أوباما يتهم الصين بـ «التلاعب» بنظام المبادلات التجارية بتخفيض قيمة اليوان

اتهم الرئيس الأميركي باراك اوباما أول أمس الصين بـ «التلاعب» بالمبادلات التجارية العالمية من خلال التدخل في اسواق الصرف لخفض قيمة عملتها اليوان. وقال اوباما في مؤتمر صحافي ان «الصين عمدت الى التلاعب بنظام المبادلات التجارية لصالحها وعلى حساب دول اخرى وخصوصا الولايات المتحدة». وأضاف ان «التلاعب بسعر الصرف مثال على ذلك، او على الأقل التدخلات في أسواق الصرف التي أدت الى تدني سعر عملتهم عن السعر الذي كانت ستحدده الأسواق في الظروف العادية». واعتبر انه نتيجة لتدخلات بكين فان رفع سعر اليوان بشكل طفيف لايزال غير كاف. وأوضح الرئيس الأميركي ان «ذلك يجعل صادراتهم أدنى ثمنا وصادراتنا اليهم أغلى» مضيفا «شهدنا بعض التحسن، ارتفاعا طفيفا في سعر (اليوان) منذ سنة لكن ذلك ليس كافيا». وأدلى اوباما بهذه التصريحات في حين يدرس مجلس الشيوخ حاليا مشروع قانون يهدف الى معاقبة الصين بدفع الخزينة الى اتهامها رسميا بالتلاعب بعملتها وفرض عقوبات عليها اذا اقتضى الأمر. وقد اجتاز مشروع القانون الخميس مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ ـ حيث الأغلبية من الديموقراطيين ـ بتصويت إجرائي على إنهاء النقاشات بـ 62 صوتا مؤيدا مقابل 38 صوتا معارضا. لكن التصويت النهائي الذي ظل عالقا مساء الخميس في مجلس الشيوخ اثر خلاف بين الحزبين حول مسألة إجرائية، لا يتوقع ان يتم قبل الثلاثاء المقبل. ويتوقع ان يصادق مجلس الشيوخ على المشروع في حين حذر جون باينر رئيس مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون من ان مشروع قانون من هذا القبيل «خطير» وقد يفجر حربا تجارية. وسمح البنك المركزي الصيني في يونيو لسعر صرف اليوان بالارتفاع قليلا بالنسبة للدولار بعد ان ابقى عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها ارتفع بنحو 7%. ومازالت الولايات المتحدة تعتبر سعر اليوان ادنى بكثير من سعره الفعلي. غير ان الإدارة الأميركية ترفض على الدوام منذ التخفيض الحاد في سعر اليوان عام 1994، ان تعتبر ان الصين «تتلاعب» بعملتها في التقرير الذي ترفعه وزارة الخزينة مرتين في السنة الى الكونغرس حول اي تجاوزات محتملة من قبل كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين في مجال سعر الصرف. جايتنر: ديون أوروبا قد تضر الاقتصاد الأميركي بشدة    قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر امس ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي وحث أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ. وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات أميركا والعالم حتى ان أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب». ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الأزمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد الأمر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لإعادة انتخابه العام القادم. وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي إقناع الزعماء الأوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الأوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وكان بعض المحللين ذهب الى تقدير انه يجب زيادة حجم الصندوق الى تريليوني يورو على الأقل لحماية ايطاليا واسبانيا اذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان. وقال جايتنر «الأمر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط امكانية الوصول الى دعم مالي أكبر». وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأميركي. وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا الى أزمة أخرى على غرار أزمة ليمان. إضافة 103 آلاف وظيفة للاقتصاد الأميركي في سبتمبر.. ومعدل البطالة 9.1%    كشف بيان وزارة العمل الأميركية الشهري الذي يتابعه الاقتصاديون للوقوف على الحالة التي وصل إليها سوق العمل في الولايات المتحدة عن إضافة 103 آلاف وظيفة للاقتصاد خلال سبتمبر، مقابل 55 ألفا توقعها المحللون، وذلك في أعقاب إضافة 57 ألفا في أغسطس حسب البيانات المعدلة. وقد شهد القطاع الخاص إضافة 137 ألف وظيفة بعد العدد الهزيل الذي لم يتجاوز سبعة عشر ألفا في أغسطس، في الوقت الذي توقع فيه المحللون إضافة 90 ألف وظيفة. وفيما يخص القطاع الصناعي الذي خسر ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس وكانت التوقعات تشير إلى عدم إضافة أى وظائف جديدة خلال سبتمبر فقد واصل نزيف الخسائر وفقد ثلاثة عشر ألف وظيفة. أما معدل البطالة الذي لايزال فوق مستوى 8% منذ فبراير عام 2009، لتكون أطول فترة تشهد فيها ارتفاعا منذ بدء تدوين البيانات عام 1948، فقد وافق التوقعات ببقائه ثابتا للشهر الثالث على التوالي عند 9.1%.