«المركزي العراقي» يستعد لاستبدال العملة

أعلن البنك المركزي العراقي انتهاءه من إعداد خطة لاستبدال الأوراق النقدية الحالية بعد إلغاء 3 أصفار منها، وتشمل 30 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 26 مليار دولار، هي قيمة الكتلة النقدية المتوقعة، مؤكدا أن التوقيت ستحدده الحكومة والبرلمان العراقيان. من جهته، يقول الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر صالح، في حديث مع صحيفة «الحياة» اللندنية، «مشكلتنا الحالية تكمن في موضوع توقيت إبدال العملة، إذ يجب اختيار موعد يصلح لتنفيذ المشروع من دون عراقيل». وسبق للبنك المركزي أن أعلن نيته رفع 3 أصفار من الدينار العراقي، بعد معاناة من التضخم والتدهور خلال تسعينيات القرن الماضي بفعل العقوبات الاقتصادية، فتراجعت قيمته عالميا ليصبح اليوم نحو 1120 دينارا لكل الدولار. وكان البنك المركزي اعتمد بعد عام 2003 آلية جديدة للحفاظ على سعر صرف الدينار، تكمن في استحداث مزاد العملات الأجنبية لبيع كميات من الدولار، ناتجة من بيع النفط في الأسواق العالمية وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق الذي يحولها بدوره للبنك لبيعها بالعملة المحلية، ما ساعد على رفع قيمة الدينار خلال السنوات الماضية بأكثر من 2000 نقطة. وقدر صالح حجم الكتلة النقدية المتداولة أو حجم السيولة النقدية بأكثر من 30 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 26 مليار دولار. وتابع صالح: «وضعنا في الحسابات الرقمية أن العملة العراقية أو الكتلة النقدية الكلية المتداولة بالداخل والتي سيتم استبدالها بعد إلغاء الأصفار ستصبح في حدود 30 تريليون دينار، لكن قيمتها أمام العملات الأجنبية ستبقى ثابتة. أي أن سعر صرف الدينار العراقي حاليا سيعادل 1200 دينار لكل دولار واحد». وفي شأن أهم المتغيرات التي ستطرأ بعد رفع الأصفار، بين صالح أن البنك المركزي وضع خطة رصينة لإعادة ترتيب العملة للتقليل من عدد الأوراق النقدية المتداولة، وهذا أمر إيجابي. وهنا سيكون نظام المدفوعات العراقي أسهل.