«الوطني»: مؤشر الثقة يتراجع في أسواق العملات

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأسواق العالمية شهدت العديد من الأحداث المهمة الاسبوع الماضي والتي تطول البنوك المركزية، وذلك من دون الحصول على أي تأكيدات بالنسبة لمستوى المخاطر التي ستتمكن المصارف من تحملها، فخيبة الأمل الكبرى تمثلت يوم الخميس الماضي من خلال عدم تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي إلى مسألة الخيارات المتاحة، وبالتالي ستكون عملية «بيع جزء من سندات الخزانة قصيرة الأجل وشراء سندات خزانة طويلة الأجل» هو الخيار المرجح الذي سيعتمده اجتماع البنك الفيدرالي 20 و21 سبتمبر، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحوافز والبالغة قيمتها 447 مليار دولار والتي اعتمدها الرئيس أوباما لم تحمل سوى تأثير طفيف على تهدئة المخاوف وتخفيف الاضطراب الذي يعم السوق. وأوضح التقرير أنه في المنطقة الأوروبية تبددت كل الآمال باتخاذ تدابير منسقة حيال السياسات، خاصة بعد أن أبقى بنك انجلترا على سياساته الحالية، وبعد أن أوقف البنك المركزي الأوروبي تدابيره الصارمة، خاصة أنه فشل في اعتماد تدابير أكثر صرامة بهذا الخصوص. وذكر التقرير أن ردة فعل البنك المركزي الأوروبي كانت ضعيفة والتي أتت فعلا طبقا للتوقعات، حيث صرح البنك المركزي بأن الجانب السلبي لمخاطر النمو قد تعاظم، مع العلم أن مخاطر استقرار الأسعار تعتبر الآن متوازنة. وفي حين أن الأسواق العالمية تقوم حاليا بوضع الأسعار الخاصة باقتطاعات أسعار الفائدة التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي، الا ان تصريحات تريشيه أفادت بأن البنك المركزي الأوروبي يتأثر بشدة بالأخبار القادمة والتي تحمل في مضامينها إمكانية عكس تأثيرات الارتفاعات الحاصلة في أسعار الفائدة. أما اليونان فتبقى العامل السلبي الأكبر في المنطقة، حيث بلغ الاتجار بالدين لشهر مارس من عام 2012 ما دون 60 سنتا. من ناحية أخرى، فشل اليورو في مواكبة العملات الأخرى حيث هبط إلى 1.3627 دولار وذلك بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده تريشيه، أما الجنيه الاسترليني فقد حصل على الدعم اللازم بحيث بقي أعلى من مستوى 1.5900 دولار، باعتبار أن القرار الصادر عن بنك إنجلترا لم يقدم اي نوع من سياسات التيسير الكمي. بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك الوطني السويسري يوم الثلاثاء الماضي احداث هزة في الأسواق العالمية وذلك بعد أن صرح بأنه سيعيد اعتماد استراتيجية عام 1978 والخاصة بتحديد سعر الفرنك السويسري، فقد أعلن البنك الوطني أنه سيقوم بتحديد السعر الأدنى لزوج اليورو/ الفرنك السويسري عند 1.20، كما أنه سيتدخل في سوق العملات الفوري وذلك لتعزيز التزامه بتحقيق جميع أهدافه المنشودة، هذا وقد اشتمل البيان القصير الذي أفاد به البنك على التزامه المطلق بشراء العملات الأجنبية وبكميات غير محدودة وذلك لتعزيز الهدف الأدنى المطلوب عند 1.20. واشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في عدد المطالبات الأولية للتعويض ضد البطالة، الأمر الذي يشير إلى الصراع المستمر الذي لا يزال يعانيه سوق العمل الأميركي لاستعادة قوته السابقة، فقد ارتفع عدد مطالبات التعويض ضد البطالة بـ 2000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 414.000 مطالبة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وذلك بحسب تقارير وزارة العمل الأميركية في واشنطن. هذا وقد توقع الخبراء الاقتصاديون حصول تراجع في هذا العدد إلى 405.000 وذلك بحسب التوقعات المتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت مستويات البطالة وتراجع كذلك عدد المستفيدين من تلك التعويضات. من ناحية أخرى، تقلص العجز في الميزان التجاري الأميركي على نحو فاق التوقعات خلال شهر يوليو خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يقدم بعض الآمال بخصوص الاقتصاد الأميركي، فقد تقلص العجز بنسبة 13.1% وهي النسبة الأكبر منذ شهر فبراير من عام 2009، ليصبح العجز 44.8 مليار دولار أميركي وذلك بعد 51.6 مليار دولار خلال شهر يونيو، أما الارتفاع الحاصل في الصادرات فيعود إلى تراجع الدولار الأميركي والذي دفع بالشركات إلى شحن المزيد من السلع الرأسمالية والسيارات من الخارج. وقال التقرير ان القطاعات الخدماتية في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا أسرع من قبل خلال شهر أغسطس، الأمر الذي خفف من مخاوف أن يعود الاقتصاد إلى الركود من جديد، هذا وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للقطاعات غير الصناعية من 52.7 مليار دولار خلال شهر يوليو ليبلغ 53.