشغيلية، لاسيما أن الاقتصاد الكويتي يرتبط منذ أمد بعيد بالإنفاق الحكومي، في وقت تحتاج فيه الكويت الى حزمة كبيرة من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنى التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المجالات الحيوية، في هذه الحالة يمكن لـ «بيتك» أن يشارك بفاعلية في هذا الحراك الاقتصادي كونه يعمل في مجالات الاقتصاد الحقيقي، وانطلاقا من خبراتنا المتراكمة وقدرتنا على تقديم صيغ مناسبة للتمويل كالصكوك». وقال العمر: «سيظل تحرك عجلة الاقتصاد المحلي ومعها أداء البنوك، مرتبطا إلى حد كبير بزيادة الإنفاق الحكومي وطرح المشاريع التنموية الكبرى، بل يمكن للكويت، في هذه الحالة، أن تتحول لدولة جاذبة للأموال وأن تتحول فعليا الى مركز مالي في المنطقة عن جدارة، حيث ستدفع المشاريع الكبرى الى تعاون البنوك الكويتية مع نظيرتها العالمية، ونحن متفائلون بوجود هذا الحراك خصوصا وأن هناك اتفاقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة التنمية». وأكد العمر ان تجربة «بيتك ـ تركيا» وما تحققه من نجاح متواصل، تبرهن جليا على أن «بيتك» يستطيع أن يتفوق في أدائه في حال توافرت البيئة الاقتصادية الملائمة لتوظيف خبراته وإمكاناته، حيث ساعدت الأوضاع الاقتصادية التركية المواتية على إظهار هذا التفوق والإسهام بفاعلية في الاقتصاد التركي، مشيرا في هذا الصدد الى أن «بيتك ـ تركيا» يساهم بقوة في رفد إيرادات المجموعة، ويخطط لزيادة فروعه الى 200 فرع بنهاية العام الحالي، كما يخطط لطرح اصدار للصكوك لمدة خمس سنوات يتوقع أن تتم تغطيته بما يفوق قيمة الإصدار، لافتا الى أنه ينتظر البنك مستقبل أفضل في ظل اقتصاد صحي يواصل النمو في تركيا. وحول تجربة «بيتك» في السعودية، قال العمر: يتمتع «بيتك» بتواجد جيد في السوق السعودي وتحديدا في القطاعين الاستثماري والعقاري، مشيرا الى أن هذا التواجد يسير وفق الخطة المرسومة ويحظى بعوامل دفع ايجابية، مستفيدا من الإنفاق الحكومي الكبير هناك، معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الاستثمارات حيث يعتبرها «بيتك» استثمارات طويلة الأجل وفق نهجه دائما، وليست مجرد فرص للتخارج السريع.