أوباما يسعى لخطة بديلة لتفادي العجز عن سداد الديون

واجهت خطة للحزب الجمهوري لخفض عجز الميزانية الأميركية تأجيلا ومعارضة شديدة امس وهو ما أثار احتمال تخلف البلاد عن السداد وخفض تصنيفها الائتماني في حين قال البيت الأبيض إنه يعمل مع الكونغرس للتوصل إلى خطة بديلة قبل أقل من أسبوع على الموعد النهائي للتوصل لاتفاق. ويحتاج المشرعون للتوصل إلى خطة للميزانية لتمهيد السبيل أمام الكونغرس لرفع سقف الاقتراض. وتراجعت فرص التوصل لحل سريع بعد تأجيل اقتراع على خطة لخفض العجز قدمها زعماء جمهوريون كبار في الكونغرس. وسارع جون بينر رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري لتعديل خطته بعد ما خلص تحليل إلى أنها ستخفض الانفاق بواقع 350 مليار دولار أقل من الاجمالي البالغ 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات كما كان يزعم. وهدد الرئيس باراك أوباما برفض الخطة ووصفها عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد بأنها محكوم عليها بالفشل. وفشلت الخطة أيضا في الحصول على تأييد حزب الشاي الجمهوري المحافظ الذي رفض بشدة تأييد رفع الضرائب ويريد تخفيضات أكبر في الانفاق الاجتماعي التي عادة ما كان يدافع عنها الحزب الديموقراطي الذي ينتمي له أوباما. وقال البيت الابيض اول من امس إنه يعمل مع الكونغرس للتوصل إلى خطة بديلة لم يحددها تبعث بارقة أمل في التوصل لاتفاق في اللحظات الاخيرة مع شعور المشرعين بالضغط من الأسواق المالية التي يتزايد قلقها. و ذكر تقرير إخباري ان الحكومة الأميركية ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لعدة أيام تالية ليوم 2 أغسطس المقبل حتى إذا لم تتم الموافقة على رفع سقف الدين العام الأميركي قبل هذا الموعد. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن محللين اقتصاديين القول إن المتحصلات الأخيرة للضرائب إلى جانب بعض الأعمال المحاسبية يمكن أن توفر للخزانة الأميركية مبالغ مالية تكفي لسداد التزاماتها حتى يوم 10 أغسطس المقبل. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب تلفزيوني أول أمس من خطورة عدم الموافقة على رفع سقف الدين العام قبل 2 أغسطس المقبل في الوقت الذي يصر فيه الحزب الجمهوري المعارض الذي يسيطر على أغلبية مقاعد مجلس النواب على ضرورة إقرار خطة لخفض الإنفاق وعدم زيادة الضرائب مقابل إقرار رفع سقف الدين العام.