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، في حين أن الخبراء الاقتصاديين أن توقعوا حصول تراجع إلى 51 مليار دولار، إلا أن أي قراءات تفوق مستوى 50 مليار دولار تشير إلى حصول توسع في الاقتصاد. وقال التقرير ان الخطاب الذي أدلى به برنانكي والتبعات الناتجة عنه شكل خيبة أمل للأسواق العالمية، بالرغم من أنه لا يرجح أن يتم الإعلان عن تيسيرات إضافية قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، هذا وقد شدد برنانكي من جديد على فكرته الأساسية خلال مؤتمر جاكسون هول، والتي تفيد بأن المزيد من خيارات الحوافز المختلفة قد أصبحت متوافرة الآن وأنه سيتم اعتمادها على النحو المطلوب. وأعرب الرئيس الأميركي أوباما عن استيائه من الأداء الاقتصادي في البلاد والذي يهدد مكانته السياسية، حيث وضع تحديا أمام الكونغرس للموافقة على خطة التوظيف التي تقدر بقيمة 447 مليار دولار، والتي تعتبر موجهة بقوة لمقترحات الحزب الجمهوري بخصوص الاقتطاعات الضريبية. هذا وقد طالب الرئيس أوباما ست مرات خلال الجلسة التي عقدها الكونغرس في أن يعمل المشرعون على الفور على إعداد خطة من شأنها أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية، بالإضافة إلى قيامها بتقليص الضرائب المفروضة على أجور الموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى النصف. هذا وتوجه الرئيس أوباما إلى المشرعين في قوله ان «السؤال الذي يطرح نفسه هو قدرتنا على ايقاف هذه المهزلة السياسية والتمكن فعلا من مساعدة الاقتصاد في البلاد». وذكر التقرير أن الأسبوع الماضي بدأ مع ورود معطيات سلبية والمتمثلة في الخسائر التي عانى منها حزب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في الانتخابات، فالمستشارة الألمانية تواجه استياء متزايدا من داخل التكتل السياسي الذي تتبعه وذلك فيما يتعلق بأزمة الديون الأوروبية، هذا واظهر استطلاعا جديدا للرأي أن معظم الأعضاء في الحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الاتحادي الاجتماعي يرفضون مسألة تقديم الإعانات المالية لبلدان الاتحاد الأوروبي. كما نبه وزير المالية الهولندي دي جاغر الى ضرورة أن تحرص اليونان على استمرارها في تدابير التقشف الموضوعة لها، وذلك في حال كانت تريد أولا الحصول على القسم الثاني من الإعانة المالية التي تقع ضمن الخطة الحالية المتبعة لانقاذ اليونان، وثانيا إذا كانت ترغب في الحصول على خطة الاعانة المالية الثانية والتي تقدر قيمتها بـ 109 مليارات يورو والتي تم الاتفاق عليها خلال شهر يوليو، كما حث على انزال عقوبات صارمة ضد البلدان التي تفشل في الالتزام بالشروط خلال الفترة المقبلة. واستمرت التقارير السلبية في الورود يوم الخميس الماضي وذلك تبعا للمؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الأوروبي، حيث أكد تريشيه على الجوانب السلبية المترافقة مع النمو الاقتصادي، كما أشار إلى ان مخاطر التضخم لا تشكل عاملا جيدا من هذا المنطلق، كما تم تخفيض التوقعات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، هذا ومن المتوقع أن تتراجع نسبة التضخم إلى ما دون 2% خلال عام 2012. من ناحية أخرى، أبقى تريشيه الباب مفتوحا أمام البنك المركزي الأوروبي لعكس عملية رفع أسعار الفائدة الخاصة به وذلك خلال السنة الحالية في حال شهد النمو الاقتصادي المزيد من التدهور، كما أضاف تريشيه المزيد من خطوط السيولة الطارئة الجديدة للمصارف المتأثرة بأزمة الديون الأوروبية، وذلك بعد أن قام خلال الشهر الماضي بتوسيع برنامج شراء الأصول ليتضمن اسبانيا وايطاليا، وذلك مع تقديم مبالغ نقدية طارئة للبنوك لفترة تبلغ مدتها 6 أشهر. من ناحية أخرى، وقبيل اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال نهاية الأسبوع، اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن حاجة البنوك وصناع السياسات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم عملية التعافي الاقتصادي، باعتبار أن مخاطر حصول ركود اقتصادي آخر تفوق المخاطر الناجمة عن التضخم نفسه. فضلا عن ذلك، ارتفع في اليونان مبادلة الالتزامات مقابل الضمانات بـ 212 نقطة أساس لتصل إلى معدل قياسي بلغ 3.238 يوم الجمعة، هذا وتشير العقود التي تبلغ مدتها 5 سنوات الى احتمال 92% فأن تتخلف البلاد عن السداد. بنك إنجلترا يتجاهل الدعوة لوضع المزيد من الحوافز النقدية الإضافية   ذكر التقرير أن المسؤولين الرسميين في بنك انجلترا أعلنوا رفضهم للدعوة لوضع المزيد من الحوافز الاقتصادية، خاصة أنهم يعملون على وضع مخطط يوفق بين معدل التضخم المتزايد والتعافي الاقتصادي المتراجع، هذا وتمكن الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية والتي يرأسها مارفن كينغ من المحافظة على برنامج الأصول لديهم عند 200 مليار جنيه، كما أن اللجنة المذكورة قد تمكنت من المحافظة كذلك على معدل الفائدة الأساسي لديها عند نسبة 0.5% المتدنية، وهو الأمر الذي أتى طبقا للتوقعات الاقتصادية. من جهة أخرى، صرح وزير المالية الياباني الجديد أزومي بأن الحكومة مستعدة للقيام بتدخل جريء مع حلول عطلة نهاية الأسبوع، كما أعلن أنه سيقوم بإعلام وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم المقبل في فرنسا عند نهاية الأسبوع أن اليابان مستعدة لاتخاذ خطوات جريئة إزاء المضاربات الحاصلة في أسواق العملات. هذا وأظهرت المعدلات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الثاني تراجعا اقتصاديا أكبر من الفترة السابقة وذلك بنسبة -0.5%، مع العلم أن هذه النسبة أتت طبقا للتوقعات. من ناحية أخرى، تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة -2.1% على أساس سنوي والذي تم تعديله تبعا للتضخم.