«الوطني»: استقرار نمو توظيف الكويتيين في الربع الأول من 2011 عند 5.2%

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول سوق العمل المحلي، ان معدل النمو السنوي لحجم القوى العاملة من المدنيين الكويتيين استقر عند 5.2% في نهاية الربع الأول من العام 2011، مواصلا مسار التباطؤ الذي بدأه في الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وليسجل في الربع الأول من العام الحالي أبطأ وتيرة له منذ العام 2006. وقد ازدادت القوة العاملة الكويتية الإجمالية (شاملة غير المدنيين) بنحو 16، 300 كويتي خلال العام 2010، بنمو 4.8% عن مستواها قبل عام. الوظائف المدنية وأشار «الوطني» إلى ان عدد الوظائف المدنية الجديدة في الربع الأول من العام 2011 يؤكد أيضا مسار هذا التباطؤ حتى بعد احتساب العوامل الموسمية، إذ جاء عدد الموظفين الجدد في الربع الأول من العام 2011 الأقل منذ ما يربو على خمسة أعوام، بالغا 2.700 موظف، كما تم توفير 14.600 وظيفة جديدة في الأشهر الـ 12 المنتهية في الربع الأول من العام 2011، أي أقل قليلا من مستواها قبل عام مضى (15.800 وظيفة جديدة). ولفت «الوطني» الى انه رغم هذا التباطؤ، يبقى النمو في القوة العاملة عند مستويات صحية، متجاوزا وتيرة النمو في عدد السكان البالغين سن العمل والتي استقرت عند 2.6% في العام 2010، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع مشاركة المرأة في العمل على مدى السنين. ولاحظ «الوطني» أن المرأة الكويتية مازالت تستحوذ على حصة مرتفعة من الوظائف الجديدة، ولو بشكل أقل من السنوات السابقة، ففي عامي 2007 و2008، استحوذت المرأة على ما يصل إلى 60% من إجمالي الوظائف الجديدة، ومنذ ذلك الحين، تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 55% في العام 2010 و48% في الربع الأول من العام 2011. وظائف جديدة كما واصل القطاع الخاص توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة للكويتيين، حيث حافظ معدل توظيف الكويتيين في القطاع الخاص على وتيرته القوية خلال السنة الماضية، بل أظهر تحسنا إضافيا. وفي الربع الأول من العام 2011، ساهم القطاع الخاص وحده بنحو 60% من الوظائف الجديدة. ولاحظ «الوطني» أن معدل نمو إجمالي الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص شهد تباطؤا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إذ تراجع من 16% قبل سنة مضت إلى 7% في نهاية الربع الأول من العام 2011، ومع ذلك، بقي النمو في هذا القطاع أسرع من النمو في إجمالي القوة العاملة.