المركزي الإماراتي يراجع قواعد إقراض الأفراد

 نقلت صحيفة ذا ناشيونال أمس عن صالح الطنيجي المسؤول بإدارة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الإمارات المركزي ان المصرف ينوي مراجعة قواعد الإقراض للأفراد في بداية العام المقبل. وقال الطنيجي للصحيفة «لايزال البنك المركزي يتلقى آراء البنوك والعملاء»، وتابع «سنجمع كل هذه المعلومات حتى يحين وقت دراستها وعرضها على مجلس الادارة لنرى إذا كنا بحاجة لتعديل اللوائح». وفي وقت سابق هذا العام حدد المصرف الحد الاقصى للقرض الذي تقدمه البنوك التجارية للافراد بعشرين مثل الاجر على ان يسدد على 48 شهرا لمنع القروض الضخمة التي شهدتها البلاد في عامي 2007 و2008 ابان الطفرة في عائدات النفط، وابطأت الأزمة المالية العالمية ومشاكل الدين في دبي نمو الإقراض في الإمارات. ولم تتغير وتيرة نمو الائتمان في القطاع الخاص في مايو من العام الحالي على أساس سنوي مقابل زيادة تتجاوز 50% في عام 2008. من جهة اخرى تسببت الاضطرابات السياسية في الدول العربية في زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة 30% بعد أن أضافت تلك الشركات بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب في حين تتجاوز هذه النسبة بالمطارات والشركات النفطية. وتوقع خبراء أن تشهد أسواق التأمين في العالم العربي تحالفات مع مثيلاتها في دول أوروبية وأميركية عالمية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في هذا المجال وأن تبلغ قيمة أقساط التأمين 60 مليار دولار. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية امس عن عدنان خوجة المستشار والخبير التأميني قوله «إن زيادة المخاطر تؤدي إلى زيادة الاحتراز ووضع برامج ضمانية لرؤوس الأموال وهو ما جعل بعض الشركات العربية تتحالف مع بعض الشركات الأجنبية بما يطلق عليها «إعادة التأمين» بهدف تقليل فرص الخسارة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في مجال التأمين». وقدر خوجة قيمة الأقساط التأمينية في الدول العربية بـ 60 مليار دولار ويرجع السبب في تلك الزيادة لقيمة الأقساط في العقود المبرمة حاليا بناء على المستجدات الحالية.